مرآة البحرين (حصاد الساحات): يسجّل العام 2013 أكثر مواقف وزير العمل البحريني جميل حميدان دناءة تجاه المفصولين، لينال رضا رئيسه القابع على الحكم منذ 43 عاما، على حساب أكثر من 600 عائلة لا تزال تعيش الضنك بعد 3 سنوات من قطع أرزاقها.

في ذكرى صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي كشف عن فصل أكثر من 4500 موظف على خلفية مشاركتهم في ثورة 14 فبراير، يطلّ حميدان، أحد الوزراء الشيعة الأربعة في الحكومة البحرينية، ليدّعي كاذبا أنه "لا يوجد مفصولون ولا مبررات للحديث عن هذه القضية"!

ليس المفصولون ولا اتحاد نقاباتهم من يكذّب حميدان، لكنّها منظّمة العمل الدولية، إحدى مؤسسات منظّمة الأمم المتحدة، التي لا تزال حتى اليوم تناقش الشكوى المقدمة من 12 اتحادا عمّاليا دوليا ضد حكومة البحرين على خلفية هذه القضية. 

يردّ على حميدان كذلك "الاتحاد الدولي للنقابات"، حين يصنّف البحرين ضمن أخطر 7 دول على حقوق النقابيين وحقوق العمال، مؤكّدا أن 657 عاملا لم يعودوا إلى أعمالهم بعد فصلهم في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

حميدان ومن خلفه رئيس الوزراء والجناح المتشدّد في العائلة الحاكمة، يتكالبون جميعا على المفصولين وقضيتهم التي ملأت الدنيا ضجيجا منذ العام 2011. إنه جزء من اضطهاد النّظام للغالبية الشيعية المعارضة، ومن حملة "التطهير" التي جاهر بها خليفة بن سلمان. هي ورقة إنذار خطّط لها أن تبقى لترفع في وجه كل من تسوّل له نفسه التفكير في تنظيم إضراب آخر على شاكلة ما حدث في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.  

يحذّر الاتحاد الدولي للنقابات في تقريره الصادر في يونيو/حزيران من تصاعد التمييز الطائفي ضد الشيعة في البحرين بحرمانهم من الوظائف، ويذكر بأن الشركات في البحرين تقوم بتوظيف المواطنين السنة والأجانب والذين يحملون مؤهلات أدنى على حساب هؤلاء، وعلاوة على ذلك، يكشف التقرير أن الحكومة ضغطت على العديد من المقاولين لفصل العمال الشيعة من خلال تهديدهم بحرمانهم من المناقصات!

بسيوني والمفصولين

كان البروفيسور شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق قد ذكر في تقريره بأنه "كان لا بد من التدخل الفوري من الجهات الحكومية البحرينية لتخفيف المعاناة التي كابدها الأفراد الذين كانوا رهن التوقيف، أو في المستشفيات، وكذلك في الحالات التي تنطوي على فصل موظفي القطاع العام والخاص" (الفقرة 38)

كما ذكر بسيوني بأن مختلف المسئولين الحكوميين الذين أدانوا المظاهرات علنا هيأوا أجواء الانتقام من الأفراد الذين شاركوا في المظاهرات والإضرابات. (الفقرة 1446) وأكد التقرير أن الدافع وراء عمليات الفصل كان في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات، معتبرا أن ذلك كان واضحا للغاية (الفقرة 1550). 

وفي العام 2011، فصل من القطاع العام 2075 موظف بحسب تقرير بسيوني، كما فصل من القطاع الخاص ما مجموعه 2464 موظفا، ليكون عدد المفصولين ما قبل صدور التقرير 4539 موظفا في القطاعين، منهم 216 موظف يمثلون القيادات النقابية، و175 عضوا نقابيا. 

استمرار الملف ومزيد من الفصل 

مسلسل الفصل الذي بدأ في مارس/آذار 2011 لا زال مستعرا في وزارات الدولة وهيئاتها وشركاتها، وبالرغم من الإدانات الدولية، وتوثيق لجنة بسيوني لعمليات الفصل الجماعي لأبناء الطائفة الشيعية إلا أن عملية الفصل والإبعاد والتهميش لم تتوقّف يوما.

