مرآة البحرين (خاص):

عرضت الصحف العربية والخليجية العديد من المواقف المتعلقة بالأزمة الراهنة في البحرين، فركزت الصحف الاردنية على زيارة الملك عبد الله الثاني للبحرين ومحادثاته مع المسؤولين البحرينيين. ونقلت صحف اخرى مواقف "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" الداعية للمشاركة الواسعة في الاعتصام الجماهيري تحت شعار "حق تقرير المصير6" الذي سيبدأ اليوم. هذا وبرزت مجموعة من الاخبار الاقتصادية والاجتماعية.

وقد اهتمت الصحف الاردنية بزيارة الملك عبد الله الثاني إلى البحرين واجتماعاته مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقالت "السبيل" و"الرأي العام" و"الدستور" الاردنية أن الملك عبدالله الثاني أجرى مباحثات مع ملك البحرين في قصر الروضة في المنامة (أمس الاربعاء) ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين والاوضاع السائدة في منطقة الشرق الاوسط.

وأكد الجانبان على متانة العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على تعزيز وترسيخ التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين في جميع المجالات وبما يصب في تمتين مسيرة العمل العربي المشترك. وأعرب الملك الاردني عن امله في نجاح التوافق الوطني البحريني بما يسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح والتطوير في مملكة البحرين الشقيقة.

واكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم البحرين المطلق لانضمام الاردن الى عضوية مجلس التعاون الخليجي والاسراع في اتخاذ الاجراءات المطلوبة لانضمام المملكة الى عضوية المجلس.

بدورها صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية، قالت إن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير دعا  للمشاركة الواسعة في الاعتصام الجماهيري الكبير تحت شعار "حق تقرير المصير6". واوضح الائتلاف في بيان: ان الاعتصام سيبدأ مساء الخميس الرابع من اب/اغسطس (اليوم) في بني جمرة مسقط رأس العلامة الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري، والعلامة الشيخ محمد علي المحفوظ الذي يقبع في سجون الخليفية مع سائر قادة ورموز المعارضة".

وأضاف البيان:" نستبعد أن يطرح الملك البحريني حمد بن عيسى ال خليفة مبادرة حوار جديدة خلال شهر رمضان المبارك، بعد الاعلان الكاذب للسلطة بان ما سمي بمؤتمر حوار التوافق الوطني الذي تم خلال الشهر الماضي قد افضى الى اتفاق وطني على الكثير من المحاور والموضوعات بين الحكم والمعارضة المتمثلة بالجمعيات السياسية.

واضاف: "فكما ان مبادرة الحوار قد فشلت بفضل الله وجهود شباب الثورة وجماهيرها فان الفشل سيكون مصير اي مبادرة ملكية خليفية لا تكون جدية وحقيقية، وانما تاتي من اجل المناورات والمراوغات والالتفاف على مطالب الشعب العادلة والمشروعة".

أطباء بلا حدود تشكو وزارة الداخلية
 
وجدد انصار ثورة 14 فبراير دعمهم وتضامنهم مع الاعتصام الجماهيري الكبير "لحق تقرير المصير 6" الذي سيقام في قرية بني جمرة المرابطة، مطالبا الاهالي في بني جمرة بالمشاركة في هذا الاعتصام وفاء لدماء الشهداء .

من ناحيتها قالت "القبس" الكويتية أن ناشطين وحقوقيين اعلنوا أن بحرينيا توفي هذا الأسبوع بعدما استنشق الغاز المدمع أثناء عمليات أمنية بإحدى القرى، في حين قالت الحكومة إنها تحقق مع بعض رجال الشرطة "بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون".

وأضافت "القبس" نقلاً عن رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان نبيل رجب انه قال أن عيسى الطويل (60 عاما) توفي الأحد الماضي بعدما قضى أسبوعين في المستشفى ليعالج من آثار الغاز المدمع الذي أطلقته قوات الأمن في بلدة سترة. وأضاف لرويترز أن الطويل الذي دفن الاثنين، كان في منزله وقت الاشتباكات.

