مرآة البحرين: قال مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان إن "شيوع خطاب الكراهية في العالم العربي بات أحد أدوات الصراع السياسي"، مشيرا إلى أن "الخطاب الديني المشوه بات أحد مصادر خطاب الحض والتحريض على الكراهية".

وأضاف السلمان، في كلمة حول آليات السيطرة على تنامي لغة الكراهية في البحرين، خلال الندوة التي نظمتها "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" أمس الأول الإثنين (26 أبريل/نيسان 2014) في فندق "الريجنسي"، إن السلطات في مملكة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني ملتزمة قانونيا بالمادة (20/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006، والتي تنص على أنه: "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".

وشدد على أن البحرين "شهدت في السنوات الأخيرة تطوراتٍ مؤسفة وقد كان لخطاب الكراهية والتنميط السلبي في وسائط الإعلام تأثيرٌ حتى على دعوة مسؤولين رسميين جمعياتٍ ما إلى الكراهية الدينية أو المذهبية"، مردفا "ما يزيد من خطورة السماح لخطاب الكراهية بالاستمرار من دون مراقبة ومنع وهو ما نشهده في الإقليم والمنطقة من توترات وعنف وتجاذبات طائفية عميقة في المرحلة الراهنة".

وتابع "تترتب مسؤوليةٌ قانونية وأخلاقية ودولية على الأنظمة السياسية بأخذ أعلى درجات الحذر والاحتراز ضد الجهات التي تحرّض على الكراهية بين المكونات المجتمعية. كما يتوجب على الأنظمة التصدي للخطابات التي تعمل على تغذية الكراهية بين الأديان والأعراق والمذاهب والشعوب".

ولفت السلمان إلى أن "حكومة البحرين قد تورطت، كما وثّق تقرير بسيوني والعديد من التقارير الدولية، في بثِّ موادَ في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي من شأنها التحريض المباشر وغير المباشر على الكراهية الطائفية والازدراء الديني، كما رجحت الكثير من التقارير والآراء السياسية أن السلطة قد أعطت الضوء الأخضر لبعض الجهات المتطرفة".