مرآة البحرين (خاص): ماذا عن إخوان البحرين، وداعمي داعش وجبهة النصرة في البحرين بعد قرار المملكة العربية السعودية، باعتبار تنظيمات الاخوان المسلمين، وداعش، وجبهة النصرة تنظيمات ارهابية، ومنعت تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت؟. وماذا ياترى سيكون موقف السلطات البحرينية وهي ذات السياسة التبعية الكاملة للسعودية؟. 

تنظيم الإخوان متغلل في البحرين. منهم وزراء ووكلاء، وتجار وشيوخ دين ونواب وشوريون، كما أن منهم ضباطًا. وتستضيف الحكومة البحرينية في جلستها الأسبوعية وزيرين من تنظيم الإخوان، وهما: وزير حقوق الإنسان صلاح علي، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي.

كما تضم الحكومة البحرين وزيرا سلفياً هو غانم البوعينين الذي كان رئيساً لجمعية الاصالة التي قدمت السلاح للمتطرفين في سوريا. ويعتبد الرئيس الحالي للأصالة السلفية عبدالحليم مراد شخصاً مكشوف التعامل مع داعش وجبهة النصرة، رغم تبرؤه اللاحق ممن يذهبون للقتال في سوريا.

اليوم الجمعة اعتمدت السعودية قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات.

وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.

وأشار إلى أنه تم تمديد المهلة التي أعلن عنها الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية إلى التراجع عن ذلك، في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ابتداء من اليوم.

وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحاً مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة.

وفي تفاصيل الأمر الملكي، جاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.

وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".

وبين الأمر الملكي أنه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة".