مرآة البحرين (خاص): لماذا سحبت البحرين والسعودية والإمارات سفراءها من قطر؟، الجواب هو: استقلالية السياسة القطرية، والعلاقة الوثيقة بين قطر وبين تيار الإخوان المسلمين، واحتضانها لمرجعية هذا التيار يوسف القرضاوي.

ومن أهم ما ورد في بيان سحب السفراء هو التالي: " فقد بذلت  دولهم جهودًا كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات (...) وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ، وعدم دعم الإعلام المعادي".

هنا قد يبدو مفهومًا الاحتجاج السعودي أو الإماراتي على موضوع علاقة قطر بتيار الاخوان، لكن ما لا يبدو واضحاً هو احتجاج السلطات البحرينية على هذا الموضوع، فالبحرين ترعى وتربي هذا التيار حتى صار أركان حكومتها ومسؤولوها وسفراؤها منهم، فلماذا هذا النفاق الرسمي البحريني؟، ولماذا هذه التبعية العمياء من سلطات المنامة للرياض وأبوظبي وهي تبعية مردها إلى تمويل هاتين العاصمتين لعمليات القمع الأمني الرهيب الذي تقوم به المنامة تجاه شعبها منذ ثلاث سنين.

الحج نحو الدوحة وخيانة المرجع!

الأنكى من ذلك، والأكثر نفاقاً هو أن السلطات الرسمية في البحرين بعثت قادة تيار الإخوان لديها إلى العاصمة الدوحة ليزوروا القرضاوي ويطلبوا منه إطلاق موقف ضد الحراك الشعبي في البحرين، وهو ما فعله القرضاوي للأسف دون تردد، وأساء كثيراً لنفسه، وللحراك الشعب يالبحريني في العالم العربي، وهذا الخبر نشرته صحيفة أخبار الخليج يوم الخميس 24 مايو 2012م.

نعم، ففي وسط كل هذا البحر الهائج، وفي فترة صعود الإخوان أوائل فترة الربيع العربي، توجه وفد من مجلس إدارة المنبر الاسلامي بقيادة عبدالعزيز المير، وعبداللطيف الشيخ، وعلي أحمد، إلى دولة قطر، والتقوا هناك، في لقاء علني نادر، بالزعيم الروحي لتنظيمات الإخوان المسلمين في العالم يوسف القرضاوي، لعب إخوان البحرين بالورقتين، ورقة القرضاوي لدى النظام، وورقة النظام لدى القرضاوي. واليوم هم صامتون عن ما تعرض له مرجعهم من إهانات كبيرة، بل صرح بعضهم ضد التنظيم الدولي للإخوان وهو ما تبدّى في تصريح النائب محمد العمادي عضو كتلة الإخوان، حين تبرأ من العلاقة مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين حيث مقره مصر، التصريح في صحيفة البلاد يوم 28 /8 / 2013.

المضحك أن زيارة العمادي لمقر الاخوان المسلمين في مصر موثقة، لكنه النفاق الذي طبع قلوب إخوان البحرين، الذين خانوا مرجعهم القرضاوي، ويمارسون التقية الآن وهم الذين يعيبون غيرهم على ممارستها.

وزراء.. تجار.. نواب.. الإخوان النافذون

هل تربي المنامة فعلاً تيار الإخوان وترعاهم وتوصلهم لأعلى عليين في مناصبها؟، نعم، والمعلومات الدقيقة تنشرها (مرآة البحرين) في هذا التقرير المفصل، ففي وقت تقارب فيه شمس تنظيم الإخوان المسلمين الدولي على الزوال في غير بلد عربي، وتقوم السعودية والإمارات، أغنى دولتين خليجيتين وأكثرهما تأثيرًا سياسياً، بقيادة تحالف عربي ضده، تظهر البحرين كما لو أنها استثناء لهذه القاعدة. فقد نجح هذا التنظيم في زراعة خلاياه في كل مؤسسات هذا البلد العسكرية والمدنية، وصولًا إلى مواقع متقدمة في الوزارات.

واقع الإخوان مختلف في البحرين. فمنهم وزراء ووكلاء، وتجار وشيوخ دين ونواب وشوريون، كما أن منهم ضباطًا، وبالطبع وزراء. حيث تستضيف الحكومة البحرينية في جلستها الأسبوعية وزيرين من تنظيم الإخوان، وهما: وزير حقوق الإنسان صلاح علي، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أو "أم الحارث" كما يحلو للإخوان أن يسموها. كما تستضيف الحكومة وزيرا سلفياً هو غانم البوعينين.

