مرآة البحرين: دخل هاشتاق #BHsacked الذي أطلقه معارضون بحرينيون في سياق حملة واسعة لتسليط الضوء على قضية المفصولين عن العمل في البحرين لأسبابا سياسية، دخل في قائمة «التريند» العالمي لأقوى الهاشتاقات فاعلية على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس. وسجل الهاشتاق معدّل استخدام مرتفع في خلال ساعات من بدء استخدامه، بواقع 12200 تغريدة. 

وانطلقت مساء أمس الاثنين عند السادسة مساءا حملة التغريد باستخدام الوسم (هاشتاق) #1u و #BHsacked، وذلك لتسليط الضوء على قضية العمال المفصولين، والشكوى الدولية التي قدمها 12 اتحاداً عمالياً عالمياً ضد حكومة البحرين لفصلها آلاف العمال.

وقام القائمون على الحملة وهم مجموعة من المفصولين، باستخدام المنشن لإرسال التغريدات إلى شخصيات دولية هامة ومعنية بهذا الملف، وفي مقدمتها مدير منظمة العمل الدولية غاي رايدر @GuyRder، ورئيسة الاتحاد الدولي للنقابات شارون برو @sharanBurrow.

وشارك عدد كبير من الشخصيات العامة في هذه الحملة التي كانت مناسبة للتأكيد على ما تحظى به قضية المفصولين من دعم شعبي كبير.

ومن المقرر أن تنظر منظمة العمل الدولية في اجتماعات مجلس إدارتها التي ستبدأ من 15 ولغاية 30 مارس/ آذار المقبل، قضية انتهاك حكومة البحرين للاتفاقية (111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة.

وكان 12 اتحاداً عمالياً قد رفعوا شكوى على حكومة البحرين نتيجة لانتهاكها معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص.

وتقدم بالشكوى اتحاد عمال بربادوس، بلجيكا، جنوب إفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر والنرويج، ضد الحكومة لانتهاكها اتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية. وانضمت البحرين إلى اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة في 7 أبريل/ نيسان 1999 بموجب المرسوم بقانون رقم 17.

وكان رئيس الفريق العمالي في لجنة المعايير روي تروتمان، استعرض أمام المنظمة الشكوى التي وقع عليها ممثلو 12 اتحاداً عماليّاً، وجاء فيها "بعد سلسلة من المظاهرات في شهري فبراير ومارس للمطالبة بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عن الدعم لإرساء الديمقراطية والإصلاح، فإن عدداً كبيراً من أعضاء النقابات والقيادات النقابية وكذلك العمال تم فصلهم من أعمالهم".

وأضافت الرسالة "لقد تعرضت القيادات النقابية والعمال للعديد من العقوبات في العمل، تمثلت في عدم التزام الحكومة بالتزاماتها الدستورية نحو عدم التمييز"، وأضافت "على رغم تصديق البحرين على (اتفاقية) (111) فإنه تمت معاقبة الكثير من العمال في القطاعين العام والخاص، لقد بدأت عملية انتقامية ضد العمال عبر تقديم تقارير عن الغياب من العمل والتهديد باستخدام الإجراءات القانونية والتدابير التي تتراوح بين تخفيضات في الأجور وصولاً إلى إنهاء الخدمة"، وتابعت الشكوى أن «الفصل من العمل يتم على نطاق واسع، ولأسباب تستند على رأي العمال ومعتقداتهم وانتمائهم النقابي".

كما أن تقرير بسيوني اعتبر أن عملية فصل العمال التي جرت هي فصل تعسفي، وأوصى بإعادة جميع المفصولين وتعويضهم.