مرآة البحرين: تساءل الكاتب محميد المحميد عن سبب صمت مصرف البحرين المركزي في ما اعتبرها "قضية مصرفية خطيرة نالت أشخاصا يعملون في البحرين، كل ذنبهم أنهم وضعوا حساباتهم في بنك، ثم فوجئ الرأي العام بنشر معلومات خاصة عنهم، بغرض التشهير والإساءة وحتى الاستهداف"، على حد تعبيره.

المحميد الذي كان يتحدث عن نشر وثائق "الدرك الأردني" رأى أنه "ليست القضية قضية اختراق أمني فقط، فهذه المسألة لها الجهات التي تتابعها وستحرص على معاقبة المجرم الفاعل، سواء كان شخصا أو مجموعة، ولكن ما دور المصرف المركزي في تنفيذ القانون مع هذه الحادثة؟ وما هي الإجراءات التي تمت مع مجلس إدارة البنك لاتخاذ ما يلزم تجاه قضية تهدد أمن وسلامة وسرية معلومات خاصة؟ وما هي الاحتياطات اللازمة التي سيقوم بها مصرف البحرين المركزي لضمان عدم تسريب معلومات وحسابات تخص المواطنين في وزارة أخرى أو هيئة أو مؤسسة أو حتى أكبر من ذلك... في البنوك والمصارف الأخرى؟".

وتابع في عمود نشره بصحيفة "أخبار الخليج" اليوم الثلثاء بأنه "لا بد من وضع حل جذري مقرون بعقاب وجزاء رادع لهذه الإشكالية المسيئة، وتوفير الإجراءات الوقائية واعتبارات السلامة والسرية اللازمة، وخاصة بالوزارات الحساسة التي من المفترض أن تكون في أعلى درجات الأمان والسرية"، وفق تعبيره.

وقال "هل يفصح مصرف البحرين المركزي عن الإجراءات التي قام بها، ويخرج من صمته، فلربما قام بإجراءات غير معلنة، والرأي العام لا يدري عنها، وخاصة أن اللجنة التي قامت بتقصي الحقائق حول الحادثة لم تنشر في خبرها عن موقف وإجراءات مصرف البحرين المركزي؟"، مضيفاً "هل يبين لنا المصرف المركزي الضمانات والإجراءات الوقائية لعدم نشر معلومات الناس في البنوك؟"، وفق تعبيره.