التغلغل الإخواني

بعض المراقبين يذهب إلى أن نحو 70% من قيادات الجهات الحكومية المدنية (وكلاء الوزارات، الوكلاء المساعدون، مديرو الإدارات، رؤساء الأقسام...) هم من الإخوان المسلمين، وهذه تقديرات تعود إلى عام 2006.

إن نحو 80 مسؤولًا من أصل 96 تم تصنيفهم أعضاء ضمن الخلية السّرية التى يرعاها الديوان الملكى فى البحرين للإساءة لتجربة التعايش الشيعى ـ السني، وللإضرار بالمعارضة، وتحجيم دور الطائفة الشيعية اقتصاديًا وسياسيًا، وهؤلاء الـ80 هم إما قيادات أو أعضاء فى جمعية «الإصلاح»، التى تعتبر نفسها امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.(راجع مقال:عباس أبو صفوان، إخوان مَرضي عنهم)

ويرى الكاتب البحريني غسان الشهابي في دراسة له بعنوان "الإخوان المسلمون في البحرين.. تحولات العقود السبعة" أن "هناك الكثير من الشواهد على تغلغل عناصر جماعة الإخوان المسلمين في مواقع وزارة التربية والتعليم في الجانبين الإداري والتعليمي. وقد استطاعت جماعة الإخوان في حالات كثيرة في الخليج، في السابق كما الآن، أن تتغلغل داخل الأنظمة التعليمية. بل إنها في بعض حالاتها قد أحكمت السيطرة عليها من خلال سيطرتها على مراكز التحكم في هذا النظام".

ولدى أعضاء من تنظيم الإخوان عدد من المناصب الهامة في الدولة، فالوكيل المطلق اليد في وزارة شوون البلديات محمد نور الشيخ هو شقيق القيادي المنبري الإخواني عبداللطيف الشيخ. كما أن كبار مسؤولي وزارة التربية والتعليم بدءًا من التوظيف، حتى المناصب الأخرى المتدنية هم تابعون للإخوان؛ حيث تُعتبر وزارة التربية في البحرين "مُلكاً عضوضاً" لتنظيم الإخوان.

وأيضًا، أكثرية كبار موظفي ومسؤلي المكتب بمجلس النواب من الإخوان، وهو ما تسبب بصراعات مع جمعية الأصالة السلفية. وتبدّت سيطرتهم أيضاً في قيادة المؤسسة العامة للشباب والرياضة. ففي أواخر عهد فواز بن محمد آل خليفة، كانت المواسم الثقافية ذات الطابع الإخواني في أعلى مستوياتها. ويكفي أن نعرف أن استضافة الداعية المثير للجدل (وجدي غنيم) في البحرين لنحو عام أو أكثر، كانت تحت كفالة شقيقة الملك مباشرة.

القطاع المالي

في القطاع التجاري والمالي، يمكن القول إن كل رجالات البنوك الإسلامية هم إخوانيو الهوى أو التنظيم، ولن يواجه المتابع صعوبات كبيرة فى اكتشاف سيطرة والإخوان المسلمين على إدارة القطاع المصرفي، بمجرد قراءة أسماء رؤساء مجالس إدارة البنوك، سواء المصارف التى تملك الدولة فيها نسبة كبيرة، أو المحسوبة على القطاع الخاص، وسواء بنوك تجزئة أو جملة، أو البنوك ذات الصبغة الإسلامية.

وتحتضن البحرين نحو 110 مؤسسات مصرفية، بموجودات تبلغ 193.5 مليار دولار أميركي، منها 26.2 مليار دولار أميركي تحسب كموجودات لـ24 مصرفًا إسلاميًا، بحسب إحصاءات أغسطس 2013. ويبلغ حجم التمييز الطائفى فى القطاع المالى درجة لا يضاهيها إلا التمييز فى القطاع العسكري. وتكاد لا تجد قياديًا شيعيًا فى القطاعين، فيما وجودهم محدود أو مفقود فى الرتب الصغيرة، وكموظفين عاديين. ويُدير الجيش السنّةُ العرب بقيادة عائلة آل خليفة والقبائل المتحالفة معها، فيما يدير القطاع المالى السنّةُ الهولة الممنوعون تقريبًا من العمل كمسؤولين مرموقين فى الجيش.

