مرآة البحرين: طالب المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة السيد هاينر بيليفيلدت في بيانٍ أصدره اليوم "حكومة البحرين بوقف استهداف الشيعة كما طالب بوقف مضايقة واضطهاد الزعيم الديني البارز في المجتمع البحريني الشيعي والذي أجبر على مغادرة بلاده بعد تهديدات من ضباط أمن الدولة لإلقاء القبض عليه و ابنه"، واعتبر بيليفيلدت قرار ترحيل النجاتي بالتعسفي مطالباً بالإسراع في تسهيل عودته إلى البحرين.

وقال بيليفيلدت في بيانه "لقد تلقينا معلومات من مصادر موثوق بها أن يوم 23 أبريل اضطر حسين ميرزا ​​عبد الباقي نجاتي لمغادرة بلده إلى لبنان بعد تعرضه لضغوط هائلة ومضايقات من قبل السلطات".

وأضاف "بعدها أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً على موقعها على شبكة الانترنت يوم 23 ابريل ، ويبدو أن قرار إلغاء جنسية السيد نجاتي البحرينيين و اوامر طرده من البلاد قد بذلت بسبب موقفه الكبير والمؤثرة دينياً بين الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان".

وتابع "لقد أعربت لحكومة البحرين عن مخاوف كبيرة حول أعمال التمييز بدوافع دينية والتي يبدو أن هناك فرض قيود غير مبررة على حقوق الإنسان الأساسية للسيد نجاتي ، بما في ذلك حقه في ممارسة واعتناق معتقداته الدينية سلميا”، وحذر السيد بيليفيلدت من أن القضية قد تكون لها آثار بعيدة المدى على المجتمع في البحرين".

وشدد أن "استهداف شخصية دينية شيعية كبيرة ومؤثرة في البحرين عبر عدة وسائل تصل إلى تخويف ، وبالتالي يبين التمييز ضد الطائفة الشيعية المسلمة بأكملها في البلاد بسبب معتقداتها الدينية".

وقال البيان أن السيد نجاتي هو واحد من 31 من المواطنين الذين ألغيت جنسياتهم يوم 7 نوفمبر 2012 من قبل قرار وزارة الداخلية ، وهو القرار الذي جلعه عديم الجنسية من الجنسية البحرينية، وفي هذا الصدد حث خبير الامم المتحدة الحكومة على العدول عن قرارها ، والذي يبدو أنه تعسفي ، وتسهيل عودة السيد نجاتي من لبنان.

وأضاف البيان "القانون الدولي، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية ، بما في ذلك على أسس دينية "، وأشار الخبير "التمييز على أساس الدين أو المعتقد يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية".

وتابع: "أنا أفهم أن السيد نجاتي امتنع باستمرار من الانخراط في السياسة ، وحافظ على موقفه والأنشطة بدقة في عالمه الديني"، وقال المقرر الخاص "ولا يعرف عنه الدعوة العنف أو كان قد دعا لاستخدامه، أو أن يكون الأفعال المرتكبة من شأنه أن يقوض الأمن القومي أو النظام العام ، كما أنه اتهم أو حكم لارتكاب مثل هذه الأفعال".