وتعتبر وزارتا الصحة والتربية الأبرز في عمليات التطهير الطائفي التي تمارس ضد المواطنين الشيعة، كما أن بعض الشركات المملوكة للحكومة والشركات الخاصة لا زالت تقتفي النهج ذاته وذلك لغياب دور وزارة العمل وتقاعس الوزير جميل حميدان عن فعل أي شيء، بل وقوفه في وجه مطالبات العمّال العادلة! 

في يناير/كانون الثاني 2013 أقدمت وزارة الصحة على فصل 7 أطباء وهم: نادر ديواني استشاري الأطفال والخدج، محمود أصغر استشاري جراحة الأطفال، عبد الخالق العريبي استشاري أمراض الروماتيزم، باسم ضيف استشاري جراح العظام، علي العكري استشاري جراحة عظام الأطفال، سعيد السماهيجي اختصاصي طب العيون، غسان ضيف استشاري جراحة الفك والأسنان والممرضة ضياء من قسم العناية القصوى.

وجاء فصل هؤلاء بعد الأحكام القضائية التي صدرت ضدّهم بسبب علاجهم المتظاهرين في العام 2011.

وفي مارس/آذار تفاجأ استشاري قسم الأورام بمجمع السلمانية الطبي "الدكتور شبر محمد" بفصله من عمله بسبب تغيبه لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن تقدم رئيس قسمه بشكوى ضده، في حين أنه نفى غيابه مستشهدا بتوثيق جهاز "البصمة" للحضور والانصراف.

كما قررت وزارة الصحة إنهاء خدمات أخصائي التمريض حسن المعتوق الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات.

وأكّدت مصادر حقوقية أن معلماً بحرينياً تسلم من وزارة التربية والتعليم قرارا بفصله من عمله بسبب رأيه السياسي واعتصامه للمطالبة بحقوقه، كما أقدمت الوزارة على فصل الأستاذين "المقالين من عضوية البلدية" عبدالرضا زهير وصادق ربيع، وعللت الوزارة سبب الفصل بأنهما لم يتقدما بطلب العودة إلى وظيفتهما السابقة في التدريس خلال شهر من فصلهما!

وفصلت شركة "يوكوجاوا" رئيس نقابة عمال الشركة سامي عبدالعزيز لأسباب سياسية، ولمواقفه الشجاعة في الدفاع عن مصالح العمال وتمسكه بحقه الشرعي في حرية الرأي والتعبير.

ورغم أن الاستهداف بالفصل نال بشكل محدّد من أبناء الطائفة الشيعية، إلا أنه لم يستثن أيضا عددا من المواطنين "السنّة" لمواقفهم المعارضة. من بين هؤلاء رئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) يوسف الخاجة، الذي لا زال مفصولا عن العمل منذ 2011، وقد أكّد الخاجة في تصريح أن "عددا من القيادات النقابية لا زالوا مفصولين، وغيرهم المئات من العمال أيضاً، في حين تقف وزارة العمل مكتوفة الأيدي ولا تمارس أدنى سلطاتها القانونية في إجبار الشركات على وقف هذه المهازل".

قضية مفصولي "ألبا": البنعلي و100 مفصول

في العام المنصرم، كشف عن  توظيف أكثر من 400 شخص في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من دون مراعاة لأنظمة التوظيف الخارجي للشركة من بعد أحداث مارس/آذار 2011، وذلك لمنع توظيف أي مواطن شيعي. 

ألبا التي كان لها نصيب الأسد في عمليات الفصل خلال 2011، إذ فصلت أكثر من 500 عامل، ثم خيّرت بعضهم بين قبول تسوية مادية مجحفة أو تحويل ملفاتهم للنيابة إبان فترة السلامة الوطنية، لا تزال تتملّص من إرجاع أكثر من 100 مفصول حتى اليوم. 

في هذا السياق أكدت "النقابة العمالية لشركة ألبا" (التي انشقّت عن نقابة علي البنعلي) في مارس/آذار أن العشرات من المفصولين ومن خلفهم المئات من عوائلهم يعانون من بقائهم خارج العمل، من دون اكتراث من الشركة بالاتفاقية التي وقعتها بوجود منظمة "العمل الدولية" ووزارة العمل  في العام 2012. 

