ديلي تيليجراف - ريشارد سبنسر
ترجمة: مرآة البحرين 

محاولات ملك البحرين لاستعادة سمعة بلاده بعد حملتها الدموية على احتجاجات المعارضة، تتداعى بسبب الهجمات السياسية عليها والادعاءات المتكررة باستخدام الشرطة للقمع والوحشية والتي صدرت حتى من أفراد يمثلون الطبقة الوسطى في هذه الجزيرة.  

حوار الحكومة الوطني - منتداها للتفاوض مع جماعات المعارضة -  في حالة يرثى لها منذ يوم أمس بعد أن أعلنت الوفاق، وهي أكبر حزب في البرلمان، أنها تعتزم الانسحاب منه.   وفي الوقت نفسه، وصف اثنان من أبرز الشخصيات التي اعتقلت في الحملة القمعية لصحيفة الديلي تلغراف الضرب الروتيني الذي تعرضا له أثناء وجودهما في الأسر.  

الأولى، آيات القرمزي ، وهي طالبة عمرها 20 عاما حكمت بالسجن لمدة عام لإلقائها قصيدة تنتقد الملك، وقالت آيات إنها تلقت اتصالاً هاتفياً يوم السبت من قبل الشرطة لتحذرها من تكرار ادعاءاتها.  

الثاني، طبيب جراح بارز في مستشفى السلمانية الرئيسي (طلب عدم الكشف عن هويته)، وقد قال "إن سلوك السلطات نفّر منها أمثاله من أفراد الطبقة المتوسطة غير المسيّسة في المجتمع"، هذا الطبيب كان واحدا من 48 طبيباً قُدموا للمحاكمة في أعقاب الاحتجاجات، منهم 20 ما زالوا رهن الاعتقال.  

وقال إنه أصيب بطلقة في الرأس وتعرض للركل والضرب بخرطوم مطاطي حتى  اضطر الى الاعتراف بتسببه في الجروح التي يتعرض لها المتظاهرون أو جعلها أسوأ، حين كان يعالجهم من إصاباتهم.  يقول الطبيب "تعودت أن لا أكون مهتماً في السياسة" ويضيف "بقيت دائما بعيدا عن ذلك، بسبب نصيحة من والدي، ولكني الآن كنت في مركز الحدث ما لم أستطع أبدا أن أتصوره ممكناً.

أعتقد أن الجميع يجب أن يعرف عن قصتنا. ولذلك أنا الآن ممتلئ بالسياسة"   ويضيف "كنا مجموعة من الناس في أعلى الطبقة المتوسطة - أطباء ومحامين-،  لقد خلقت الحكومة لنفسها نوعا جديدا من المعارضة". 

وكان معظم المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات التي جرت في فبراير/شباط ومارس/آذار من الأغلبية المسلمة الشيعية في هذه المملكة. أما العائلة المالكة، التي تحتل جميع المناصب العليا في الحكومة، فهي من السنة.  

وادعت الحكومة أن حركة المعارضة أثيرت من قبل إيران الشيعية، وأنها فاقمت الكراهية الطائفية. وتقول كذلك أن الحوار الوطني، الذي ينطوي على الحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية يمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن للبلاد أن تجتمع فيها وتحل مشاكلها.   لكن جمعية الوفاق ادعت أن عضويات الحوار رسمت بطريقة محسوبة لتهميش الجماعات الشيعية. فقد حصلت المعارضة بمجملها على 35 من أصل 300 مقعداً، على الرغم من أن الوفاق لوحدها فازت ب18 من أصل 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات العام الماضي.  

آيات القرمزي: الحوار خدعة

آيات القرمزي التي حصلت على إفراج مبكر من السجن يوم الخميس، قالت "الحوار كان "خدعة" تحدث بينما يسجن المتظاهرون مثلها لتعبيرهم عن آرائهم. وقالت إنها قد طردت من كلية المعلمين لمشاركتها في الاحتجاجات (وهي واحدة من الآلاف من موظفي الحكومة والطلاب الذين عوقبوا بالمثل)وأضافت "أعتقد أنه عرض مسرحي، نحن نعرف حكومتنا، وهم لا يفعلون ما يقولون". 

وقد أضرت الأزمة في الجزيرة (التي يعتمد اقتصادها على دورها كمركز تجاري ومنزل للأسطول الخامس الأمريكي) بالثقة الدولية فيها ضررا شديداً.   ومع  أن المخاوف الأمنية قد هدأت مع سحق حركة الاحتجاج، إلا أن  جماعات حقوق الإنسان بدأت بممارسة الضغط على الحكومة. فقد اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر يوم الاثنين، الحكومة بشن "حملة انتقام"، وقالت إن ما مجموعه 70 من العاملين في القطاع الطبي اعتقلوا، وقد تعرض كثيرا منهم للتعذيب، كما تعرض 150 منهم إلى الطرد أو التوقيف عن العمل.  

وادعى الطبيب الجراح الذي تحدث إلى تلغراف أن مستشفى السلمانية تعاني الآن من نقص حاد في الأطباء المؤهلين تأهيلا جيدا.   وقال عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم الحوار الوطني "على الرغم من دور الوفاق "المركزي" إلا أن الحوار سيستمر" وأضاف "الأصعب في بعض الأحيان هو الاستمرار والمساعدة في صياغة حل وليس الانسحاب بعيداً"  

وقد ردت الحكومة على اتهامات لها باستخدام القمع والوحشية، من خلال إنشاء لجنة تحقيق دولية، والتي كانت موضع ترحيب من جانب جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية. وقد نقلت أيضا محاكمة الأطباء من المحكمة العسكرية إلى محكمة مدنية، لكنها رفضت إسقاط التهم عنهم.  
20 يوليو2011  

اضغط هنا لمشاهدة النسخة الأصلية من المقالة