مرآة البحرين (خاص): أجلت المحكمة النظر في قضية معتقلي القرية الذين اتهمت النيابة العامة بـ "تخزين أسلحة" كانت تصلهم من خارج البلاد إلى 23 أبريل/ نيسان المقبل، وهي التهم التي رفضها المعتقلون.

وكان رئيس الأمن العام طارق الحسن قد أعلن في مؤتمر صحافي 30 ديسمبر/ كانون الثاني عن إحباط قوات الأمن العام «مفعول سيارة مفخخة» و«محاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج المملكة» و«محاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إلى مملكة البحرين» و«ضبط مستودع متفجرات وذخائر في بلدة القرية».

وتم اعتقال حسين مهدي وأبناء أخواته عقيل عبدالرسول وعلي صباح، فيما لا زالت تطارد عبد المحسن صباح ومحمد جواد صباح شقيقي الأخير.

ووجه القاضي علي الظهراني نجل رئيس مجلس النواب لهم تهم حيازة الأسلحة، الانضمام لتنظيم إرهابي، التدرب على الأسلحة والعلاقة مع إيران وأخذ الأوامر من الحرس الثوري.

كمل أضافت النيابة العامة للمعتقل حسين مهدي تهمة جديدة وهي سرقة مواد كيميائية من شركة نفط البحرين (بابكو)، إلا أن مهدي والمتهمين الاثنين الآخرين أنكروا التهم.

ورفض القاضي الظهراني طلبا لمحامية المتهمين بالإفراج عن موكليها وعرضهم على الطبيب الشرعي، فيما طلب منها تسجيل موعد للقاء المتهمين بناء على طلبها.

وقال شهود عيان إن المتهمين بدا عليهم آثار الضعف، جراء التعذيب الذي تعرضوا إليه وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة منذ اعتقالهم، حسبما أفادوا في وقت سابق.

وكان حسين مهدي أفاد بتعرضه للضرب المبرح على الكتف والأذن، فيما أبلغ عن التحرش به جنسيا، وقال إن عملية تعذيبه تمت بوحشية، على الرغم من أنه يعاني من عيب خلقي في صمام القلب ويحتاج لرعاية دائمة.

أما أبناء أخواته عقيل عبدالرسول وعلي صباح فقد أكتفوا بالقول "كل شيء تتخيلونه صار... لا داعي للسؤال.. كفاية أن نكون واقفين طوال الوقت دون السماح لنا بالحركة أو الجلوس".