وبدل أن تقوم الشركة بإعادة المفصولين قامت بالبدء في توظيف دفعات من منتسبي الجهات العسكرية وغيرهم دون الإعلان رسميا عن أية شواغر، حيث وردت أنباء عن توظيف 300 إلى 400 شخص لمشروع خط الصهر السادس المزمع تنفيذه قريبا.

وأشرف على عملية التوظيف نقابة عمال ألبا ورئيسها علي البنعلي بشكل سري داخل الشركة، في استكمال للدور الذي لعبه بتوظيف أكثر من 350 عاملا بعد ثورة 14 فبراير/شباط 2011، جميعهم من منتسبي الجهات العسكرية أو أقرباء لرئيس النقابة وأعضائها. 

في حين كشف الموظفون المفصولون من شركة "ألبا" منذ 2011 والذين يبلغ عددهم أكثر من 100، أن إدارة الشركة عرضت وظائفهم ضمن إعلانات توظيف داخلي بهدف تفويت آخر فرصة لعودتهم، رغم إنكارها سابقا استمرار شغور هذه الوظائف.

واستنكر مفصولو شركة (ألبا) "الغياب المتعمد لوزارة العمل عن أداء دورها في العمل على إرجاع المفصولين" متهمين الوزارة بأنها باتت "تغطي على الكثير من الانتهاكات والفساد المستشري في الشركة".

ودعا رؤساء 52 نقابة عمالية بحرينية إدارة شركة المنيوم البحرين (ألبا) في سبتمبر/أيلول إلى الاعتراف بالنقابة العمالية الجديدة في الشركة، واحترام قانون النقابات والتعددية النقابية، وتتجاهل ألبا النقابة الجديدة ولا تعترف بها، بسبب دفاعها عن حقوق العمال المفصولين. 

وفي أحدث موجات الفصل الانتقامي فصلت "ألبا" بشكل مفاجئ 10 موظفين من مواقع مختلفة كانت قد أعادتهم إلى العمل  مؤخّرا.

وإزاء ذلك هددت منظمة العمل الدولية شركة ألبا بعقوبات عالمية في حال استمرت في رفضها إعادة المفصولين إلى أعمالهم، فيما رفضت الشركة لقاء بعثة منظمة العمل الدولية ممثلة برئيس قسم معايير العمل الدولية "كليوباترا هنري" أثناء زيارتها للبحرين بحجة "ضيق الوقت"!

شركة نفط البحرين "بابكو": لماذا استقال الرئيس التنفيذي؟

أوقفت شركة (بابكو) 12 من موظفيها، متهمة إياهم باختراق أنظمة الحماية الخاصة للشبكة الإلكترونية، واضطرت لإعادتهم إلى العمل لاحقا، إذ لم تثبت على أي منهم هذه التهم، مكتفية بإعطائهم "إنذارات كتابية"، وجميع من أُلصقت بهم التهمة هم من الطائفة الشيعية الذين طالهم التسريح خلال فترة الطوارئ، إضافة إلى أحد الموظفين الآسيويين.

وتكشّف العام الماضي السبب الحقيقي الذي دفع الرئيس التنفيذي السابق في شركة "بابكو"، غوردن سميث، إلى تقديم استقالته من منصبه، وهو رفضه لقرار من الديوان الملكي بتوظيف عشرات الجنود من الجيش في "بابكو" كموظفين مدنيين بالإضافة إلى التخلّص من الموظفين الشيعة، وفي سياق ذات المخطّط، أبعد الوزير الشيعي عبد الحسين ميرزا عن وزارة النفط التي تشرف على "بابكو"، في قرار مفاجئ ودون مقدّمات، وأسندت الحقيبة إلى وزير المالية وهو من العائلة الحاكمة. 

معهد البحرين للتدريب: استمرار التطهير

عمدت وزارة التربية إلى نقل "61" موظفا من الطائفة الشيعية في معهد البحرين للتدريب بعيدا عن مناصبهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم وإحلال من هم أقل منهم خبرة وكفاءة في مناصبهم.

وشمل النقل موظفين يعتبرون من مؤسسي المعهد، كانوا قد أوقفوا في عملية إعادة هيكلة كاملة للمعهد بعد أحداث مارس/آذار.