كما نقلت الصحيفة اياها عن وكالة أنباء البحرين بيانا لوزارة الداخلية قال فيه الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية "أنه تمت إحالة أحد الضباط وعدد من أفراد الأمن العام بمركز شرطة البديع للتحقيق بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون". مؤكداً "أن وزارة الداخلية تلتزم بالشفافية والموضوعية عند التعامل مع كل البلاغات والشكاوى التي تتعلق بالوزارة وعلى التزام رجال الأمن بالقانون ومراعاة حقوق الإنسان وحسن التعامل مع كل المواطنين والمقيمين أثناء تعاملهم مع أي من قطاعات الوزارة".

إلى ذلك نقلت صحيفة "الشرق" القطرية أن منظمة "اطباء بلا حدود" قالت إن شرطة البحرين اقتحمت مكاتبها الاسبوع الماضي واعتقلت احد العاملين بها وصادرت معدات. واتهمت المنظمة السلطات البحرينية بانتهاك حق تلقي الرعاية الصحية. وقالت المنظمة أن متطوعاً بحرينياً هو سعيد مهدي قد اعتقل بعد ان استدعى سيارة اسعاف لمعالجة رجل جاء الى مكاتب المنظمة مصاباً بجرح خطير في الرأس .وأكدت المنظمة أنها تلتزم بتقديم العلاج للمريض بغض النظر عن العرق أو الدين أو انتمائه السياسي مضيفة انها قدمت شكوى لوزارة الداخلية.

رئيس وزراء يدعو لسرعة تنفيذ توافقات الحوار

وقالت صحيفة "البيان " الاماراتية أن ولي العهد الأمير سلمان دعا إلى ضرورة الالتفاف حول الملك لأنه «يعطينا الثقة بالمستقبل»، وشدد على أن القيادة في مملكة البحرين حريصة على الحوار المفتوح لأنه لانريد «أن ينفرد أحد منا بالرأي».. وأكد ولي العهد لدى زيارته احد المجالس الرمضانية، بأن ما حققته البحرين «لم يكن سهلاً وقطعنا شوطاً كبيراً في تحقيق ما نصبو إليه... إننا خلال الأيام الماضية اختبرنا في الدرس الذي يقول لا يصح إلا الصحيح».

وأضاف: « علينا أن نعي ضرورة أن لا ينفرد أحد منا بالرأي»، وقال إن «ما يطمح إليه جلالة الملك منا جميعاً أن نتماسك ونتوافق لنكمل البناء».

أما صحيفة "الخليج" فقالت أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة دعا خلال اجتماع عمل، أمس، إلى الإسراع في وضع توافقات الحوار الوطني حيز التنفيذ، مؤكداً أن جميع أركان الحكومة تعمل بكل طاقتها من أجل ترجمة التوافق، لافتاً إلى أن منتوجات الحوار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية"ستسهم في تهيئة الأجواء لدخول المملكة إلى عهد جديد عنوانه المزيد من الازدهار والتقدم" .

إلى ذلك،  أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات في البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن اللجنة الحكومية لمتابعة تنفيذ مرئيات الحوار قطعت شوطاً في عملها باعتماد منهجية واضحة للعمل وتحديد مدى زمني بهدف إنجاز المرئيات المتوافق عليها في الحوار، وأن اللجنة ستشهد اجتماعات مكثّفة في الأيام المقبلة بهدف ضمان سرعة الإنجاز، وقال إن اللجنة بدأت اجتماعاتها منذ أن تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرئيات من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني حيث أثمرت هذه الاجتماعات التسريع في صرف الزيادة في الرواتب .

وأضافت الصحيفة الاماراتية أن قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات اعلنوا فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة على الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها في 24 سبتمبر/أيلول المقبل على أن تكون الإعادة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2011 .

