مرآة البحرين (خاص): كشفت منار مكي المحامية في فريق الدفاع عن المتهمين بقضية "تشكيل ائتلاف الرابع عشر من فبراير" عن أجواء ساخنة شهدتها قاعة المحكمة بحضور المتهمين، وقد سرد بعضهم تعرضهم للتعذيب في حين تضمن كلام آخرين منهم إشكالات قانونية كبيرة.

 وقالت المحامية في ثلاثين تغريدة لها بحسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لقد مثل اليوم أمام المحكمة كل من هشام الصباغ وناجي فتيل وحميد الصافي ومحمد السنكيس، وريحانة الموسوي وعبدعلي الخير وجعفر الجمري وسليمان حبيب وجهاد محمد، بالإضافة إلى آخرين، مشيرة إلى أن من أسباب مقاطعة المتهمين والمحامين للجلسات الماضية هو عدم منح المتهمين فرصة الحديث وعدم السماح للمحامين باستجواب شهود الإثبات.

ووصفت المحامية منار مكي جلسة اليوم بالمحاكمة الصورية العلنية نظراً لعدم السماح للصحافة وأهالي المتهمين بالدخول للقاعة، بالإضافة إلى رفض نسبة تسعين في المئة من الأسئلة التي وجهها المحامون لشهود الإثبات، مضيفة أن ما زاد الأمر سوءاً هو تطاول أحد أفراد الشرطة " العاديين" على المحامي جاسم سرحان وإسكاته أثناء مرافعته. وقد سجلنا اعتراضنا على دور القاضي في رفض الأسئلة التي كنا نوجهها للشهود.

وكشفت مكي عن بعض المداخلات التي تحدث بها بعض المتهمين وفي مقدمتهم ناجي فتيل الذي وجه سؤالاً للقاضي مفاده: هل يعقل أن يمر متهم على إدارة التحقيقات والنيابة العامة ليعترف من دون ضغوطاً عليه؟ .. مضيفاً أنه يتحدى النيابة  العامة بأن تأتي بدليل واحد يثبت اشتراكه بائتلاف الرابع عشر من فبراير ومؤكداً في نفس الوقت أنه يعمل في مجال حقوق الإنسان ويمارس عمله بشكل علني.

 وأوضحت المحامية أن المتهم عبد علي الخير قد أكد للقاضي في جلسة اليوم أنه لم يتم التحقيق معه نهائياً وأنه تفاجأ بإحضارية له للمثول للمحكمة التي حضرها قبل أشهر ومن ثم تم الحكم عليه بعشر سنوات ليقاد إلى السجن.

ونقلت المحامية منار مكي كلاماً مثيراً على لسان القيادي في جمعية (أمل) هشام الصباغ المتهم في القضية نفسها الذي اعترف أمام القاضي أنه يعمل في جمعية مرخصة نافياً أن يكون هناك دليل على تدريبه لأحد ما على أعمال العنف أو استلامه أموالا بطرق غير مشروعة قانونا!

وبحسب المحامية فإن المتهم محمد السنقيس قد سرد أمام القاضي اليوم ما حدث له: "لقد دخل الشرطة وهم مقنعون إلى منزله من دون إذن النيابة، وسحبوه من فوق سريره ليلقو به على الأرض خارج المنزل وينهالوا عليه بالضرب والركل بالأحذية حتى دخلته الحجارة في جسده، وأنه لم يسلم حتى حين اقتيد في باص وزارة الداخلية إذ تم البصق عليه في وجهه وأذنه"، مبيناً أنه قد أغمي عليه وتم نقله لمستشفى القلعة الذي رفض تسلمه لسوء حاله وما ألم به من الضرب والتنكيل، لينقل بعد ذلك إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.

وقد شهدت المحاكمة طرد المحامي عبدالله زين الدين من قاعة المحكمة، على الرغم من أنه مناب عن مكتب المحامي محمد التاجر ويمثل خمسة متهمين.

اختتمت الجلسة بتأجيل الاستماع لشهود الإثبات حتى  العشرين من مارس الشهر المقبل.