"أيها المسئولون... أعيدوا إلى السلمانية أطباءه وممرّضيه ورجاله المخلصين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولتتوقف هذه المهازل التي نشاهدها ونعيشها الآن. وإذا لم يكن هذا الذي يجري في مجمع السلمانية مهازل، إذاً فهو مأساة".

استشاري أمراض وزراعة الكلى الطبيب البحريني، الدكتور أحمد سالم العريض

شقيق نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض

مرآة البحرين (خاص): منذ مايو/أيار 2013، كتب الطبيب البحريني الدكتور أحمد سالم العريض 11 مقالة في صحيفة الوسط البحرينية، هاجم فيها بشدة، وبشكل صريح، سياسة حكومة البحرين في إبعاد وإقصاء الكوادر البحرينية عن القطاع الطبي، السياسة التي دخلت حيّز التنفيذ منذ منتصف مارس/آذار 2011، بعد إحكام السلطات العسكرية قبضتها على مستشفى السلمانية الطبي، على خلفية احتجاجات 14 فبراير.

تخرج الدكتور أحمد العريض من جامعة القاهرة في عام 1971م ونال دراسات عليا في الأمراض الباطنية وأمراض الكلى وضغط الدم في بريطانيا وعمل رئيساً للجمعية العربية لأمراض وزراعة الأعضاء ونائب رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية وأستاذا مساعدا بكلية الطب في جامعة الخليج العربي وله عدة بحوث نشرت في المجلات الطبية الإقليمية والعالمية، كما أنّ له مؤلّفا مطبوعا ، وقد أسس دائرة أمراض وزراعة الكلى وعمل رئيسا لها بمستشفى السلمانية وقد تقلّد عدداً من المناصب الطبية الهامة قبل أن يتقاعد مؤخرا.

الدكتور أحمد العريض، هو شقيق نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني جواد سالم العريض، المعروف بقربه الشديد من رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، وأهم الشخصيات الشيعية التي ظلّت على ولائها التام للنظام البحريني بعد ثورة 14 فبراير/شباط، واستخدمها النظام في عدة مناسبات.

لا علاقة بالطبع بين هذا وذاك، وليس هذا التقرير وسيلة لخلط الأوراق، فالنّقد الذي يقدّمه طبيب من طراز الدكتور أحمد العريّض، هو نقد مهني وطني يصدر من قامة بحرينية لها وزنها المعروف في المجال الطبي بالبلاد، لكن، ثمّة من يحاول استخدام أسماء العوائل البحرينية المعروفة في ترقيع جرائمه وطائفيته وسياسة التطهير العلنية التي ينتهجها منذ 3 سنوات، تنفيذا لمخطّط البندر المعروف، الذي يرعاه الديوان الملكي.

الهجوم الحاد على النّظام من طبيب معروف، مثل هذا الرجل، يحرج هذا التخريج السياسي الماكر الذي يستخدمه النّظام بكثافة، فليست عائلة بن رجب مع النّظام، حتى لو كان منهم وزيرة مثل سميرة بن رجب، ولا عائلة العريّض كذلك محسوبة على النّظام، حتى لو كان نائب رئيس الوزراء، هو جواد سالم العريَض.

وتعدّ شهادة الدكتور أحمد العريّض على تدنّي الخدمات الطبية في البلاد بعد الهجمة الممنهجة ضد الكادر الطبي البحريني، من أهم الشهادات التي توثّق مخالفة النّظام لـ"الحياد الطبي" وعسكرة القطاع لتنفيذ مخطّطاته في "تطهير" الدولة من الكوادر الطبّية البحرينية المنتمية للطائفة الشيعية، على خلفية حراك 14 فبراير.

وزارة الصحة تريد استئصالنا
يوم أمس، كتب الدكتور أحمد العريّض مقالا هاجم فيه المسئولين الذين أوكلوا "بإدارة وزارة الصحة حاليا"، واتّهمهم بـ"استئصال" الكوادر البحرينية من القطاع الطبي في البلاد.

