مرآة البحرين: واصلت معظم الصحف العربية والخليجية اليوم تركيزها على مجريات حوار التوافق الوطني في البحرين ، واوردت بعض مجرياته في جلسة مساء امس حول صلاحيات مجلسي الشورى والنواب في المحور السياسي.كما تحدثت بعض الصحف عن مبادرة لملك البحرين حمد بن عيسى لحل الازمة الراهنة وذلك قبل حلول شهر رمضان المباك. كما عرضت هذه الصحف خبراً عن اعادة تموضع قوات درع الجزيرة في البحرين كإجراء روتيني وإشادة المسؤولين في البحرين باداء هذه القوة. 

وقد عرضت "السفير" اللبنانية مجريات جلسات الحوار الاخيرة وقالت: "واصل المشاركون في "حوار التوافق الوطني" مساء أمس، بحث المحور الفرعي الخاص بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب. وناقشوا زيادة أو حصر الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وتوسعة صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية، والصلاحيات التشريعية لأعضاء المجلسين، والصلاحيات الرقابية لأعضاء المجلسين، وآليات الأدوات التشريعية، وآليات الأدوات الرقابية، والعلاقة بين مجلس الشورى ومجلس النواب، في حين تم الانتهاء من مناقشة مرئيات المحور الاقتصادي والمحور الحقوقي والمحور الاجتماعي في جلسات الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن وكالة «بنا» البحرينية للانباء أنه «لم يتوافق المشاركون على المرئيات المتعلقة بـصلاحيات برلمانية خاصة لتقييم برنامج عمل الحكومة، وإلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد، والانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وتحديد فترة تعيين عضو مجلس الشورى لفصلين تشريعيين كحد أقصى، مع رفض استحداث كوتا نسائية في البرلمان، أو تقليص صلاحيات مجلس الشورى».

وقالت جمعيات «وعد» والمنبر الديموقراطي التقدمي والتجمع الديموقراطي الوطني ان المحادثات ليست أكثر من محاولة «لكسر جمود» التوتر في البلاد. وقال المسؤول في «وعد» رضي الموسوي خلال مؤتمر صحافي مشترك في مقر المنبر الديموقراطي التقدمي في مدينة عيسى جنوبي العاصمة المنامة «كان لدينا تحفظاتنا منذ البداية حول آليات الحوار».

وأضاف «وجدنا أنفسنا (أي المعارضة) لا نحصل على أكثر من 10 في المئة في أي جلسة حوار». وقال الموسوي انه ليس لديهم أي خطط للانسحاب من المحادثات، مضيفا انهم يتوقعون تمرير توصياتهم للملك للنظر فيها. وتابعت "السفير" أن الامين العام للمنبر الديموقراطي حسن مدن اعتبر أن غالبية المقترحات التي قدمتها المعارضة صنفت على أنها مقترحات لم تحصل على الاجماع المطلوب. وقال «انه مصدر قلق... الفشل في معالجة التوصيات التي تقدمت بها المعارضة سيجعل من الاصعب التعامل مع اثار الازمة».

الشيخ عيسى قاسم: المطالبة بالإصلاح السياسي ستبقى مستمرة
 
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن  الشيخ عيسى قاسم خلال تجمع جماهيري بعنوان «المساجد لله» في قرية السنابس، أنه أكد «أن المطالبة بالإصلاح السياسي ستبقى مستمرة ودائمة»، مشدداً على أن «صوت الشعب لن يسكت حتى تتحقق المطالب الإصلاحية الجدية».

وقال الشيخ عيسى قاسم: «نطالب بإعادة بناء كل ما هدّم، وإصلاح كل ما خرب، وإرجاع كل ما صودر من أوقاف ، وتبقى مسؤولية هذه المطالبة مسؤولية هذا الجيل، وكل الأجيال اللاحقة، مطلوب منا أن لا ننسى في أي يوم من الأيام، وعلى المواطنين أن يحفظوا في ذاكرتهم كل شبر كانت أقيمت عليه مؤسسة وقفية حتى تكون المطالبة مسؤولية كل الأجيال».

وكشف كل من الشيخ عيسى قاسم والسيد عبد الله الغريفي عن مشروع قانون للأوقاف تقدما به منذ سنتين يضمن الجانب الشرعي تحت إشراف العلماء ويضمن للدولة متابعته. وأعلن الشيخ عيسى قاسم عن رفضه لهيمنة السياسة على شيء من الأوقاف والدين. وقال: «جئنا هنا لنقول بأن الأوقاف يجب أن تخضع للحكم الشرعي في كل أمر من أمورها، وليس لصغير ولا كبير أن يخرج بالوقف عن وظيفته أو يتعدى أحكامه».

ومن جانبه أكد الغريفي ـ  تابعت السفير ـ أنه «حينما تُستهدف طائفة في أموالها وحقوقها ومقدساتها، فذلك له أثاره المدمرة على الأوطان»، مشدداً على أن الاستهداف الطائفي لا يمكن فصله عن المأزق السياسي. وقال الغريفي: «ما لم يعالج هذا المشكل السياسي معالجة حقيقية، فسيبقى ينتج أزمات وأزمات على كل المستويات».

وحمل الغريفي السلطة مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، قائلاً: «كم هو مأساة أن يشعر مكون رئيسي أن ما يواجهه من قمع أمني بحس طائفي، وأن ما يصيبه من فتك وقتل محكوم بنفس طائفي».مضيفاً أن «الأمر الأكيد أن الاستهداف الطائفي موجود في البلد، وقد أكدته عملية هدم المساجد. 30 مسجدا هدمت وأزيلت بالكامل».

أنباء عن مبادرة جديدة للملك لحل الازمة 

أما صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية عن وجود مبادرة جديدة سيطلقها الملك البحريني قبل بدء شهر رمضان لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وأشارت الصحيفة نقلاً عن موقع "السي أن أن " باللغة العربية:"  إلى أن أنباء تتردد بأن الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، يعتزم توجيه خطاب إلى شعب البحرين، قبل نهاية يوليو/ تموز الجاري، ربما سيتضمن مبادرة جديدة تدخل المملكة مرحلة جديدة من الإصلاح، بحسب ما أفاد مراقبون لـ(سي.أن.أن) الجمعة.

وقالت الـ(سي.أن.أن): لم تتضح تفاصيل المبادرة السياسية الجديدة، فقد ذكر المراقبون أن هناك مؤشرات تفيد بأنها ستتضمن عودة جميع المفصولين إلى أعمالهم بدون استثناء، وكذلك الإفراج عن عدد من المسجونين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مطلع العام الجاري. 

وأضافت "الوفاق" أن عضو كتلة "الوفاق" البرلمانية المستقيلة في البحرين علي العشيري، قال ان "اي مبادرة محتملة للحوار سيطلقها الملك في خطابه المقبل لن تكون جادة في ظل استمرار عمليات القمع والاعتقال والفصل وبقاء بعض رموز المعارضة في السجون".

وتوقع العشيري، ان يدور خطاب الملك البحريني في نهاية شهر تموز/يوليو الجاري حول مرئيات الحوار". معرباً عن اعتقاده "بأن المرئيات أمور ظاهرية وربما سيتضمن خطاب الملك نقاطا جاهزة ومعروفة لديهم مسبقا، مثل الأمور التي اتفقوا عليها في الحوار ومنها اعادة النظر في الدوائر الانتخابية". واكد العشيري ان الدعوة الى الحوار لاتتوافق مع الظواهر الموجودة في الواقع وفي الشارع، وينبغي ان تكون هناك تهيئة للوضع السياسي والأمني في البلد قبل المبادرة ولا يمكن لأي مبادرة ان تنجح بدون هذه المقدمات التي كانت غائبة عن النسخة الاولى من الحوار". 

