مرآة البحرين: قال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، فرج فنيش، إن المفوضية تشجع جميع الأطراف البحرينية على اتخاذ "الخطوة الحاسمة نحو الأمام"، داعيا إلى "إجراءات في القريب العاجل لمعالجة ملف حقوق الإنسان في البحرين".

ودعا فنيش، خلال كلمة في ختام فعالية المشاورات التي أقامتها المفوضية أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014) في فندق "موفنبيك" في المحرق، إلى إصلاح "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" من حيث التشريع وتعيين المفوضين لتحقيق الحيادية والصدقية في أداء واجباتها، وتمكين المنظمات الأهلية والنقابية والسياسية ومواءمة التشريعات مع المعايير والالتزامات الدولية، واعتماد تشريعات وإجراءات وآليات لرصد الانتهاكات، ومراجعة التشريعات الحالية والمقترحة للمستقبل المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والإعلام، ووضع مؤشر لضبط خطابات الكراهية، واعتماد باقي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ورفع التحفظات الحالية ومواءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات، ووضع خطة وطنية لحقوق الإنسان.

وقال فنيش إن المفوضية "تشجع على أن تجاوز الأزمة الحالية في البحرين ممكن، وكذلك من الممكن إنجاح حوار وطني ومسئول، وقد أكدت هذا التجربة المتواضعة، والنتائج التي توصل إليها الأطراف المشاركون في المشاورات التي قام بها وفد المفوضية خلال الشهرين الماضيين في البحرين".

وأضاف "نشجع السلطات على اتخاذ إجراءات ملموسة وفي القريب العاجل، وتوجيه رسالة إيجابية للجميع في الداخل والخارج، بأن هناك إرادة سياسية حقيقية، لتجاوز هذه المرحلة المتأزمة، والاستعداد لمرحلة جديدة يشعر فيها كل البحرينيون بالأمان والاحترام والحرية وضمان حقوقهم".

ودعا "جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، للتعبير علناً على رفضها للعنف وتمسكها بحقوق الإنسان كمرجعية مشتركة، وتبادل رسائل إيجابية بين بعضها البعض، ونبذ العنف والتنديد بأي شكل من أشكال العنف"، قائلا: "نرجوا ألا نرى الأطفال في السجون ولا المصادمات، فالمكان الطبيعي للطفل هو العائلة والمدرسة".

وإذ طالب الصحافة ومؤسسات الإعلام والمدونين "بالتزام خطاب يبتعد عن العنف والكراهية والتمييز وأن يكون خطاباً إيجابياً بناءً"، دعا فنيش "رجال الدين في مختلف الطوائف على الترحيب بهذا البرنامج ودور "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، وعدم الخلط بين الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى".

واعتبر فنيش أن المشاورات التي أجراها وفد المفوضية كانت "فرصة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في البحرين من خلال البحرينيين أنفسهم، والتعبير عن الكثير من المشكلات، ومن ضمنها مشكلة وجود عدد كبير من المساجين بسبب ممارستهم لحقوقهم، إضافة إلى سوء معاملة الموقوفين، والاستخدام المفرط للقوة، والأحكام القاسية، بما في ذلك أطفال دون الـ 18، وموضوع الجنسية وحرية الإعلام واستقلالية الجمعيات الأهلية، مثل جمعية المحامين وجمعية الصحافيين، وغيرها من المشكلات".