مرآة البحرين (خاص): وجه رئيس "المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات" عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية نداء إلي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار مرسوم بالعفو عن الطفل ابراهيم المقداد (15 عاما) والمحكوم علية بالسجن لمدة 10 سنوات حرصا علي مستقبله ولكي يتمكن من مواصلة دراسته بعد أن تم اعتقاله ومحاكمته بموجب قانون الإرهاب علي خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية في منطقة البلاد القديم.

وأضاف "إن ماحدث مع الطفل إبراهيم المقداد يؤكد قيام البحرين بإستهداف الأطفال الذين يقومون بالتعبير عن رأيهم كما ويؤكد أيضا تعمد السلطات البحرينية تجاهل الإتفاقيات الدولية التي قامت بالتصديق عليها حيث كانت حكومة البحرين قد قامت بالتصديق علي إتفاقية حقوق الطقل والتزمت بتطبيقها في عام 1992.

وعبر عمر عن خشية المركز من عدم تفهم حكومة البحرين لبنود إتفاقية حقوق الطفل والتي شرعت لحماية الطفل وتقرير رعاية خاصة له وإعدادة وتنشئتة لكي يكون مواطنا صالحا في المجتمع.

وشدد على ضرورة أن تعطي الحكومة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي للأطفال حيث أن هذا الحق مكفول للطفل بموجب المادة 13 من إتفاقية حقوق الطفل حيث نصت الفقرة 1 علي أنة ( يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل) .

واعتقل الطفل إبراهيم المقداد بتاريخ في (٢٧ يوليو/ حزيران ٢٠١٢) بعد أن تم إلقاء القبض علية بعد تظاهرة سلمية في منطقة البلاد القديم تعرض الطفل للضرب والتعذيب لإنتزاع إعتراف بحرق مدرعة أثناء التظاهرة السلمية .

وصدر ضدة حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن حوكم بموجب قانون الإرهاب وقد خلت أوراق القضية من أي دليل مرئي يدل علي إرتكابة لتلك الجريمة سوي إعترافة .

كما ناشد المركز كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية التضامن من أجل إنهاء قضية الطفل إبراهيم المقداد وكذلك كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج العربي.

وكان الطفل المقداد قد خاطب اليوم (الأحد ٢٥ مايو/ أيار ٢٠١٤) الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمساعدة في الإفراج عنه، مشتكيا من تعرضه للتعذيب وحرمانه من الدراسة ١٠ سنوات.