فيما ثار موظفو المعهد ضد مديره المعين من قبل وزارة التربية، محمد شريف، بعد تعميم أصدره في يونيو/حزيران 2013 يهدد فيه بحرمانهم من رواتبهم إذا لم يحضروا لملء استمارات ديوان الخدمة المدنية، معتبرين هذا الإجراء يقضي بإعادة توظيف الجميع بعقود جديدة، ما يعني نهاية كل سني الخدمة في المعهد، ومساواتهم بالموظفين الجدد. 

وزارة التربية والتعليم 

استمرت وزارة التربية والتعليم في إيقاع جزاءات تعسفية بحق المعلمين، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات 2011، حيث تسلم مجموعة من المعلمين أوراق التوقيف عن العمل لـ 10 أيام، مع خصم الراتب مع بداية العام الدراسي 2013-2014

وفي ديسمبر/كانون الأول تلقت  الدكتورة "سكينة العكري" رسالة تفيد بإنزال رتبتها من أخصائية إلى صفة معلمة أولى في مدرسة ابتدائية في سياسة واضحة لإقصاء الطائفة الشيعية.

وفي مقابل استهداف الطائفة الشيعية عمدت الوزارة  إلى ترقية "يوسف الحمدان"، وهو موظف ساهمت وشاياته بفصل وتهميش موظفين في الوزارة، إلى رتبة مسؤول للمهرجانات والاحتفالات.

فصل البلديين 

قضت محكمة التمييز البحرينية في يناير/كانون الثاني بإسقاط عضوية 5 من الأعضاء البلديين المنتخبين التابعين لجمعية "الوفاق" بشكل نهائي على خلفية حراكهم ضمن ثورة 14 فبراير/شباط، وذلك بعد أن قامت المجالس البلدية بإقالتهم في العام 2011. 

وفي بيان استنكار قالت "الوفاق" إن الأعضاء الخمسة جرى انتخابهم من قبل أكثر من 90 ألفاً، معتبرة الحكم إهانة لأصوات الشعب البحريني الذي انتخبهم، واعتبر  العضو المقال في مجلس بلدي المنطقة الوسطى صادق ربيع أن إقالته وزملاءه المنتخبين من المجلس "سابقة عالمية"، وطالب الأمم المتحدة بالتدخّل.

مهدي أبو ديب وجليلة السلمان 

في يوليو/تموز أيدت محكمة التمييز أحكاما بالسجن ضد قادة نقابة المعلمين، بعد أن أعلنت عن نيتها الاستعجال في الجلسة، وقضت بتأييد سجن نقيب المعلمين مهدي أبو ديب 5 سنوات فيما أيدت حبس نائبته جليلة السلمان 6 أشهر كانت قد قضتها، كما رفضت المحكمة طلبا من فريق الدفاع بتجميد تنفيذ الحكم الصادر بحق أبو ديب.

وخلال سبتمبر/أيلول أعلن أبوديب من سجنه عن تشكيل نقابة المهن التعليمية، مشيرا إلى أن النقابة الجديدة هي الوريث الشرعي والقانوني لجمعية المعلمين البحرينية التي كان يترأسها، معلنا أنه أول الموقعين على تأسيس النقابة، ودعا المعلمين إلى اتخاذ العام الدراسي الجديد عاما للتحدي والعمل على تشكيل نقابة المعلمين.

منظمة العمل الدولية 

لم تتوقف منظمة العمل الدولية عن مساندتها ودعمها لقضية المفصولين على خلفية ثورة 14 فبراير، وبذلت جهدا كبيرا للتوصل إلى اتفاقية التسوية بين الأطراف العمالية الثلاثة لكن تعنت الحكومة البحرينية وعلى الخصوص الجناح المتشدّد في العائلة الحاكمة أفشل الاتفاقية، وكانت المنظمة قد أمرت بتشكيل اللجنة الثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)،  في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وذلك للبحث في حالات الفصل التي تعرض لها العمال.

وفي مارس/آذار ناقش مجلس إدارة منظمة "العمل الدولية"، في جنيف، شكوى 12 منظمة عمالية ضد الحكومة البحرينية بشأن عدم تقيُّدها باتفاقية التمييز أو "التوظيف والمهنة". 