وتعليقا على خبر "تعاقد وزارة الصحة مع وفد طبي بريطاني لتشخيص وعلاج مرضى السكلر" قال العريّض "تبرز عقدة النقص عند الإداريين الذين أوكلوا بإدارة وزارة الصحة حالياً -عقدة النقص وعقدة الاستئصال تستدعيهم لجلب خبراء من بريطانيا- في حين أن هؤلاء الخبراء والاستشاريين القادمين من أوروبا لم يعالجوا عُشر المرضى الذين يتعرض لمعالجتهم أطباء المنطقة".

ورأى العريض أنه من الواجب أن نرسل نحن أطباءنا وأساتذتنا إلى بلدان أوروبا والعالم ليستفيدوا من الخبرة التي اكتسبها الطبيب الخليجي في هذا المجال.

وهاجم العريّض بحدّة سياسات النّظام تجاه الأطبّاء البحرينيين، ووجّه رسالة للطاقم الإداري الذي يدير وزارة الصحة حالياً بقوله "عودوا إلى مواقعكم السابقة فقد وجدتموها فرصة للاستيلاء على مفاصل إدارة وزارة الصحة بعد الأحداث الأليمة التي مرت بها البحرين منذ ثلاث سنوات".

وقال أيضا "اتركوا أهل مكة، فهم أدرى بشعابها، وأعيدوا الطاقم المدني والطبي الذي كان يدير هذا الصرح الطبي ووزارة الصحة منذ قرن بكفاءة واقتدار".

واعتبر العريّض نتائج الإدارة الجديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، توقف أو تعطل البرامج الرائدة التي عمل على إنجاحها أجيال من الأطّباء، بالإضافة إلى زيادة نسبة الوفيات في السنوات الأخيرة "نتيجة التخبط في أخذ القرارات، ونتيجة إحلال طواقم وخبراء ومستشارين أقل كفاءةً ومن بلدان أجنبية مقارنة بأطباء وعاملين صحيين وهيئات تمريضية وطنية في مملكة البحرين".

وسخر العريّض من هذا القرار مشبّها إياه باستيراد بريطانيا الحمير من البحرين بداية القرن العشرين لخدمة مجهودهم الحربي.
وقال إن في البحرين والمنطقة الشرقية والرياض ومسقط، يتوفر عدد مهم من الأساتذة والمستشارين الأطباء الذين قدَّموا دراسات بحثية وعلاجية عن مرض السكلر (الأنيميا أو فقر الدم المنجلي) خلال العقود الثلاثة الماضية، اعتمد عليها أساتذة وأطباء أوروبا، خصوصاً بريطانيا في معرفة أساليب علاج المرض وطرق الحد من مضاعفاته والوقاية منه.

ورأى أن هؤلاء لم يملأوا عيون الطاقم الإداري الذي يدير وزارة الصحة للاستفادة من خبراتهم في إدارة مركز أمراض الدم الوراثية في مجمع السلمانية الطبي.

وقال العريّض إن الخبراء الذين استجلبتهم وزارة الصحة، كل ما سيقومون به هو "وضع كتب طبية ودراسات ستنسب إليهم لتقدم إلى جامعاتهم وتدرس عن هذا المرض، وهذه الدراسات والبحوث هي جهود غيرهم في دول الخليج العربي"

لماذا زادت الوفيّات بين مرضى السكلر؟

وكان العريّض قد أشار في مقال له في مايو/أيار 2013 إلى أن الزيادة في عدد وفيّات مرضى السكلر (فقر الدم المنجلي) ارتفع خلال عام 2012 إلى 50 حالة وفاة بعد أن كان في حدود 30 حالة سنوياً في الأعوام الماضية، وأقل من ذلك بكثير في التسعينات.
ولفت العريّض إلى أن من بين الأسباب التي زادت من هذه الوفيّات، بحسب ما نشرته بي بي سي، الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع في القرى والشوارع.

