مرآة البحرين (خاص): تقدّمت نائبة في البرلمان البريطاني بمقترح لوضع البحرين على قائمة وزارة الخارجية البريطانية للدول المثيرة للقلق.

وقالت "كاتي كلارك" إنها تقدّمت بالمقترح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البحرين، وانضم إلى كلارك 17 نائبا من أحزاب مختلفة أهمها حزب العمال البريطاني والديمقراطيين الليبراليين.

وجاء في نص المقترح الذي نشره موقع البرلمان البريطاني على الإنترنت، إن مجلس العموم "يلاحظ التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في البحرين، بحسب ما لاحظت منظمات حقوق الإنسان الدولية المتعددة، كان آخرها هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2014".

وجاء أيضا إن المجلس "يشعر بالقلق من استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وفشل الحكومة البحرينية في محاسبة الأفراد المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات" وإنه "يعتقد أن الحكومة البحرينية أخفقت في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن هذا ، جنبا إلى جنب مع استمرار حبس 13 ناشطا رفيعا أدينوا بأحكام طويلة بسبب دعواتهم السلمية من أجل الإصلاح، يقوّض فرص التوصل الى حل سياسي".

وقال المقترح إن المجلس "يلاحظ كذلك التوصيات التي صدرت مؤخرا عن لجنة الشؤون الخارجية (لجنة التحقيق في علاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين)، لا سيما التوصية الواردة في الفقرة 214 من التقرير أن البحرين ينبغي أن تصنّف كدولة مثيرة للقلق، إذا لم يكن هناك تقدم كبير بحلول بداية عام 2014؛ ويعتقد المجلس أن مثل هذا التقدم لم يتم إحرازه، ويحث الحكومة على تصنيف البحرين كدولة مثيرة للقلق، والقيام بتدخلات قوية تجاه الحكومة البحرينية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، محاسبة المجرمين المسئولين عن الانتهاكات، والإفراج عن جميع السجناء الذين يقضون عقوبة السجن التي تتعلق بممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".