مرآة البحرين (خاص): يرى مراقبون بأن دعوة السلطات البحرينية للحوار لم تكن سوى مراوغة لكسب الوقت، ومحاولة للتغطية على الانتهاكات التي ارتكبتها أثناء الذكرى الثالثة للثورة. يلاحظ اختفاء هذه المفردة من الخطاب الرسمي في الآونة الأخيرة، مقابل لهجة مختلفة تركزت حول تشديد القبضة الأمنية وتضييق الخناق أكثر على المعارضين، بل والتلويح بملاحقة الجمعيات السياسية قضائيًا.

ويعتقد المراقبون بأن مصير الحوار "الثالث"، الذي دعا له ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة منتصف شهر يناير الماضي، بات غامضًا، وأن فرصة التوصل لحل حقيقي للأزمة السياسية في البحرين، التي دخلت عامها الرابع، في ظل المتغيرات على الأرض، أضحت شبه مستحيلة.

ووفقًا للقاء تلفزيوني مع الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ علي سلمان، عشية ذكرى الرابع عشر من فبراير، فإن السلطة لم تتواصل مع المعارضة فيما يخص الجدول الزمني وخطوات الحوار، وأن الجمعيات السياسية قدمت مرئياتها، ولا زالت تنتظر التحرك الحقيقي من قبل السلطة.

في المقابل، صعّدت السلطة في البحرين حملتها الأمنية تجاه المعارضين، الأمر الذي يتعارض في رأي المراقبين بشكل كلي مع التوجه الرسمي، الذي كان يدعو لعقد حوار توافق وطني ثالث، وهو ما يتطلب بالدرجة الأولى تبريد الساحة، ووقف الحملة الأمنية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلا أن الوضع على الأرض شهد منذ الدعوة للحوار سقوط شهيدة خمسينية، بعد مداهمة منزلها فجرًا، وأحكام سياسية غير عادلة، بلغت حد الإعدام بحق معتقلي رأي، إضافة لاعتقال العشرات وارتفاع وتيرة الانتهاكات الأخرى.

الخطاب الرسمي تصدره تصريح رئيس الوزراء، خليفة بن سلمان آل خليفة، مؤخرًا. قال خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء، بحضور ولي العهد، الذي من المفترض أن يكون عرّاب الحوار القادم، أنه لن يكون هناك تهاون مع كل من ارتكب أو حرّض على أعمال تخريبية أو إرهابية مضرة بالوطن بحسب رأيه، رافضًا وجود أي عفو عن أحكام صدرت بحق المعتقلين السياسيين، باعتبارها أحكام قضائية لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ.

كما توعد خليفة بن سلمان، الذي يشغل منصبه منذ استقلال البحرين قبل 43 عامًا، بالمزيد من الإجراءات الأمنية، وذلك خلال زيارته مجلس عزاء شرطي ادعت وزارة الداخلية أنه قُتل في تفجير ببلدة الدير في 14 من فبراير الجاري، داعيًا إلى تعزيز التدابير والإجراءات الأمنية للتصدي بكل حزم للعابثين بأمن الوطن واستقراره.

في حين ألمح وزير العدل، خالد بن علي آل خليفة إلى أن السلطة عازمة على اتخاذ خيارات مغايرة لـ"الحوار"، معتبرًا، في نظره، أن الدولة قدمت العديد من مبادرات الحوار، من بينها ما أسماه بالتعديلات الدستورية، التي حدث قبل عامين، موضحاً بأن مسألة استكمال حوار التوافق الوطني لم تتخذ فقط من الحوار خيارًا، متابعًا: "من يقول بأن الحوار ليس بديلاً عن الثورة فليعلم أن الدولة خياراتها دائمًا مفتوحة"، في رد صريح على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي ثمن في وقت سابق التكامل بين القوى الثورية في الذكرى الثالثة للثورة.

في المقابل، تبدو الدعوات الخجولة، من قبل المجتمع الدولي لتحريك عجلة الحوار المتعثر في البحرين، غير قادرة على دفع السلطات لتغيير منهجيتها في التعاطي مع الأزمة السياسية، لا سيما بعد نقل أحد الصحفيين الموالين للنظام على لسان رئيس الوزراء قوله: "نحن لا تهمنا هذه الدول المعادية.. ولا المنظمات المأجورة.. ولا حتى الأمم المتحدة التي حادت عن الطريق القويم"، كما نقل الصحفي عن خليفة بن سلمان قوله: "بأن قرار نهائي لا عودة عنه، وهو عدم اتخاذ أية إجراءات لحلحلة الأزمة، وقال إنه لا عودة عن هذا القرار".

الموقف الرسمي للسلطة تجاه "الحوار" أثبت، بشكل واضح، ما أشار إليه الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في حديثه التلفزيوني، عندما رجح كفة من صفهم بـ"الإقصائيين" في السلطة، إذا أشار إلى وجود انقسام داخل الأسرة الحاكمة في البحرين حول كيفية التعامل مع الأزمة السياسية، معتبًرا بأن كفة “الخوالد"، المعروفين بالتشدد، هي الأقوى أمام دعوات الحوار التي يطلقها الجناح الآخر، المنادي بالحل السلمي والحقيقي في البلاد.