لكنّه قال إن هذه الزيادة حدثت فقط عندما عمّمت وزارة الصحة خلال الأعوام الأخيرة بروتوكولا تحت اسم "بروتوكول علاج آلام مرضى السكلر" الذي قضى بإضافة استخدام بعض الأدوية الخطيرة مثل المورفين ومشتقاته على جميع مرضى السكلر، الأمر الذي كان الأطبّاء يتجنّبونه سابقا في علاجهم لهؤلاء المرضى، نظرا لمضاعفاته الخطيرة.

وقال العريّض إن على وزارة الصحّة التوقّف عن ذلك، متّهما الحكومة بتسييس ممارسة الطب واستخدام المرضى والجهاز العلاجي من أطباء وممرضين أدوات لأغراض سياسية.

وفي مقال لاحق، قال العريَض إن وضع بروتوكول للمرضى الذين يعاودون الطوارئ في أي مستشفى ولأي من الأمراض أمر "لم نسمع به سابقاً"، وتساءل كيف يمكن لمريض أن ينتظر حتى يُطبّق بروتوكول سعادة رئيس الأطباء أو سعادة الوكيل المساعد لإنقاذ حياته.

وقال العريّض إن كل هذه البروتوكولات التي وضعتموها لعلاج مرضى السكلر يجب أن تتوقف، وإن البروتوكول الوحيد الذي يطالب به الاستشاريون في معظم أقسام المستشفى هو أن يوضع في قسم الطوارئ أطباء مقيمون واستشاريون لا مبتدئين أو قليلي خبرة!

العريّض: أصبحنا نحن الأطباء نقاد من العسكريين

وفي يوليو/ تموز 2013 أيضا، كتب العريّض عن سيطرة العسكريين على الحقل الطبّي في البحرين منذ قمع ثورة 14 فبراير، وقال ساخرا إننا (كأطباء) أصبحنا نقاد من العسكريين، في تجربة فريدة "يجب دراستها في دول منظمة الصحة العالمية لتعمم على دول العالم"!

وأشار العريّض إلى أن هذه التجربة الفريدة لإدارة وزارات الصحة ووضع استراتيجياتها لم يجر تطبيقها حتى خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، لافتا إلى أن معظم منتسبي المستشفى العسكري الذين يديرون مفاصل وزارة الصحة ومستشفى الملك حمد لازالوا يحملون رتبهم العسكرية ويتبعون العقيدة الانضباطية "نفّذ ثم ناقش".

وتحدّث عن إبعاد الطواقم المدنية الطبية والإدارية من مفاصل الإدارة في وزارة الصحة ومستشفياتها والمراكز الصحية والبرامج العلاجية، وإخضاعها جميعا لمنتسبي المستشفى العسكري.

وقال إن المسئولين يسعون لإيجاد مخرج للكوادر الطبية والإدارية في "المستشفى العسكري"، الذي قال إنه يعاني من تضخم وظيفي، ورأى أن مخرجهم في ذلك كان إيجاد وظائف عليا لهؤلاء الإداريين والأطباء وغيرهم، بإحلالهم في مفاصل وزارة الصحة!

ورأى العريّض أن السبب ذاته يقف خلف قرار تحويل مستشفى الملك حمد لإدارة المستشفى العسكري إدارياً ومالياً، وقال إن كوادر المستشفى العسكري قد زحفت على جميع المفاصل القيادية في وزارة الصحة وليس مستشفى الملك حمد فقط.

البحرين تخسر أهمّ الجرّاحين في زراعة الكلى!

وفي يوليو/تموز 2013، قال العريّض في مقال "إن من أسوأ ما حدث في وزارة الصحة استبعاد الكوادر الوطنية المدربة"، متّهما الحكومة باستبعاد جراحين وأطباء متخصصين في زراعة الكلى وأطباء أنسجة ومختبرات وكوادر دعم من ممرضات ومنسقات زراعة الكلى.

وتحدّث العريّض عن استبعاد جراح بحريني كبير عن موقعه كرئيس للفريق الجراحي لزراعة الكلى، وقال إن إدارة مجمع السلمانية استولت على مكتبه ووضعت حاجياته وكتبه في (كوارتين) واستعمل مكتبه لطبيب آخر. وكان خلال تلك الفترة بعيداً عن مرضاه وفريقه الجراحي ومستشفاه، "وقد غُيّب خلال الزواج القسري بين المستشفى العسكري ووزارة الصحة".

وقال أيضا إن مساعد هذا الطبيب، وهو جرّاح آخر، ترك مجمع السلمانية وانتقل للعمل كاستشاري في إحدى الدول الخليجية، والسبب خلافٌ مع إدارة السلمانية والمسئولين، لأنه وجد أن الجو طاردا للمواهب والقدرات، ولمحاولة الإدارة ورؤساء الأقسام تهميشه والضغط عليه في أمور معاشية وعدم تحسين وضعه الوظيفي.

وقال العريّض إن عمليات الإقصاء شملت أيضا طبيبة مبدعة متخصصة في علم الخلايا والمختبرات، وقد اضطرتها نفس الإدارة والمسئولين ورؤساء الأقسام في وزارة الصحة للانتقال لدولة خليجية.

وعلّق العريّض على هذه التطوّرات بالقول "لقد أضعنا 30 عاماً من تدريب كوادرنا الوطنية وأصيب هذا المشروع بمقتل الآن، واضطررنا إلى استجلاب فرق علاجية من الدول المجاورة" مضيفا "لذلك وجدنا أنفسنا في مملكة البحرين وقد رجعنا ببرنامج زراعة الكلى إلى الوراء أكثر من ربع قرن".

"قراقوش" يعاقب الممرضين البحرينيين

وفي مايو/أيار 2013، كتب العريّض قائلا إن الأحداث السياسية "أظهرت إلى إدارة مجمع السلمانية الطبي وخصوصاً الجهاز التمريضي والإداري للأسف، رؤساء قراقوشيين، مارسوا الإدارة بأسلوب قراقوش" متّهما إياهم بإقصاء الكوادر البحرينية بشكل منظّم.

وأوضح "فوجئنا نحن الأطباء الاستشاريين ورؤساء الأقسام بقرار تدوير وإبعاد الممرضين المؤهلين وذوي الخبرة بحجة التعليم المستمر وتنمية الخبرات" لافتا إلى أن من بين هؤلاء من وصلت أعمارهم إلى 50 عاما، وأنّهم حوّلوا من غرف العمليات أو وحدة العناية القصوى لأمراض القلب أو أمراض السرطان أو غرف الإنعاش، إلى مستشفى كبار السن العجزة في المحرق أو مستشفى الأمراض النفسية أو مركز كانو للعناية بمرضى السكلر.

واتّهم العريّض المسئولين باتخاذ مثل هذه القرارات كأسلوب عقاب لهؤلاء الممرضين "لمجرد ممارستهم حقّهم الدستوري في التعبير عن الرأي، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الطب في البحرين يُستخدم هذا الأسلوب القراقوشي في معالجة الأمور".

واعتبر العريّض ما حدث خسارة كارثية لهذه الأقسام، وأكّد أن الأطباء، وهو من بينهم، تعرّض عملهم إلى ضرر كبير بسبب هذه القرارات، ما نتج عنه تدني الخدمات الصحية، وعزوف المرضى عن تلقّي العلاج في مستشىفى السلمانية، مشيرا إلى أنهم قدّموا اعتراضاتهم على هذه القرارات وأرسلوا عدة مذكرات احتجاجية على هذا التعسّف، دون أن يلقى ذلك أي جواب.

وقال إن من يستحق الإبعاد والتدوير هم هؤلاء المسئولون الذين اتخذوا مثل هذه القرارات القراقوشية!

مدير الرقابة الطبية يعمل في أحد المستشفيات الخاصة!

في ديسمبر/كانون الأول 2013، اتّهم العريّص الهيئة العامة لمراقبة المهن الطبية، والتي عيّنت بواسطة المجلس الأعلى للخدمات الطبية، أنها لا تقوم بعملها بجدية وإخلاص، ما نتج عنه زيادة الشكاوى ضد الأطباء والمستشفيات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب أخطاء أدت إلى الوفاة أو لإعاقة مستديمة.

ولفت إلى أن نسب وفيات الأخطاء ووفيات الأطفال حديثي الولادة قد تدهورت كثيرا بعد نقل إدارة وزارة الصحة إلى "المنظومة العلاجية الجديدة"، في إشارة إلى سيطرة العسكريين على القطاع الطبي منذ 3 سنوات.

وقال العريّض إن معظم من يعمل في المستشفيات الخاصة من أطباء وطواقم تمريضية أقل كفاءةً ومقدرةً وقليلي خبرة علاجية، مقارنةً مع الأطباء العاملين في الطب العام، مشكّكا في أن تكون لجان الهيئة العامة لمراقبة المهن الطبية قد استوفت الشروط المهنية لتقييم هؤلاء الأطباء، ومعلّلا ذلك بأن رئيس أحد هذه اللجان المعيّن هو أساسا طبيب يدير أحد المستشفيات الخاصة!

وأكّد أن ما يحدث من أخطاء طبية متفاقمة نتيجة متوقعة لضعف المنظومة العلاجية التي تدير وزارة الصحة وإبعاد الكوادر الإدارية المدنية التي أدارتها لعقود، وعلق قائلا "حتى يمن علينا جلالة الملك بتعيين منظومة إدارية جديدة لإدارة وزارة الصحة من حفظة الاستراتيجيات الصحية والعلاجية... علينا الانتظار".

وفي مقال ذي صلة، علّق العريّض على تصريح رئيس الهيئة العامة للتراخيص الطبية بهاء فتيحة بشأن وفاة الطفلة "فاطمة" (توفيت في المستشفى نتيجة خطأ طبي خلال إجراء عملية لها وأحدثت قضيتها ضجة في الرأي العام)، والذي قال إن التحقيق الذي أجروه خلص إلى أن الخطأ كان نتيجة أخطاء متراكمة للمنظومة العلاجية التي باشرت علاج هذه الطفلة.

وقال العريَض إن هذا يعني إن المسئولية عن الخطأ تشمل جميع المسئولين عن هذه المنظومة العلاجية والصحية بما فيهم كبار المسئولين الذين يديرونها في مجمع السلمانية الطبي، بدءا من الرئيس الأعلى للمنظومة رئيس المجلس الأعلى للخدمات الطبية محمد بن عبدالله بن خالد ووزير الصحة صادق الشهابي وفتيحة نفسه ووكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق.

وأكّد العريض أنه بهذه النتيجة يضيع حق المتوفاة بين هؤلاء، ويخرج التحقيق ليضع علامة استفهام كبيرة؛ لأنه قد استخدم الخطأ ضد منظومة علاجية كاملة! موضّحا أن "إلقاء المسئولية عن الأخطاء الطبية على الجميع، وعدم تحميل فرد بعينه عن الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى وفاة مريض أو إصابته بعاهة مستديمة يخالف القوانين والدساتير الطبية المعمول بها في العالم".

مع ذلك، قال الدكتور العريّض إنّه والكثير من المراقبين يتفقون تماما على اختلال المنظومة العلاجية في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة للإبعاد القسري للكوادر الطبية المؤهلة وذات الخبرة من أطباء وهيئات تمريضية ومساعدي أطباء ورؤساء أقسام في معظم الدوائر العلاجية الأساسية والمساعدة.