مرآة البحرين: في تطور خطير، قررت السلطات البحرينية عملياً ودون إعلان تعطيل المرسوم الملكي رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني، وذلك عبر إعادة جهاز الأمن الوطني للواجهة عبر تنفيذ عمليات الاعتقال والتحقيق والتعامل المباشر مع المعتقلين.وتحدثت معلومات مؤكدة بأنه تم إسناد قضية تفجير الديه لجهاز الأمن الوطني، ما يعني ذلك تراجع النظام عن تنفيذ توصية لتقرير بسويني بجعل هذا الجهاز جامعاً للمعلومات فقط.

وكشفت المعلومات عن أن جهاز الأمن الوطني مارس تعذيباً وحشياً بحق المتهمين الأول الثاني في القضية، وهما سامي مشميع، وعباس السميع الذي سرت أنباء اليوم عن إدخاله للمستشفى العسكري في وضع صحي حرج إثر التعذيب.

وقالت مصادر المعلومات أن الضابط بدر الغيث يتولى عمليات التعذيب بنفسه، هو وجلاد آخر اسمه إبراهيم، مضيفة بأن المعتقلين في القضية تم سجنهم في القلعة في زنزانات الأمن الوطني، وتم إيقاع العذاب الوحشي بحقهم عبر استخدام التعذيب بالصعق الكهربائي، والضرب المبرح دون رحمة، وتعليق المتهمين لمدد طويلة، وعدم السماح لهم بالجلوس لبضعة أيام.

يشار إلى أن الملك أصدر بعد إعلان تقرير بسيوني، مرسوم رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني، و جاءت التعديلات استجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي طالبت بالحد من صلاحيات الجهاز الأمني وإبقائه "استخباراتي" فقط.

وجاء في المرسوم أن يستبدل بنصي المادتين الرابعة والخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة من المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني النصان الآتيان: المادة الرابعة: يختص جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الأنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر والإرهاب، وذلك للحفاظ على الأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها.

كما أقر التعديل إزالة من المادة الفقرة الخاصة بـ"وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كافة الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة".

وأستحدث التعديل المادة الخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة "ويحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها". وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

وأتى ذلك استجابة لتوصية اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي دعت إلي تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف.