مرآة البحرين: شدد ائتلاف جمعيات «الفاتح» الموالية للحكومة على رفض اللقاءات الثنائية بين الحكم وأطراف الحوار، مطالباً بأن تكون الاجتماعات بحضور جميع الأطراف. 

ودعا في مؤتمر صحافي اليوم بمقر تجمع الوحدة الوطنية والذي عرض فيه مرئياته التي رفعها للديوان الملكي هذا الأسبوع «إلى تحديد آليات للحوار تتمثل في اللقاءات التمهيدية والتزام جميع الأطراف بالمخرجات».

وعرض رؤيته إلى الحكومة التي رأى أنها «ينبغي أن تكون معينة من الملك على أن تحوز على ثقة مجلس النواب». فيما يلي نص مرئيات ائتلاف «الفاتح»:

مرئيات ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) للمرحلة الثالثة لاستكمال حوار التوافق الوطني

استشعاراً من ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية ( الفاتح ) بمسئوليته الوطنية في ظل الجمود الذي وصل إليه استكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي ،
وتأكيداً على موقفه الثابت بأن هذا الحوار يقوم على المبدأ الذي أقرته جميع أطراف هذا الحوار من بدايته بأنه يقوم على ( أساس التوافق بين جميع الأطراف ) الذين تقع على كل واحد منهم مسئولية إنجاحه أو إفشاله ،
ورغبة في عدم تخلف أي طرف من أطراف الحوار عن المشاركة فيه أو إقصاء نفسه عنه بأي عذر من الأعذار ،
وتأكيداً على جدية الائتلاف وعزمه المضي في استكمال الحوار ،

فإن ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية ( الفاتح ) سيشارك في الحوار في ضوء ما يلي:

أولاً: المبادئ والثوابت

1. يؤكد على ما جاء في المادة الأولى من الدستور التي تنص على عروبة مملكة البحرين وإسلاميتها ، واستقلالها وسيادتها التامة ، وحكمها الملكي الدستوري الوراثي ، ونظامها الديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.

2. يؤكد على المبادئ والثوابت التي تحكم جميع مداخل الحوار ومنها مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور ، والتمسك بالدولة المدنية ( دولة المؤسسات والقوانين )، واحترام جميع الأديان والمذاهب وجميع مكونات المجتمع ، واحترام حكم القانون ، ومكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية ، ورفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية ، ورفض مبدأ المحاصصة السياسية.

3. يؤكد أن حل جميع الخلافات السياسية لا يتأتى إلا بالالتفاف حول المصالح الوطنية الشاملة وتغليبها على المصالح الطائفية والفئوية.
4. يؤكد أن نبذ العنف والإرهاب والمطالبة بإيقافهما والوقوف ضدهما والتبرؤ من أصحابهما كفيل بأن يهيئ الأجواء للمصالحة الوطنية والوصول إلى مخرجات تعيد اللحمة الوطنية التي مزقتها الأحداث خلال السنوات الثلاث الماضية.

5. يؤكد على أن الاعتراف بالخطأ فضيلة تظهر حسن النية والرغبة الصادقة للوصول إلى خير الوطن والمواطنين.

6. يؤكد على أن إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الملتزمة بمبادئ الاسلام وشريعته والبعيدة عن تحكم القيادات الدينية كفيل بتحصين المجتمع عن الطائفية التي تورث الكراهية والبغضاء والشحناء وتمزقه.

7. يؤكد على أن تطبيق القانون والالتزام به وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بكل درجاتها هو أساس لاستقرار المجتمع وتحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين.

8. يؤكد على أن التطور الديمقراطي مرهون بمراحل تتناسب مع تطور الظروف الداخلية والإقليمية.

9. يؤكد على أن الحوار بمشاركة جميع الأطراف وليس التفاوض هو الأساس الذي يجب أن نسير فيه.

ثانياً: آلية الحوار

ليكون الحوار جاداً ومثمراً يرى الائتلاف أن تتمثل آليات الحوار فيما يلي:

1. اللقاءات التي تتم في المرحلة التمهيدية في الحوار تعتبر تهيئة لأجواء الحوار.

2. تلتزم جميع الأطراف بالمخرجات التي يتم الاتفاق عليها على طاولة الحوار.

3. أن تعقد جلسة عامة في بداية الحوار يحضرها جميع الأطراف للاتفاق على القضايا الموضوعية التي يتناولها الحوار في مرحلته القادمة.

4. تناقش القضايا الموضوعية بإحدى الآليات التالية:
. أن يتم طرح النقاط في جدول الأعمال حسب تسلسله وعلى طاولة واحدة تشمل جميع أطراف الحوار بمن فيهم السلطة التنفيذية التي تقدم مرئياتها كبقية الأطراف ، ويتم تسجيل النقاط المتوافق عليها ثم يوقع عليها في محضر الاجتماع ، ويمكن تشكيل فريق مصغر يمثل جميع الأطراف تمهيداً لعرض نتائجها على الطاولة الجامعة لكل الأطراف.

