أراب أمريكان نيوز- نسيمة نور، جيم لوب
ترجمة: مرآة البحرين.


بينما تطلق الحكومة البحرينية "الحوار الوطني" الذي تم التصفيق له طويلا، فإن الخبراء هنا يعبرون عن شكوكهم في قدرة هذا الحوار على إنهاء حالة التوتر المتزايدة في هذه المملكة الخليجية ذات الموقع الاستراتيجي، ناهيك عن قدرته على إحداث حالة إصلاح حقيقية.
 
 لقد بدأ الحوار بشكل رسمي يوم السبت الماضي مدعوما بقوة من قبل إدارة الرئيس باراك اوباما، ودعي له نحو 300 شخصية تم اختيارهم من قبل الحكومة.
وفي الوقت الذي يبدأ فيه هذا الحوار، مازال المئات من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الاضطرابات التي وقعت في الأشهر الخمس الماضية يقبعون في السجون، ومن ضمنهم زعماء بارزون من الأغلبية الشيعية التي كانت الهدف الأساسي لحملة القمع الحكومية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي.
 
وفي هذا السياق، تتساءل كريستن ديوان المختصة بالشؤون الخليجية بالجامعة الأمريكية: كيف يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي بينما معظم المعارضة تقبع وراء القضبان.
وتابعت في تحليلها المنشور على موقع (CNN.COM) يجب أن يكون الناس قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية؛ من أجل أن تحظى بحوار جدي وحقيقي. ولكن على النقيض من ذلك،  فإن الأشخاص الموجودون في السلطة  خلقوا خلال الأشهر الأربعة الماضية بيئة جعلت من ذلك أمرا مستحيلا.
 
من ناحية أخرى قالت الوفاق- التي استقال أعضاؤها ال18 من البرلمان للاحتجاج على حملة القمع- بإنها ستحضر الحوار بعد أن وافق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعين لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأشهر الماضية والتي راح ضحيتها نحو 36 شخصا وأصيب فيها المئات.
 
وأعلنت الحكومة أيضا الإفراج عن 100 شخص، بينما قالت السعودية التي قامت هي والإمارات العربية المتحدة بإرسال 1500 جندي للمساعدة في حملة القمع بأنها عازمة على سحب قواتها من المملكة بشكل تدريجي على الرغم من أنها لم تحدد جدولا زمنيا دقيقا لذلك.
 
وقد قامت إدارة الرئيس اوباما بالترحيب بإطلاق هذا الحوار وأصدر البيت الأبيض يوم السبت الماضي بيانا قال فيه إن" الولايات المتحدة تشيد بالملك حمد بن عيسى آل خليفة لدوره القيادي في إطلاق هذا الحوار" وأضاف البيان " ونشيد كذلك بقرار الوفاق-أكبر جماعة معارضة بحرينية- للانضمام إلى هذا الحوار. ونهيب بجميع البحرينيين أن يقتنصوا جميعا هذه الفرصة معا لبناء مستقبل أكثر عدالة" وقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار بيان يحمل المضمون نفسه.

وتخشى واشنطن بشكل متزايد  مع استمرار حملة القمع ضد الأغلبية الشيعية - تمثل مابين 60 إلى 70 بالمائة من مجموع عدد السكان- أن يلجأ هؤلاء إلى إيران طلبا للدعم. وأثناء حملة القمع التي قامت بها، زعمت عائلة آل خليفة السنية- التي حكمت البحرين لنحو 250 سنة-  بأن الإيرانيين يدعمون المعارضة التي يغلب عليها الطابع الشيعي على الرغم من نفي المسئولين الأمريكيين لهذه الادعاءات.

وعلى الصعيد ذاته فان العربية السعودية -التي ترتبط مع البحرين بجسر طوله 25 كلم- كررت الادعاءات الحكومية ضد إيران، ويعتقد بأنها هي من طلبت من الملك البحريني ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان آل خليفة الممسك بهذا المنصب منذ فترة طوية، بأن يقمعوا بشدة المجتمع الشيعي وكل من  تحالف معهم من الطائفة السنة.
ويمكن تفسير ذلك بأن الشيعة في البحرين قريبون من الأقلية الشيعية في العربية السعودية. ويتمركز الشيعة السعوديون في المنطقة الشرقية التي تنتج معظم نفط البلاد. وظل الحكام السعوديون يعتقدون لفترة طويلة بان أي احتجاجات يقوم بها شيعة البحرين ستؤدي حتما إلى انتقالها إلى المنطقة الشرقية.
 
