مرآة البحرين(خاص):

عرضت الصحف العربية والخليجية لآخر مستجدات حوار التوافق الوطني في البحرين حيث بدأت الجولة الثانية التي تركز على صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر بعد الاطلاع على المرئيات المقدمة في المحاور الأربعة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية. وعرضت "الشرق الاوسط" السعودية مواقف جمعيات مؤيدة للسلطة، ومواقف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة المتفائلة بنتائج الحوار.

وقد قالت صحيفة "السفير اللبنانية إن المشاركين في الحوار بدأو الجولة الثانية التي تركز على صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر بعد الاطلاع على المرئيات المقدمة في المحاور الأربعة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

ويسعى المشاركون في المحور السياسي، بحسب وكالة "بنا" البحرينية للانباء، الى صياغة التوافقات في المحور الفرعي الخاص بالجمعيات السياسية بعد الاطلاع على المرئيات التي تم تقديمها.

وأضافت "الشرق الاوسط" أن الهدوء ساد جلسات الامس، ونقلت عن رئيسية اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المعارضة منيرة فخرو أنها قالت :"نحن نريد أن نحافظ على مكتسباتنا، ولا نريد التغيير الذي سيقودنا إلى الأسوأ" موضحة أن "أن الشعب كانت لديه قضية مطلبية ولكن بقدرة قادر تحولت إلى طائفية". وأضافت فخور " نحن لا نريد حكومة منتخبة على غرار الملكيات الدستورية الأوروبية، بقدر منح الكثير من الصلاحيات، وعلى الملك أن يحاسب رئيس الوزراء إذا أخطأ أو تغييره".

وبشأن الدستور قالت فخرو إن جمعية "وعد" تتطلع إلى تعديلات دستورية، وذلك بوضع دستور جديد ينبثق عن دستور 72 ودستور 2002 والميثاق الوطني، وذلك بانتخاب لجنة وطنية لوضع الدستور مع الاستعانة بخبراء دستوريين أجانب وعرب".

من جهته لفت النائب عيسى عبد الجبار الكوهجي إلى أن المحور السياسي شهد توافقا بين المشاركين فيما يتعلق بأهمية الدعم الحكومي للجمعيات السياسية، إضافة إلى تحديد عمر معين لمن يحق لهم الالتحاق بعضوية الجمعيات" مشيراً إلى أن "السلطة القضائية عليها دور كبير للبت في قانون الجمعيات، كي لا تقوم على أساس طائفي أو مذهبي".

وأضاف الكوهجي أن "للمعارضة رأيها الخاص، ولكننا نتطلع جميعا للخروج من الحوار بتوافق يخدم مصلحة الوطن، خاصة، وعلى المعارضة أن تدرك أنها تمثل جزءا مهما من الشعب، والمشاركة في الحوار فرصة كبيرة ومهمة لكل البحرينيين للخروج بنتائج إيجابية".

توافقات المحور السياسي ستحدث تعديلات

أما الدكتورعيسى الخياط، المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، فكشف "أن التوافقات في المحور السياسي ستحدث الكثير من التعديلات التي ستصب في صالح الجمعيات السياسية، إضافة إلى توسيع صلاحيات المجلسين (الشورى والنواب). مبينا أن المحور الحقوقي يشهد توافقات مهمة في كثير من القضايا المطروحة".

من جهتها ذكرت "الخليج" الامارتية أن المشاركين في المحور الاجتماعي بحثوا صياغة التوافقات في ما يتعلق بالمحور الفرعي المتعلق بمؤسسات المجتمع المدني ومزايا ومعوقات العمل من خلال قانون الجمعيات الحالي، في حين عمل المشاركون في المحور الاقتصادي على صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالمحور الفرعي لتعزيز التنافسية الاقتصادية والموضوعات المتعلقة بتنويع مصادر الدخل الوطني والتطوير العقاري وتطوير القطاع السياحي .

وفي المحور الاجتماعي كرس المشاركون مناقشاتهم في المحور الفرعي المتعلق بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة نحو البدء في إنجاز التوافقات في البنود المتصلة بمزايا إصدار قانون أحكام الأسرة، وواقع المرأة البحرينية وتحدياتها، وحقوق الطفل في البحرين .

وعرضت صحيفة "الخليج" موقفاً لولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قال فيه "إن حوار التوافق الوطني ما هو إلا استمرار لمسيرة النهضة الشاملة التي خطها الملك لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن البحريني". ودعا الأمير سلمان، خلال استقباله، أمس، الجنرال جيمس ماتياس قائد القوات المركزية الأمريكية، الجميع إلى انتهاج مبدأ الشمولية والتفاؤل في الحوار من أجل مستقبل مشرق للمملكة، واستعرض مع ضيفه مستجدات الأوضاع في البحرين خاصة ما يتعلق بحوار التوافق الوطني .

من جانبه، أشاد قائد القوات المركزية بحوار التوافق الوطني، وأشاد بالخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للحوار الجاد والبناء، وأبدى ترحيبه بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للنظر في الأحداث التي مرت على البحرين.

القرمزي ستواصل التعبير عن المطالب

وفي جانب آخر نقلت "السفير" اللبنانية عن الشابة آيات القرمزي أنها قالت "ان السلطات وضعتها قيد الإقامة الجبرية في منزلها" وشددت على أنها ستواصل التعبير عن المطالب بإجراء إصلاحات ديموقراطية في البحرين".