وقد صوّتت جميع دول الاتحاد الأوروبي و8 دول أخرى بينها النرويج وسويسرا وكندا في هذه الجلسة ضد سحب الشكوى المقدمة ضد البحرين لانتهاكها اتفاقية العمل الدولية، وأيدت الدول إرسال مبعوث خاص من مكتب العمل الدولي إلى البحرين لتقصي أوضاع العمال.

ثمّ في دورته الـ319 بحث مجلس إدارة منظمة "العمل الدولية" في 16 أكتوبر/تشرين الأول الشكوى المقدمة من عمال البحرين ضد الحكومة البحرينية، بشأن عدم التزامها باتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وأوصى بتأجيل قرار قبول الشكوى إلى مارس/آذار 2014. 

ورفضت حكومة البحرين في أكتوبر/تشرين الأول  التوقيع على اتفاقية عودة المفصولين في الاجتماع مع وفد منظمة العمل الدولية الذي حضره وزير العمل ووكلاؤه، وكبار المستشارين القانونيين التابعين لمجلس الوزراء، وذلك بعد تدخل رئيس الوزراء قبل ساعات من توقيعها.

وأعلن مئات المفصولين في ديسمبر/تشرين الثاني رفضهم لما صرح به وزير العمل جميل حميدان بشأن عدم أهمية قضية المفصولين وعدم الحاجة لوجود الشكوى عند "منظمة العمل الدولية"، فيما رأى المفصولون بأن على الوزير أن يتصدى إلى الهجمات التي يشنها المؤزمون والساعون إلى تعميق الازمة و إدامتها بدل من تصديه للمفصولين و نكران آلامهم و السخرية من أوضاعهم. 

وشن الاتحاد الحر (الموالي للنظام) حملة شعواء ضد منظمة العمل الدولية وأحد مسئوليها المعروفين وهو وليد حمدان، الذي كان له دور بارز كممثِّل للمنظمة في إبرام الاتفاقية الثلاثية في 11 مارس/ آذار 2012 والتي عاد على إثرها المئات من المفصولين في مختلف مواقع العمل ومن أهمها شركة ألبا.

ونظّم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اعتصاما حاشدا أمام مقر مكتب الأمم المتحدة في العاصمة المنامة رداً على ما وصفها "المواقف اللامسئولة لبعض الأطراف تجاه منظمة العمل الدولية". 

الاتحاد الدولي للنقابات

من جانبه أكد الاتحاد الدولي للنقابات بأن قانون العمل في البحرين فشل في حماية العمال المفصولين بسبب دينهم/مذهبهم، لافتاً إلى أن حكومة البحرين قامت في العام 2012 ومن جانب واحد ودون إشعار بتعديل قانون النقابات العمالية في محاولة لإسكات الأصوات المستقلة والديمقراطية لعمال البحرين، في الاتحاد العام.

وصنّف الاتحاد الدولي في يونيو/حزيران البحرين ضمن أخطر 7 دول على حقوق النقابيين وحقوق العمال، مشيرا إلى أن 657 عاملا لم يعودوا إلى أعمالهم بعد فصلهم من أعمالهم في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية فيما طالبت رئيسته "شاران بورو" السلطات في البحرين بإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم، متهمة النظام بتقديم وعود "خاوية" حيال ذلك. 

منظّمات نقابية دولية 

ودان "الاتحاد الدولي للنقل" (ITF) انتهاكات الحقوق النقابية المتواصلة في حق نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) ورئيسها من قبل إدارة الشركة.

فيما أشادت السكرتيرة العامة لاتحاد المعلمين في ليفربول بنائب رئيس "جمعية المعلمين البحرينية" (سابقاً) جليلة السلمان، مؤكدة أنها "نموذج يُحتذى به كامرأة ونقابي". 

وأدان "الاتحاد العام التونسي للشغل" قبول المجلس المركزي لنقابات العمال العرب عضوية "الاتحاد الحرّ" الذي أنشأته السلطات في البحرين لمواجهة "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، المنحاز لنصرة قضايا عمال وشعب البحرين، بحسب ما جاء في بيان الاتحاد التونسي.  

وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان

وزارة العمل الأمريكية قالت في تقرير إن البحرين "انتهكت فيما يبدو الالتزامات التي قدمتها للولايات المتحدة بحماية حقوق العمال، في ردها على إضراب عام للعمال البحرينيين في مارس/آذار 2011."