. أن يقسم جدول الأعمال بين فرق يكون كل فريق مكون من الأطراف الأربعة ، وبعد الاتفاق في الفرق المذكورة يتم عرض ذلك الاتفاق على الطاولة مجتمعه والتي بدورها تقوم بإقرار أو تعديل ذلك ووضع الاتفاق في صورته النهائية وتسجيله في محضر الاجتماع النهائي والذي يوقع من جميع الأطراف.

الاتفاق على ضوابط لإدارة الحوار لضمان الوصول إلى نتائج إيجابية.

ثالثاً: القضايا الموضوعية للحوار ومحدداتها

يرى الائتلاف أن تطرح في المرحلة القادمة من استكمال الحوار القضايا التالية

1. السلطة التنفيذية
سلطة تنفيذية مساءلة ومحددة المدة تعبر عن الإرادة الشعبية يعينها جلالة الملك بعد إجراء المشاورات اللازمة وتحصل الحكومة على ثقة المجلس المنتخب.

2. السلطة التشريعية
تتألف السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشورى مع زيادة صلاحيات المجلس المنتخب ، وتطوير شروط وآليات ومعايير التعيين في مجلس الشورى ، وتفعيل انعقاد المجلس الوطني.

3. السلطة القضائية
سلطة قضائية مستقلة استقلالاً كاملاً تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتطوير النظام القضائي بما يوكب الممارسات العالمية لتحقيق أقصى معايير العدالة.

4. الدوائر الانتخابية
النظر في توزيع الدوائر الانتخابية ، ومراجعة النظام الانتخابي بما يؤمن مزيداً من التمثيل الشعبي.

5. الأمن للجميع
تحقيق مبدأ أن الأمن مسئولية الجميع ، وأن زعزعة الأمن تضر بالوطن والمواطن والوقوف ضد أعمال الإرهاب والتخريب وانتهاك الحرمات ، واحترام رجال الأمن للقيام بمهامهم للمحافظة على أرواح وممتلكات وقيم المجتمع.

6. الفساد الإداري والمالي
التأكيد على تفعيل اتفاقية الأمم المتحد لمكافحة الفساد ، وتفعيل قانون كشف الذمة المالية ، وزيادة الشفافية في التعامل مع أملاك الدولة ، وسن التشريعات التي تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية ، والإفصاح عن جميع إيرادات الدولة ، وتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي لديوان الرقابة المالية والإدارية.

7. التمييز
التأكيد على عدم المحاصصة في التعيينات والتوظيف والترقية الوظيفية ، وضرورة العمل وفق معايير المواطنة المتساوية والكفاءة والولاء الوطني.

8. العدالة الاجتماعية
تفعيل ما ورد في دستور مملكة البحرين عن مضامين العدالة الاجتماعية ، والتأكيد على الحكم الرشيد ، والاستغلال الأفضل للأراضي والثروات الطبيعية ، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة البحرينية.

9. التمزق الطائفي
معالجة التمزق الطائفي الذي أصاب المجتمع البحريني من جراء هذه الأزمة والبحث عن أسبابه وطرق علاجه وسن القوانين التي تمنع وقوعه في المستقبل أو تحد منه وتحاسب الداعين إليه والعاملين على شق الصف الوطني والشحن الطائفي وتشطير المجتمع.

10. قانون الجنسية
الالتزام بتطبيق قانون الجنسية البحريني وعدم تجاوزه في حال منح شرف الجنسية ، وأن يكون في منح الجنسية قيمة مضافة نوعية علمية أو اقتصادية ، مع احترام حقوق الحاصلين على الجنسية وعدم التمييز ضدهم.

رابعاً: آليات تنفيذ المخرجات والضمانات

1- الاتفاق على الآليات التي تتبع لتنفيذ ما يتم التوافق عليه.

2- تحديد سقف زمني للانتهاء من الحوار بحيث لا يتجاوز ستة (6) أشهر.

3- تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين والقانونيين المحليين لوضع مقترحات بالصيغ الدستورية والقانونية لما يتم التوافق عليه بين أطراف الحوار.

4- وضع إطار زمني لتنفيذ مخرجات الحوار.

5- تشكيل لجنة من أطراف الحوار لمتابعة تنفيذ مخرجاته.

6- الاتفاق على الالتزام باستخدام الآليات القانونية السلمية لمعالجة أية مطالبات سياسية أو قانونية والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية.
حفظ الله البحرين وأهلها من كل سوء ومكروه.

والله ولي التوفيق.

11 فبراير 2014

تجمع الوحدة الوطنية
المنبر الإسلامي الوطني
ميثاق العمل الوطني
الحوار الوطني
الوسط العربي الإسلامي
الشورى الإسلامية
التجمع الوطني الدستوري