حمد نبيل البلوشي.. فرد من مليشيات ظهرت بعد فبراير

مرآة البحرين (خاص): تصور التحذيرات المتزايدة بشأن قطع السلاح الفردي الجاري توزيعها على قدم وساق على أحد أجنحة الموالاة المعروف بولائه إلى السعودية، على أنها نوع من الدعاية المغرضة التي يطلقها معارضو النظام بحق خصومهم، فما رأيكم بجامعة كامبريدج البريطانية؟ إذ تظهر دراسة أجرتها الجامعة عن عدد قطع السلاح حول العالم، بالاستناد إلى مجموعة واسعة من المصادر وبينها معلومات استخبارية، البحرين في موقع متقدم جداً، لا بل مخيف!

(اضغط للتكبير) مقارنة  بين البحرين والدول العربية في نسبة الأسلحة المرخصة لكل  100 شخص

فقد حازت على المرتبة رقم 18 على مستوى دول العالم (من بين 179 بلداً شملتهم الدراسة) بالنسبة إلى تعداد من يمتلكون أسلحة فردية خاصة مرخصة مقارنة بحجم السكان.

وتقول الدراسة التي أجراها الباحث كارب أرون ونشرها في صحيفة كامبريدج كما نشر موقع "غان بوليسي"  المتخصص في سياسات التسليح في العالم ملخصا لها إن "هناك 180 ألف قطعة سلاح مرخصة يمتلكها مدنيون في البحرين" استنثاء تلك التي لدى قوات الجيش والشرطة. وذلك بما معدله 25 قطعة سلاح إلى كل 100 شخص من السكان.
 
في الواقع، إن ذلك هو الحال في العام 2007، العام الذي أنجزت فيه الدراسة ضمن مشروع "مسح الأسلحة الصغيرة" الذي أشرفت عليه حكومات 8 دول أوروبية. فكيف يمكن تصور الحال في العام 2011، في ظل مخاوف متنامية يواصل في الطرق عليها جناح راديكالي في النظام تابع إلى السعودية ويضخها شيوخ دين سلفيون، حيث يعتبرون إن معركتهم الرئيسة هي الشيعة؟


يقول مصدر يعمل في قوة دفاع البحرين وقد وافق على التحدث إلى "مرآة البحرين" شريطة عدم الكشف عن هويته خشية من تعرضه إلى الانتقام إن "عدد تراخيص الأسلحة الفردية للأشخاص قد زاد بنسبة كبيرة بعد 14 فبراير/ شباط، وأن النسبة قد جاوزت الضعف".

(اضغط للتكبير) مقارنة بين البحرين والدول الغربية التي تسمح بحمل السلاح لكل 100 شخص

 ويضيف "إن ذلك يوحي بأن هناك مشكلة في مكان ما" موضحاً "من غير المعروف من من الأجهزة الأمنية المتعددة في البحرين يقفوراء الموافقة على التراخيص الشخصية".
يشار إلى أن هناك 4 أجهزة أمنية داخلية سجلت نشاطاً ملحوظاً منذ اندلاع حوادث 14 فبراير/ شباط، إلى جانب قوات درع الجزيرة المؤلفة من 3 جيوش خليجية، وهي: جهاز الأمن الوطني، وزارة الداخلية المسئولة عن الشرطة والمباحث الجنائية، مخابرات الحرس الوطني ومخابرات الجيش. ورأى المصدر أن "هذا التوجه (تراخيص الأسلحة) سوف يشكل عبئاً أمنياً إضافياً على الجهات الأمنية بشكل عام".
 
وتخوف في هذا السياق من "ارتباط هذا العملية بالدعوات التي أطلقها متشددون من التيار السلفي تحت عنوان حملات أهل الحمية".

تخريج الدفعة الأولى من برنامج الحمية يونيو الماضي

في الحقيقية، تعزز من هذه الشكوك ما سبق أن أعلن عنه في يونيو/ حزيران الماضي عن تخريج الدفعة الأولى مما أسمي برنامج "أهل الحمية" ، وهو في الواقع برنامج يستهدف تطوير إعداد ما دعي ب "البلطجية" الذين استخدموا لأول مرة غضون حوادث 14 فبراير/ شباط للتصدي لاحتجاجات المعارضة عبر تدريبهم تمهيداً إلى تحولهم إلى "ملشيا" شعبية منظمة.
 

(اضغط للتكبير) مقارنة البحرين مع مجموعة مختارة من دول العالم

وهو برنامج معلن "يستهدف خلق وتنمية الحس الأمني لدى المتطوعين" حسبما جاء في وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا). فيما قال محافظة المنطقة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة الذي أشرف فعلياً على إعداد هذا البرنامج إنه "من المؤمل مواصلته (الحمية) واستمراره والتوسع فيه في المستقبل القريب".

لكن ما يجري إخفاؤه ويثير الشكوك بإزائه أن هذا البرنامج الذي قال المصدر إنه يشتمل على "تدريب مدنيين على بعض الأسلحة الخفيفية ومن ثم منحهم تراخيص بحملها (...) وجار تدريب دفعة ثانية قوامها 300 عنصر حيث من المتوقع تخريجها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل" يقتصر على فئة معينة من المواطنين. وحسبما سبق ل"مرآة البحرين" أن نشرت فإن هؤلاء أغلبهم "سلفيون عرب وليسوا من المجنسين مثلما يجري تصوره في الأوساط الشعبية".
 
وهو يتاقطع مع  الدعوة التي وجهها العقيد السابق عادل فليفل في لقاء تلفزيوني معه "من ضرورة تدريب وتسليح أبناء السنة في البحرين". فيما يتردد بقوة أن الجهة الفعلية التي تقف وراء ذلك هو القائد العام لقوة دفاع البحرين بالتنسيق مع عدد من النواب السلفيين، وهم عادل معاودة وغانم بو العينين وعبد الحليم مراد. وقد حاولت صحيفة "الأخبار" اللبنانية الحصول على تصريح من الأسماء المذكورة عبر الاتصال بهم، ولكنها أخفقت في ذلك.

(اضغط للتكبير) مقارنة البحرين مع الدول التي بها نزاعات مسلحة

حيث يستعد هؤلاء بدعم من السعودية إلى إجهاض أية تسوية قد يضطر الملك إلى القبول بها مع المعارضة تحت ضغط الدول الغربية. ولكن هذه المرة من خلالتصوير الأمر على أنها "ممانعة شعبية" بقوة "السلاح الخاص" وليس سلاح الدولة.

ضمن هذا الكم من الهواجس وبرامج الحمية "الوقائية" التي غدت معلنة يصعب تصديق أن 180 ألف قطعة سلاح مرخصة والتي سبق لجامعة "كامبريدج" أن أشارت لها في دراسة العام 2007، لم تجر مضاعفتها العام 2011 في مجتمع "تمزقه الطائفية إرباً" حسبما عبر الكاتب روبرت فيسك في الإندبندنت اليوم!