مرآة البحرين (خاص): أكد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أنه تلقى تقارير موثوقة تفيد أن محامي حقوق الإنسان الإماراتي محمد الركن تعرض لسوء المعاملة في السجن وتم وضعه في الحبس الانفرادي، مشيرا إلى حرمانه من الحق في اجراء اتصالات مع أسرته.

وتم الحكم على الركن بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو/تموز 2013 ضمن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94، وهي المحاكمة التي جرت في أبوظبي يغياب أي مراقبين دوليين مستقلين -وفقا للمركز-.

وكشف المركز أن السلطات الإماراتية رفضت السماح لوالدة الركن بلقاء أمه المسنة له، بالرغم من كونها قد سافرت مسافة كبيرة لمقابلته، مرجحا أن تكون معاقبته على خلفية رسالة كتبها إلى وزير الداخلية ذكر فيها الانتهاكات التي كان هو وغيره من مجموعة الإمارات 94 المعتقلين الذين يقولون إنهم تعرضوا لها.

وعبّر المركز عن رفضه لما وصفها بـ "التدابير القاسية و اللاإنسانية ضد شخص كان ناقداً بسلمية لدولة الإمارات، والذي دعا للنهوض بالمبادئ الديمقراطية في البلاد، والذي يعتقد، أنه قد تم سجنه بشكل بحت لتعبيره عن هذه الآراء بشكل شرعي".

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بالإضافة إلى سجناء الرأي في الإمارات العربية المتحدة وإلى وقف الفرض التعسفي للحبس الانفرادي عندما لا يوجد أي خطر على سلامة الأشخاص أو الممتلكات في السجن.