كلفة زيادة الرواتب تقدّر بـ531 مليون دولار

ونشرت صحيفة "الحياة" اللندنية خبراً قالت فيه أن رئيس ديوان الخدمة المدنية في البحرين أحمد الزايد أعلن أن الكلفة السنوية لزيادة الرواتب، التي أمر بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقدّر بـ531 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ المملكة، ويستفيد منها 35.500 موظف خاضعين لمظلة الخدمة المدنية. ويُتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 36.5 في المئة لموظفي الدرجات الدنيا. وأكد الزايد أن الحكومة كانت اتخذت إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفيها منذ العام 2002 كلّفت 234 مليون دولار. وتقررت زيادة الراتب الأساس بنسبة مئوية ثابتة لكل موظفي الخدمة المدنية، واستحداث علاوة ثابتة تُمنح لدرجات الوظائف الدنيا والمتقاعدين، ما يرفع الحد الأدنى لراتب موظف الخدمة المدنية إلى 1068 دولار شهرياً، في حين سيبلغ الحد الأدنى للراتب التقاعدي 730 دولاراً.

وأضافت الصحيفة ...وستشكل الزيادة عامل ضغط على رواتب القطاع الخاص الذي سيضطر للتجاوب مع الخطوة الحكومية في حين يعاني رجال الأعمال من أزمة مالية ومن أحداث سياسية شهدتها البحرين منذ شباط (فبراير) الماضي أثّرت في الحياة الاقتصادية وحدّت الازدهار الاقتصادي".

أما صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية فأجرت مقابلة مع الرئيس التنفيذي لبنك "انفستوكورب" والعضو التنفيذي نمير قيردار حول الازمة المالية العالمية تطرق فيها إلى الاوضاع في البحرين وقال "إن ما حدث في البحرين لم يكن له أي تأثير مباشر على أعمالنا. لقد ظلت مكاتبنا مفتوحة وعاملة طوال الوقت، وما حدث بالنسبة لنا لم يتجاوز بعض الإعاقة أو التأخير في وصول عدد من موظفينا إلى مكاتبهم لفترات محدودة. لقد نجحت الحكومة في إعادة الاستقرار إلى البلاد بسرعة قياسية وأمنت حرية الانتقال والعمل والتواصل لجميع المواطنين والمقيمين. وها نحن نشهد اليوم كيف انتقلت البحرين إلى مرحلة الحوار لمناقشة المواضيع السياسية في ظل هدوء يعم البلاد. هذا ما يهمنا، ومصلحة البحرين هي مصلحتنا، وعلى الجميع تقدير حجم التطور الذي شهدته المملكة في العقد الأخير وما يعني ذلك من تحسن في مستوى الدخل الفردي ومستويات التعليم والطبابة، أضف إلى كل ذلك قدرة البحرين على البروز كمركز مالي إقليمي كبير.

وأضاف رداً على سؤال " إننا مؤمنون بمستقبل البحرين وبقدرة المملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على السير في خطة النهوض والتطوير. لقد انطلقت «إنفستكورب» من البحرين التي وفرت لنا القاعدة المثالية لنشكل جسرا للتواصل مع الفرص الاستثمارية في العالم الغربي.

أما صحيفة "السبيل" الاردنية فقالت أن منظمة المؤتمر الإسلامي كشفت عن إنشاء أكبر بنك تنموي على مستوى الدول الإسلامية، وهو بنك «إعمار»، الذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار ومقره البحرين.

وسيتم إطلاق البنك الجديد في البحرين خلال شهر يناير المقبل، بمساهمة من الحكومات والبنوك الإسلامية والأفراد، ويتيح البنك الجديد فرص إعادة تأهيل اقتصاد الدول التي تعرضت لأزمات طارئة مؤخرا، ومن بينها دول الربيع العربي، وكذلك تمويل المشروعات بنظام المشاركة وفقا للنظام الإسلامي.