مرآة البحرين (خاص): وزير العمل جميل حميدان يحضر لطرح مشروع دعائي تحت عنوان "العشرة آلاف وظيفة" الغرض منه إخفاء النتائج الكارثية للتمييز الجاري بقوة في التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.

يدعي الوزير أن لديه نسبة بطالة تصل إلى 4.5 فقط، هذا يعني أن عدد العاطلين 8468 عاطلا فقط، وهي كذبة كبرى تدحضها الأرقام المحلية أولاً والعالمية ثانياً.

بحسب معلومات مؤكدة من داخل الوزارة، فإن عدد العاطلين الجامعيين فقط الآن يصل لأكثر من عشرة آلاف عاطل جامعي من الجنسين، وأما العاطلون الذين ليست لديهم شهادات جامعية فحساب آخر.

ثانياً، منظمة العمل الدولية في تقرير حديث صادر بداية العام الجاري 2014 تشير إلى أن نسبة عدد العاطلين في البحرين ليست 4.6 بل هي 7.4، ومنظمة العمل الدولية بهذا الرقم تفضح كذب حميدان، وهذي هي وصلة التقرير الدولي، فليقرأه حميدان وجوقته الإعلامية.

ليس هذا فقط، بل يمكننا العودة إلى عدد العمال البحرينيين منذ عام 2002 حتى 2013، لتكون الأرقام شاهدة على ما فعله عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالبحرينيين، وإن كل المشاريع وجشع التجار وظلم الحكومة ساهم في جعل العمالة البحرينية في الحضيض من حيث عدد العمال والموظفين البحرنيين مقابل الأجانب، ومن حيث الرواتب بين البحرينيين والأجانب، لتكون الأرقام شاهدة على عهد أسود عنصري مقيت، قاده الملك وحكومة خليفة بن سلمان.

ميدان الأرقام يا حميدان

وفق التقارير الصادرة عن وزارة العمل عن حجم البطالة، بين 2010 ومنتصف 2012 والتي تصدر كل ثلاثة أشهر، اعتمدت الوزارة رقم (145000) كرقم تقديري لعدد كل القوى العاملة في البحرين في القطاعين الخاص والعام، ويتم تقسيم عدد العاطلين المسجلين لدى الوزارة على هذا الرقم لتخرج لنا نسبة البطالة.

بداية من الربع الثالث لعام 2012 إلى الربع الثاني  ارتفع العدد بشكل مفاجئ وكبير جدا إلى (183391) أي بزيادة (38391) عاملا!، وقالت الوزارة إنها اعتمدت هذا الرقم بحسب إحصاء 2010 الذي قام به الجهاز المركزي، سجل عدد العمالة بواقع(177000)  إضافة إلى حجم البطالة المسجل لدى الوزارة، ليأتي هذا العدد الكبير الجديد.

وبالمقارنة بين الأرقام نفسها، أي بين أرقام الوزارة المعتمدة سابقا وبين الرقم الجديد كانت هناك الزيادة المذكورة بواقع زيادة نسبتها 26 في المئة من حجم القوى العاملة، وقد واصلت الوزارة اعتماد الرقم الجديد وازداد في الربع الرابع من 2012 ليصل في نهاية الربع الأول من عام 2013 إلى  (184718) عاملا في القطاعين الخاص والعام، وهذا التقرير قدمه وزير العمل في 20 مايو 2013 إلى الرأي العام عن الربع الأول لعام 2013 وقد نشرته الصحافة. لكن المفاجأة أن الوزارة نفسها عادت في تقريرها إلى مجلس الوزراء بتاريخ 9 يونيو 2013 لتقدم تقريرا عن حجم العمالة في البحرين لتقول إن حجم العمالة في البحرين وصل إلى (147781) عاملا في القطاعين!!، بفارق 20 يوما عن نفس الفترة الزمنية (الربع الاول هناك رقمان متناقضان).

لكن المفاجأة الأكبر حدثت في شهر أغسطس حينما قدم الوزير تقريرا جديدا للرأي العام، أعاد أعداد العمالة ليس إلى الرقم الأكبر بل زاد عليه، إذ قال إن عدد القوى العاملة بلغ حوالي 186.012 فرداً في شهر يونيو 2013. وتم نشر هذا التقرير في الصحافة المحلية بتاريخ 6 أغسطس 2013.

هنا تساؤل كبير يثيره هذا التناقض، فوفق التقرير هبطت أعداد العمالة في القطاعين(36937)  عاملاً، وهذا هبوط في الأرقام غير منطقي وغير معقول، فأي الرقمين هو الصحيح، ولماذا تصعد وتهبط أرقام العمالة بهذا الشكل اللامعقول، هل هذه التقارير دقيقة؟

إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل

ما سبق هي مقارنة بين أرقام وزارة العمل الرسمية، ولكن ماذا عن إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل؟، لنلقِ نظرة. يتضح من إحصاءات سوق العمل التي تم توقيف إصدارها من نهاية 2011 حتى نهاية يونيو 2013، لكنها استأنفت تحديث الإحصاءات لاحقاً، وتبين من الإحصاءات الخاصة بالهيئة أنه مع نهاية الربع الاول لعام 2013 فإن عدد العمالة يتطابق مع التقرير الذي قدمه الوزير الذي يقول إن عدد العمال في القطاعين الخاص والعام (147718). وبالمقارنة مع إحصائيات هيئة التأمين الاجتماعي أيضا عن نهاية الربع الاول لعام 2013 يتبين أن عدد العمال البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص يبلغ (136752) بفارق عن تقارير وزارة العمل التي رفعت العدد إلى اكثر من (184718) بقليل، فإننا نجدا تفاوتا وفارقا أي بفارق (47966) أي بنسبة 35% أي أكثر من الثلث دفعة واحدة. وإذا احتسبنا عدد العاطلين المقدرين الذي تعلنه هذه الوزارة  ب(7718)عاطلا، فإنه يتضح أن عدداً غير المؤمن عليهم يصل إلى (40248) 40بنسبة 29.5% .

إذا اعتمدنا أعداد وزارة العمل، فهناك أكثر من(40000) من العمالة غير مؤمن عليهم، وإذا كان كذلك فكيف يمكننا أن نقيم نظام الحماية الاجتماعية وضعفها في ظل عجزه تغطية كل هذا العدد؟

وأما إذا اعتمدنا أرقام هيئة تنظيم سوق العمل وقارنها بأرقام هيئة التأمين الاجتماعي، فإن الفارق سيكون(3311) أي بفارق لا يتجاوز عن 2.5 % . 

من هم (47966)؟

هناك تساؤلات أدق وأخطر حول سبب تناقض الأرقام التي تعلنها الوزارة بخصوص البطالة، والأرقام التي يقدمها الوزير لمجلس الوزراء، وأرقام هيئة تنظيم سوق العمل المعلنة للرأي العام. ما سبب هذا التفاوت صعوداً وهبوطاً في الأرقام المعلنة؟ وإذا كان (47966) غير مسجلين لدى هيئة التأمين الاجتماعي، فماذا هم بالضبط؟ هل يمكن لنا السؤال ما إذا كان الأربعون ألفاً  يشكلون عدد العاطلين الحقيقي في البحرين؟!

إذا كان (40000) هم عدد العاطلين من مجموع القوى العاملة بالنسبة للرقمين اللذين أعلنهما الوزير حميدان، وإذا اعتمدنا عدد القوى العاملة (147718) عاملاً، فإن كتلة (47966) هي عدد البطالة، مما يعني أن النسبة الحقيقية للبطالة هو 32 % وهو رقم كبير بل خطير جدا.

وإذا افترضنا أن الرقم الثاني الذي أعلنه الوزير لعدد القوى العاملة هو الرقم الصحيح، أي أن عددها هو(186012) عاملاً، فإن ذلك يعني أن كتلة (47966) من العاطلين تشكل نسبة 25 % وهو رقم كبير أيضا، والنسبتان المطروحتان في هذا الافتراض هما أكثر بكثير مما يطرحه الوزير، فهو يدعي أن نسبة البطالة (الفصلي) الحالية هي 4.7 %.

وإذا طرحنا افتراضا هاماً وهو إننا اعتمدنا نسبة البطالة التي طرحتها منظمة العمل الدولية للعام 2013 وهي 7.4 فإن عدد العاطلين سيقفز إلى قرابة (11000)  عاطل. إذا كان عدد العمالة (147718) كما قال الوزير، أما إذا كان عدد العمالة (186012) كما قال الوزير في مكان آخر، فإن نسبة 7.4 التي تطرحها منظمة العمل الدولية، تعني أن عدد العاطلين سيقفز الى قرابة (14000) وفي كلا الحالتين فإن هذين الرقمين يناقضان بشدة ما طرحه الوزير في آخر تصريحاته بعد جلسة مجلس الوزراء التي قال فيها إن عدد العاطلين 8468 عاطلاً. إن الأرقام تبعثر ألعاب حميدان وتحيله وجوقته لشلة من الحواة الذين يتقنون اللعب. ولكن على من؟!.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، وكانت كل افتراضاتنا خاطئة، فهنا يمكن طرح سؤال خطير آخر وهو: ما مدى شمولية التأمين الاجتماعي للقوى العاملة، لأن هذا قد يعطي مؤشرا خطيرا جدًا لمستقبل هذه القوى العاملة (47966)  التي قد تكون غير مؤمن عليها في هيئة التأمين الاجتماعي. هل يمكن أن يكون كل هؤلاء غير مسجلين في التأمين الاجتماعي؟

هوامش:

1. وزير العمل في التقرير الاحصائي الفصلي للربع الاول من العام 2013

2. تقرير وزير العمل المقدم لمجلس الوزراء بتاريخ 9/6/ 2013 ونشر في اخبار الخليج في 10 /6/2013

3. وزير العمل في التقرير الاحصائي الفصلي للربع الرابع من العام 2012

4. وزير العمل في التقرير الاحصائي الفصلي للربع الثاني من العام 2013

5. وزير العمل في التقرير الاحصائي الفصلي للربع الثالث من العام 2013

6. وزير العمل في التقرير الاحصائي الفصلي للربع الرابع من العام 2013