مرآة البحرين: أشارت معلومات بأن مهمة الفريق الفني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنامة قد تستغرق شهرين كاملين، وهي أطول مدة يمكثها فريق للمفوضية منذ بدء احتجاجات 14 فبراير/ شباط. وكان وفد فني من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد وصل أمس إلى البحرين.

وقالت عضو اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، فريدة غلام، خلال ندوة «انتهاك حقوق المرأة البحرينية تحت المجهر الأممي» في مقرّ الجمعية أمس الأربعاء «إن وفد المفوضية سيمكث شهرين كاملين وسيلتقي الجميع بمن في ذلك السجناء السياسيين».

ولفتت إلى أن الحكومة وعدت بتسهيل زيارة الوفد الفني للمفوضيّة نزولاً عند طلب الأخير الذي هدّد بوقف الزيارة في حال وضعت قيود على مهمته. وقالت غلام إن «الوفد سيلتقي كافة المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهمّين، إضافة إلى الحكومة، وسيضع تقريراً بعد انتهاء الشهرين».

وأعلن وزير حقوق الإنسان صلاح علي أمس أن زيارة الوفد هي «بهدف التشاور مع جهات حكومية ومؤسسات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني لتصميم برامج مستقبلية للتعاون التقني لمملكة البحرين في المجالات الفنية وبناء القدرات والتدريب لتطوير العمل الحقوقي في مملكة البحرين».

وأضاف قائلاً بأنه حرصاً من مملكة البحرين على التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبالأخص مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتأكيدا على ذلك فقد استقبلت البحرين في نهاية عام 2012 وفداً تقنياً عالي المستوى من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل الوقوف على احتياجات المملكة لبناء القدرات والتدريب والدعم الــفني لتطــوير العمــل الحقوقي وأن هــذا التعــاون مــاضٍ لتحقـــيق أهدافــه المنشودة، وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات السابقة.

وأشار إلى إن الفريق «سيقابل جمعيات المجتمع المدني للوقوف على احتياجاتهم التدريبية وبناء قدراتهم بهدف السمو بالعمل الحقوقي في مملكة البحرين وجعل توجهاتهم لخدمة الهدف الأساسي من وجودهم وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وليس التشويه ونقل المغالطات وتحريف الحقائق».

تجدر الإشارة بأن هذه الزيارة جاءت بعد الاتفاق حول الإطار المرجعي للزيارة الذي جرى في جنيف بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي والوفد الرسمي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.