وأضافت "السفير" في خبرها الذي نسبته إلى "رويترز" أن القرمزي قالت "إنها أجبرت على توقيع ورقة تقول فيها إنها ستمكث بالمنزل ولن تنضم الى الاحتجاجات او تتحدث الى وسائل الإعلام، ةانها لا تخشى التحدث بصراحة على الرغم من هذا وإن لديها ما تقوله ولن تخاف بسبب ورقة وقعتها".

وتابعت الصحيفة بالقول " إن الشاعرة الشابة قالت إنها اندهشت حين علمت أن احتجاجات صغيرة ما زالت تندلع يوميا في القرى حول المنامة وتطالب معظمها المعارضة بالانسحاب من الحوار الوطني الذي دعت اليه الحكومة" وأكدت "أن المطلب الشعبي ليس إسقاط النظام وإنما إقامة ملكية دستورية حقيقية".

وفي سياق متصل قالت "الشرق الاوسط" إن تجمع الوحدة الوطنية (السنية) انتقد السلطات البحرينية لإطلاق بعض السجناء الذين لم تكتمل محاكماتهم. في إشارة إلى السجناء الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث فبراير (شباط) الماضي. وأكد الدكتور عادل علي عبد الله عضو التجمع في تصريحات لـ"الشرق الاوسط" أن هناك هواجس ورؤية غير واضحة بالخارج لمعالجة الأزمة، في ظل بعض الإفراجات التي لا تخضع لبند قانوني، وهو ما يسبب نوعا من عدم الفهم". وقال :" إن التجمع يتابع الأوضاع وإذا رأى أن هناك تنازلات من الحكومة غير قانونية أو أن هناك تكتيكا سياسيا ودون إيضاح الرؤية للرأي العام، فإن التجمع سيكون له موقفه من ذلك".

وكانت جمعية التجمع قد أوفدت وفدا من للاجتماع بالمسؤولين القانونيين في وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة أعداد الموقوفين ومدى قانونية الإفراجات وما إذا كانت هناك اتفاقيات سياسية تطال سيادة القانون وإنفاذه".

وفي سياق متصل نشرت "الخليج" الاماراتية خبراً قالت فيه إن المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد أعلن أنه " تنفيذاً لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محكمة السلامة الوطنية الى المحاكم العادية، فقد اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ،حيث تسلمت المحاكم العادية جميع الجنح التي كانت منظورة أمام محاكم السلامة الوطنية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وكذلك القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها بالاستئناف وذلك تمهيداً لنظرها والفصل فيها" .

وأشار السيد إلى أنه قد تم إخلاء سبيل بعض المتهمين المحبوسين احتياطياً في عدد محدود من قضايا الجنح، بينما لايزال المتهمون في جميع قضايا الجنايات محبوسين على ذمتها، وقال " إنه على إثر صدور المرسوم الملكي تسلمت النيابة العامة من النيابة العسكرية القضايا التي لم يكن قد تم التصرف فيها حتى تاريخ صدور المرسوم، وتعكف النيابة العامة حالياً على استكمال التحقيقات وإنجاز التصرف فيها وفقاً للقانون"

الخارجية تحتج بشدة على المواقف الإيرانية

وقالت صحيفة "عالم اليوم" الكويتية أن مملكة البحرين وجهت سفراءها ومندوبيها الدائمين لدى الأمم ولدى كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بتسليم مذكرة عاجلة حول "التدخلات الايرانية المتكررة والمستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين".

وقالت الخارجية في بيان "انها طالبت في مذكرتها العاجلة سفراءها ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والاقليمية توضيح خطورة التصريحات الايرانية على أمن واستقرار منطقة الخليج بوجه خاص وعلى الأمن والسلام العالمي بوجه عام".

كما أكدت انها بعثت أيضا بمذكرات عاجلة مماثلة الى سفارات الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدة لدى مملكة البحرين وألمانيا وايطاليا والهند وتركيا تحيطها علما بمذكرة الاحتجاج المتعلقة بتصريحات كبار المسؤولين الايرانيين ضد مملكة البحرين حول التدخل المستمر في شؤونها الداخلية".

ووصفت الخارجية في بيانها التصريحات الايرانية "تتسم بالتهور وتتعارض مع الأعراف الدولية والقوانين المرعية وشرائع الأديان السماوية ومواثيق حقوق الانسان، وتتعارض كذلك مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

الزياني ينتقد إلغاء سباق الفورميلا وان في البحرين

إلى ذلك قالت صحيفة "عالم اليوم" إن رئيس حلبة البحرين الدولية زايد الزياني انتقد فرق بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد بسبب موقفها المتأرجح حيال اقامة السباق في البحرين ، مشيرا الى انه لو كانت مسألة حقوق الانسان سببا في الغاء السباق لما اقيمت البطولة سوى في عدد محدود جدا من الدول.

واعتبر الزياني  أن "الموقف الذي صدر عن الفرق" مزاجي.وقال خلال تواجده في حلبة سيلفرستون التي استضافت الاحد الماضي المرحلة التاسعة من بطولة العالم، "انه لو كانت مسألة مخالفة حقوق الانسان سببا بعدم الذهاب الى البحرين، فيجب الغاء معظم السباقات ايضا. وتابع الزياني في حديث لصحيفة لندن ايفنينغ ستاندارد سيذهبون (الفرق) الى الولايات المتحدة العام المقبل. ماذا بشأن غوانتانامو، الا يعتبر (ما يحصل هناك) مخالفا لحقوق الانسان، وكما قال لي بيرني (ايكليستون)".