وبينما ركز رئيس الوزراء على التمييز فى القطاع المالي، الذى أشرف على بنائه، خاليًا من الشيعة، ركز الملك حمد على خلو الجيش من العنصر الوطنى الشيعي، وهو يشرف على بناء المؤسسة العسكرية منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي.

هناك استنثاء في القطاع العسكري، وتحديداً في جهاز الحرس الوطني، إذ يكفي أن يقال إن مسئول التوظيف والموارد البشرية في جهاز الحرس الوطني هو من تنظيم الإخوان. وأن الوزير الحالي والنائب السابق صلاح علي كان يرسل باصات للأهالي الذين استطاع التنظيم إدخال أبنائهم في هذا الجهاز، لحضور حفلات التخرج في سلك الحرس الوطني.

وبالعودة للإخوان مالياً، فإن عائلة المير تتصدر بشكل واضح. ويقال سراً وعلناً إن الواجهة المالية للإخوان تكمن في يد النائب السابق عبدالعزيز المير الذي يقال إنه الآن بمثابة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في البحرين. فيما يُعَدّ رجل الأعمال المعروف عصام جناحي، عضو مجلس الشورى، من أبرز داعميهم عبر بيت التمويل الخليجي. وهناك أيضاً عائلة القائد، وهي عائلة ارتفعت مشاريعها التجارية بشكل كبير جداً بعد التصاق عدد من أفرادها بشخصيات مؤثرة من العائلة الخليفية. ورجل الأعمال المعروف عبد الحكيم الخياط قريب من الإخوان وشارك في عدة فعاليات لهم، وكان سخياً في مشاركاته.

عضو من آل خليفة في التنظيم الدولي للإخوان

ونشير هنا إلى ما كشفه مذيع برنامج "الصندوق الأسود" الذي تبثه فضائية "القاهرة والناس" الكاتب عبدالرحيم علي عن كون أحد أفراد العائلة الحاكمة متورطًا في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وقال علي إن أجهزة الأمن المصرية اكتشفت عددًا من الشخصيات العالمية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان خلال اجتماع التنظيم في تركيا عام 2009 والذي يحمل رقم 164.

وأكد علي الذي يترأس تحرير البوابة نيوز، أن أحد أفراد العائلة الحاكمة في مملكة البحرين من ضمن أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

سياسياً

في مجلس النواب، شاركت جمعية المنبر الإسلامي وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في البحرين، في انتخابات 2006 و2010 وفازت في كلتيهما بكتلة من سبعة نواب. أما في العام 2010، فقد انخفض عدد نوابها إلى ثلاثة هم: علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير، قبل أن تنضم سمية الجودر لمجلس النواب كعضوة «مستقلة» في الانتخابات التكميلية.

دينياً

وفي الجانب الديني، فإن تنظيم الإخوان يسيطر على شبكة مساجد ضخمة في البحرين، استطاع من خلالها جمع الأنصار والتابعين له، خصوصاً من الشباب حديثي التجنيس، وهذا الموضوع كتب عنه حتى كتاب محسوبين على السلطة. وفي الجانب الإعلامي هناك عدد من الشخصيات التابعة لهم.

ويجادل متابعون في أنه يصعب على النظام البحريني اليوم، حتى مع بدء غروب شمس الإخوان، اقتلاع الخلايا الإخوانية المزروعة في جسده منذ زمن طويل جداً، فالمصالح مشتركة، والموقف الشعبي للنظام ضعيف، لذا فإن التحالف قائم ومستمر.

ويقول الكاتب غسان الشهابي في دراسته في الكتاب الجماعي (الإخوان المسلمون في الخليج) "إن جماعة الإخوان المسلمين في البحرين تميزت بمرونة عالية وعرفت كيف تتجنب الانتحار الجماعي في الملمات"، موضحًا إنها "لم تدخل في صدام وخلاف مع الحكم، حيث اعتبرها الكثير من المراقبين حالة شاذة عن كل الإخوان الآخرين بمن فيهم إخوان بقية دول الخليج، فهي تسير مع الحكم وتتبادل المنافع وباتت قريبة من مفاصل مهمة في الأجهزة الرسمية، ومتأخر الآن العودة إلى الوراء وملاحظة التسلل الذكي والهادئ للعناصر الإخوانية في هذه الأجهزة".

خلفية تاريخية

تُعتبر جمعية الإصلاح جناح الإخوان المسلمين في مملكة البحرين، وهي تشارك في البرلمان البحريني، من خلال ذراعها السياسية المتمثلة في جمعية المنبر الإٍسلامي. ويختلف الإخوان المسلمون في البحرين عن غيرهم في الدول العربية كونهم موالين للسلطة الحاكمة، على عكس غيرهم في الدول العربية مثل إخوان سوريا وإخوان مصر وإخوان الأردن. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحكومة ساعدت الإخوان المسلمين في البحرين على صد المد الناصري في منتصف القرن الماضي، كما يشير إلى ذلك الكاتب محمد البنكي في دراسة له تحت عنوان «الإخوان المسلمون وهيئة الاتحاد».

وتدرك المعارضة العلاقة الوجودية بين الإخوان والسلطة منذ الخمسينات، وهذا ما توضحه رسالة بعثت بها (هيئة الاتحاد الوطني) إلى وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد يوم زيارته للبحرين في مارس 1956 تناشده فيها بمساندة الشعب وتحذر من المنشورات المناهضة لها متهمة بذلك "جماعة تنسب نفسها للإخوان المسلمين بدأوا ينشرون سمومهم تحت ستار التعاون مع الحاكم وعائلته".

لا يُعرف بالتحديد متى دخلت دعوة الإخوان المسلمين البحرين، ولكن الدعوة في البحرين موجودة في الثلاثينات أي في عهد حسن البنا، فلقد نصت جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية في عددها الرابع للسنة الخامسة الصادر بتاريخ 11يونيو/ حزيران 1937، على أن «شعب الإخوان المسلمين في العالم كله مُقسمة إلى مناطق وكل منطقة إلى دوائر، وكل دائرة إلى عدة شعب، فخصصت المنطقة الثامنة عشرة لشعب السودان، وخصصت المنطقة التاسعة عشرة لدول العالم الإسلامي، ووضعت البحرين وفق هذا التقسيم في المنطقة التاسعة عشر، وكان النائب المندوب لها محمد بن إبراهيم الخليفة، كما خصصت المنطقة العشرين لدول العالم الخارجي التي تقطنها أغلبية غير مسلمة».

جمعية الإصلاح هي أول جمعية تأسست في البحرين تحمل فكر الإخوان المسلمين. بقيادة الشيخ عبدالرحمن الجودر، في شهر مايو 1941 قام عدد من طلبة مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، ممن جمعتهم زمالة الدراسة ووحدة الفكر، بتأسيس هذه الجمعية.

وكانت تتخذ الآية الكريمة «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» شعاراً لها. ونشأت في البداية تحت اسم مستعار وهو: «نادي الطلبة»، لكن عندما تطورت الأهداف واتسعت مجالات العمل تم تغيير الاسم إلى «نادي الإصلاح» عام 1948. وظل محتفظًا بهذا الاسم لغاية عام 1980، حيث تحول إلى جمعية الإصلاح.

وصدر قرار إشهار تغيير الاسم من قبل وزير العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم (15/80) بتاريخ 24 أبريل 1980، وقد أعطى هذا التحول في تاريخ هذه المؤسسة قوة جديدة من العمل الجاد في سبيل تطوير البرامج وتوسيع الأنشطة.

وتمت إعادة تسجيل الجمعية بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بتاريخ 6 نوفمبر 1991.

لم تكن جمعية الإصلاح تمارس عملاً سياسياً منظماً قبل ميثاق 2002، بل كانت تعلن مواقفها السياسية عن طريق البيانات والندوات والزيارات التي تتواصل بها مع المسئولين في المملكة. وقد كان البيان الذي حمل عنوان «هذا بياننا» والذي نشرته جمعية الإصلاح أثناء الأحداث السياسية في التسعينات من القرن الماضي، بمثابة توضيح للنهج السياسي الذي تبنته الجمعية الأم سابقاً، ويتبناه ذراعها السياسية جمعية المنبر الوطني الإسلامي حالياً. وقد تضمن البيان موقف الجمعية من الأحداث التي حصلت والتي عُرفت لاحقاً باسم «انتفاضة التسعينات».

جمعية المنبر الوطني الإٍسلامي والعمل البرلماني

خاضت جمعية المنبر الوطني الإسلامي انتخابات 2002 التي شهدت مقاطعة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. وحصلت على 7 مقاعد في انتخابات 2002 من أصل 8 مقاعد كانت تتنافس عليها. كذلك فعلت في انتخابات 2006؛ إذ بلغ عدد أفراد كتلة المنبر الإسلامي الإخوانية 7 نواب، أما في العام 2010 فانخفض عددهم إلى ثلاثة نواب.