مرآة البحرين: أعلنت قوى المعارضة البحرينية رفضها للاتفاقية الأمنية الخليجية. وقالت في بيان اليوم بأنه «رغم بعض التعديلات على الاتفاقية الأمنية فإن النسخة الأخيرة منها ببنودها العشرين تبقى كسابقاتها مستهدفة لأبناء دول المجلس كقوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد».

ورأت بأن «هذه الاتفاقية تأخذ بأكثر النظم تخلفا وتعممها على سائر دول المجلس».

وتابعت المعارضة «أقدم أعضاء مجلسي النواب والشورى منذ يونيو 2013 في غفلة عن الرأي العام المحلي والخليجي على تمرير هذه الاتفاقية معبرين عن توجه صريح  للانقضاض على المكتسبات الدستورية التي حققها شعبنا وتهديد أمن المواطن البحريني ليس على أرضه فحسب، بل وفي كامل الرقعة الجغرافية الخليجية».

وقالت «الوفاق» و«وعد» و«التقدمي» و«القومي» و«الإخاء» و«الوحدوي»، إن النواب اقترفوا «جرما تاريخيا بحق شعبنا وشعوب بلدان مجلس التعاون الخليجي كافة»، مشيرة إلى أن ذلك يعد «انتهاكا صارخا لسنة التطور وخضوعا لإملاءات قوى النفوذ الأكثر رجعية، وحيث أن هذه الاتفاقية تأتي في تناقض مباشر مع تلك المواد الدستورية التي تضمن الحريات العامة والخاصة».

ودعت المعارضة «كافة القوى الخيرة والشخصيات الوطنية في البحرين إلى رفض هذه الاتفاقية والدعوة إلى إعادة النظر فيها والتخلي عنها رسميا والتعبير عن ذلك بمختلف الوسائل الشرعية المتاحة».

وقالت «نرفض كل اتجاهات تعميم القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات ونؤمن بالروابط العضوية التاريخية بين شعوب المجلس وننشد التعاون والوحدة النابعتين من إرادة الشعوب والمبنية على مشاركة شعبية ديمقراطية، حيث تكون السلطة للشعب مصدر السلطات، وحيث يتحقق الانتقال إلى دولة مدنية يحكمها القانون والمؤسسات الديمقراطية ومبدأ المواطنة المتساوية».