وتحدثت بعض الصحف العربية والخليجية عن مباشرة لجنة تقصي الحقائق عملها وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن "اللجنة الدولية التى كلفتها الحكومة البحرينية بالتحقيق فى المظاهرات التى شهدتها البلاد بداية العام الجاري، أكدت أنها ستحقق مع مسئولين حكوميين وعسكريين وقادة المعارضة. ونقلت الصحيفة عن قناة "العربية" الإخبارية عن رئيس اللجنة محمد شريف بسيونى قوله "سنحقق فى دور الجيش فالجيش ليس فوق القانون"، مشيرا إلى أن "معظم حالات التحقيق وقعت بينما كانت القوات العسكرية فى موضع المسؤولية".
 
وأوضح بسيونى أن اللجنة "ستحقق كذلك مع الناشطين الذين اعتقلوا بسبب مشاركتهم فى المظاهرات"، مؤكدا أن "اللجنة ستحقق أيضا فى احتمال وقوع حالات تعذيب". كما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية الخبر نفسه وقالت أن بسيوني أكد ان لجنة تقصي ستنظر في التهم الموجهة إلى 30 ضابط شرطة تحقق معهم وزارة الداخلية البحرينية بتهمة عدم اتباع الإجراءات".

أما صحيفتي "السياسة" الكويتية والخليج الاماراتية فقالتا إن وزير شؤون مجلس الوزراء كمال بن أحمد محمد، أكد عقب اجتماع للمجلس، أن رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان "وجه كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى التعاون التام والمستمر مع اللجنة الملكية المكلفة بتقصي الحقائق وذلك في سبيل إنجاح مهامها وتحقيق الأهداف المرجوة التي أنشئت من أجلها لإظهار كافة الحقائق". وتابعت "السياسة" الكويتية :" وحض رئيس الوزراء على توعية المواطنين في هذا الخصوص"،مؤكداً "أن التوجيهات صدرت لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية بإزالة أي عقبات وتهيئة كافة التسهيلات أمام عمل هذه اللجنة لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل".
 
كما وجه الأمير خليفة الوزراء كافة، وخاصة الوزارات والهيئات الخدمية، بفتح مكاتبهم أمام المواطنين للاستماع إلى شكواهم والنظر في قضاياهم ومتابعة ما يثار من استفسارات وملاحظات من قبلهم عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، "فمعاملات المواطنين ومراجعاتهم يجب أن تحظى باهتمام الوزارات من أعلى هرم الوزارة إلى أدناه". وخلال استقباله أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمناسبة المباشرة بعملها، أكد الأمير خليفة التزام الحكومة التام بذل قصارى جهدها للتعاون من أجل إنجاح عمل اللجنة وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، مشيراً إلى أنها ستعمل على توفير كافة المتطلبات اللازمة التي تكفل للجنة القيام بمهمتها.

قوات درع الجزيرة تعيد تموضع قواتها 

كما تحدثت "السفير" و"السياسة" الكويتية و"الخليج" الاماراتية، و"عكاظ" السعودية عن إعادة تموضع قوات "درع الجزيرة" في البحرين وقالت السفير نقلاً عن وكالة «بنا» أن مصدراً مسؤولاً في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، انه قال إن قوات "درع الجزيرة" تقوم ضمن الخطط الدفاعية بعمليات إعادة تموضع وذلك من خلال عمليات التبديل لبعض القطعات العسكرية المتواجدة في المملكة. وأضاف أن عمليات التبديل هي عمليات معتادة تجري بين الحين والآخر.

أما صحيفة "السياسية" الكويتية فأضافت :" في سياق متصل، اجتمع رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، أمس، مع قائد قوات "درع الجزيرة" اللواء الركن مطلق بن سالم الازيمع. وأشاد رئيس هيئة الأركان، خلال الاجتماع، بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات "درع الجزيرة"، والتي تجسد وحدة الهدف والمصير المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما نقلت الخبر نفسه صحيفة "الخليج" الإماراتية .