مرآة البحرين: علق النائب خميس الرميحي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بخصوص ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رسائل هاتفية تعود له تثبت وجود توجيهات حكومية للنواب لإقالة النائب أسامة التميمي، وقال "من المعلوم أن الاجهزة الحديثة تستطيع أن تفبرك ما تشاء، وأستطيع أفبرك ما أريد اتجاه ما أريد بصورة سهلة وفقاً للتقنيات الحديثة».

وأضاف بأن ما نشر «ليس له قرينة، فلكل جريمة أركان مادية، وليست هناك أركان ولا جريمة أساساً حتى اتهم بها، فكل ما يطرح هو كلام عام لا يعتد به، ولا يعتبر دليلاً، فأنا أملك خبرة لـ 8 سنوات من العمل البرلماني، وأستطيع تفنيد كل ما ذكر وقيل، وكل من له حق يستطيع أن يلجأ للقضاء».

واعتبر الرميحي في تصريح لصحيفة "الأيام" الصادرة اليوم الخميس (8 مايو/ ايار 2014) بأن "ما تم نسبه إليه يدخل في دائرة «التشهير»، مشيراً إلى أن "البعض يعتقد أن خميس الرميحي هو من مسك هذا الملف".

في السياق نفسه، قال الرميحي إن «تشريعية النواب» اجتمعت أمس الأربعاء بـ 3 من أعضاء مجلس النواب ممن تقدموا بطلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا، وأدلوا بما رأوه من وقائع الحادثة التي حصلت في الجلسة الأخيرة، ومقارنته بشريط مصور للواقعة.

وأكد أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل مع عدد آخر من مقدمي الطلب والشهود، إضافة للاستماع لإفادة النائب أسامة مهنا، من أجل الوصول إلى تصورات نهائية ورفعها إلى هيئة المكتب. وبين الرميحي أنه «دخل الشهود كل على حده، حيث وجهة لهم أسئلة من قبل رئيس اللجنة النائب أحمد الملا، بغية مطابقتها مع الشريط المصور»، مؤكداً «أن رئيس اللجنة، والذي يُعد قاضٍ سابقاً، كانت لديه من الخبرة الكافية لمعالجة هذه الأمور، ودراسة الوقائع، وإدارة النقاش مع الشهود، بحيث كان ينم عن إطلاع ودراية كاملة».

ورأى أنه "من الصعب الحكم على قرار اللجنة من الآن، إذ أن الموضوع بحاجة لاستكمال إجراءاته، الأمر الذي يفرض الابتعاد عن النتائج المتوقعة، حتى لا يتم التأثير على سير عمل التحقيق في الأمر".