مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" ADHRB إن تسمية نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة في قضية ف.ف. التي كشف عنها في لندن قبل أيام، تعتبر خطوة أولى جديرة بالثناء في مساءلة كبار المسؤولين في البحرين الذين لا زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب.

واعتبرت المنظّمة في تصريح أن هذا الإجراء خطوة مهمة أيضا في التمهيد لحظر محتمل على منح تأشيرات الدخول إلى بريطانيا للمسؤولين الحكوميين المشاركين بشكل مباشر في التعذيب.

ولفتت المنظّمة، التي يرأسها الناشط البحريني/الأمريكي حسين عبد الله، إلى أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قامت باتخاذ إجراء مماثل ضد مسئولين روسيين تورّطوا في قضية وفاة سيرغي ماغنيتسكي وغيره من الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين قتلوا في روسيا. وفي تطبيق ما بات يسمّى بـ "قاعدة ماغنيتسكي"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت أنه يجب أن ينظر إلى ذلك "في سياق أوسع …وهو التمسك بالالتزامات في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم."

وقالت المنظّمة التي تتّخذ من واشنطن مقرا لها، إنه قد "حان الوقت للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لتطبيق نفس المعيار ضد منتهكي حقوق الإنسان في العالم العربي، بما في ذلك البحرين".

وبأمر من القضاء البريطاني، رفع الغطاء قبل أيام عن اسم عضو العائلة الحاكمة المتّهم في قضيّة تتعلّق بادّعاءات تعذيب في البحرين، ويتم تداولها أمام محكمة بريطانيا حاليا. وتواجه النيابة العامة في إنجلترا وويلز تحديا قانونيا فيما يتعلق بحصانة ناصر بن حمد آل خليفة، من الملاحقة القضائية.

وفي عام 2012، رفع لاجئ بحريني من المقيمين في المملكة المتحدة قضية يزعم فيها تورط ناصر بن حمد آل خليفة في تعذيب بحرينيين عام 2011. اللاجئ البحريني يعرف فقط باسم ف. ف. ويرفض الكشف عن اسمه حماية لأسرته من أية أعمال انتقامية محتملة، وقد رفض له طلب سابق أن يتم القبض على ناصر بن حمد ومحاكمته أثناء زيارته إلى المملكة المتحدة في أغسطس/آب 2012 بعد أن حكم قاض أنه يتمتع بالحصانة بصفته عضوا في الأسرة الحاكمة في البحرين. و منذ ذلك الوقت تحدى ف. ف. الحكم حتى منح مراجعة قضائية، ومن المتوقع أن تعقد المحاكمة في وقت لاحق من هذا العام.

ويعتبر ناصر بن حمد زائرا منتظما للمملكة المتحدة كرئيس للجنة الأولمبية البحرينية، حيث مثّل البحرين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية لعام 2102 في لندن. في ذلك الوقت، كتبت منظمات حقوق الإنسان إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيغ يطالبونهما بسحب تأشيرة ناصر ومنعه من حضور الأولمبياد.