وفي نفس الصدد، فإن كلا من واشنطن والرياض تنازعتا- وأحيانا علنا- حول الوضع في البحرين. فقد دعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس والإصلاح من جانب الملك وحكومته، بينما قام المسئولون السعوديون والذين مازالوا يشعرون بالغضب لتخلي إدارة الرئيس اوباما عن الرئيس حسني مبارك، قاموا بمقارنة تمكين الشيعة بإقامة كوبا السوفيتية قريبا من أراضيهم.
 
ويذكر أن  الإدارة الأمريكية وضعت آمالها في التأثير على مسار الأحداث في البحرين في شخص ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي يعتبر أكثر الأشخاص ميلا للإصلاح  في العائلة المالكة.

 ففي الشهر الماضي التقى ولي العهد بالرئيس اوباما شخصيا في البيت الأبيض بالإضافة إلى لقائه بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون؛ وقد تم تفسير ذلك على أنه محاولة واضحة من الإدارة الأمريكية على إبراز شخصية ولي العهد ودوره في بلده البحرين.
  
وقد تمنت  واشنطن أيضا أن يقوم ولي عهد البحرين برئاسة جلسات "الحوار الوطني" الذي تم اقتراحه أصلا من قبل الحكومة في الأيام الأولى للاحتججات التي سبقت حملة القمع، ولكن -ولحد الآن- لم يقم هو ولا غيره من العائلة الحاكمة بالمشاركة في الحوار.
 
بالإضافة إلى ذلك فإن الحوار يعاني من عيوب أخرى، كما يرى الخبراء المستقلون هنا في الولايات المتحدة.إذ يصف جو ستروك نائب مدير وحدة الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش الحوار بأنه أشبه بالمؤتمر ويضيف بأن كلا من الوفاق ووعد أعطيتا 5 مقاعد لكل منهما من بين 300 مقعد لبقية المتحاورين، رصت جميعها ضدهم. وتابع قائلا إن على الولايات المتحدة أن تكون حذرة في تأييدها لهذا الحوار.
 
وتقول ديوان "إن مشكلة هذا الحوار إنه يضم عددا كبيرا من الجمعيات وموضحة بأن الكثير من المجموعات المشاركة كجمعية الفلكين البحرينية مثلا ليست معنية بأسباب الاضطرابات أو مطالب المعارضة بالإصلاح الديمقراطي".
 
وتضيف" الحوار الوطني يجعل من المواطنين المتمسكين بحقوقهم السياسية رعايا يتوسلون الى الملك. وتابعت قائلة " إنه لأمر مثير للسخرية حقا بالنظر إلى مطلب المعارضة الرئيسي في برلمان فعال يؤدي في نهاية المطاف إلى مملكة دستورية حقيقية " وتقول أيضا" إن الحكومة تحاول أن تخلق وهما بان البلد قد عاد إلى حالته الطبيعية" وأن "الحكومة تأمل بأن الحوار سوف يؤدي إلى تشظي المعارضة وإضعافها".

ومن ناحية أخرى يقول تاد ستانك مدير السياسات والبرامج بمنظمة هيومان رايتس فيرست بأن "الشباب يشعرون بأنهم غير ممثلين في جلسات الحوار"، وأكد خلال شهادته أمام لجنة أمريكية مختصة بالسياسات الأمريكية تجاه البحرين على قلق المحتجين عن مدى التزام العائلة المالكة بأي إصلاحات مقترحة أو حتى أي إجماع قد يتم التوصل إليه.
وخلاصة القول إن  الدول الغربية قد استثمرت كثيرا في الحوار الوطني، وإنها تريد يائسة أن تصدق إن مشكلة البحرين ستجد لها حلا.

9-7-2011