وأشارت إلى أنّ "عمليات إعادة المفصولين إلى العمل تُثير أيضاً مخاوف إضافيّة من انتهاك حرية تكوين جماعات، والتّمييز على أساس سياسيّ وطائفيّ ضدّ العمّال الشّيعة، وهو ما يعكس سياقاً أوسع لتدهور أجواء حقوق العمّال في البحرين".

فيما كتب وزيرا التجارة الخارجية والعمل الأمريكيان؛ رسالةً لنظيريهما البحرينيين حول التّمييز واستهداف العمّال، وقالا فيها إن حكومة البحرين "لم تُصحّح الثغرات في تشريعاتها حول حرّية التّنظيم"، وأعقب الرسالة بيانٌ لوزارة التّجارة الخارجيّة تحدّثت فيه عن "هجماتٍ محدّدة وواضحة" ضدّ النّقابيين، وحصول تمييز في مكان العمل يقوم على "الانتماء الديني أو القناعات السياسية" منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 2011.

رسالة الوزيرين الأميركيين دفعت اتّحاد العمل الأميركي لاتّهام حكومة البحرين علنا بتفكيك الحركة العمّاليّة.

اعتصامات 

ونفّذ المفصولون في 2013 العديد من الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بإرجاعهم إلى العمل بعد مرور أكثر من عامين على فصلهم. 

وفي يناير/كانون الثاني أقامت جمعية "المنبر الديمقراطي التقدمي"فعالية تضامنية تحت عنوان "أما آن لمعانات المفصولين أن تنتهي"، تحدث فيها كل من الصحافية عصمت الموسوي وأحد الأعضاء في لجنة المفصولين والأمين العام المساعد للتشريع في "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" عبد القادر عبد الكريم.

وفي مارس/آذار 2013 أقام المفصولون اعتصاما أمام وزارة العمل شارك فيه مفصولو شركة" ألبا" وشركة "يوسكو" التابعة لمجموعة "فولاذ"، وأكد البيان الختامي للاعتصام أن وزارة العمل تتفرج على الوضع غير قادرة على مواجهة المؤزمين، واتّهم المفصولون الوزارة بأنها تقدم معلومات غير دقيقة لكبار المسئولين الحكوميين عن واقع المفصولين وتعمل على تصغير الأعداد.

وفي أبريل/نيسان اعتصم المفصولون أمام مقر الأمم المتحدة، وقال "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، في بيان، إنه "يوجد رقم كبير من المفصولين ممن لم يعودوا إلى وظائفهم بعد على الرغم من التوجيهات الصادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

واختتم المفصولون العام 2013 باعتصام آخر أمام وزارة العمل، حضرته إضافة للعمال المفصولين، شخصيات نقابية، وسياسية، واجتماعية، و رفع المفصولون أقراص الخبز هاتفين بعدة شعارات تطالب بالعودة للعمل، ومعتبرين عملية فصلهم جريمة.

الاتحاد العام لنقابات البحرين

إلى جانب هذه الاحتجاجات المستمرّة التي نظّمها المفصولون، استمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في دفاعه القوي عن قضيتهم في كل المحافل المحلية والدولية.

وأثارت الكلمة الصريحة التي ألقاها الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، في الحفل الرسمي لتكريم العمال الذي أقيم في 1 مايو/أيار، حفيظة جهات رسمية، بسبب صراحتها في موضوع فصل العمال خلال الفترة المكارثية التي شهدتها البحرين من 16 مارس/آذار 2011 وما تلاه. 

وأكد "الاتحاد العام لنقابات البحرين" في بيان أن الفصل من العمل "عاد بعناوين مختلفة مثل المفصولين بالتقاعد القسري من "طيران الخليج"، والمفصولين خلال سباق "فورمولا واحد" بذريعة عدم وصولهم إلى الرقم المستهدف للمبيعات.

ردود الحكومة 

في أبرز إصرار على اضطهاد العمال المفصولين وإبقاء ملفهم مفتوحا، كورقة إنذار من تنفيذ أي إضراب آخر، أوقف رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، اتفاقية كان من المزمع توقيعها في أكتوبر/تشرين الثاني، تقضي بإعادة ما يزيد على 500 عاملا ما يزالون قيد التعطل منذ أن فصلوا من أعمالهم على خلفية مواقفهم السياسية خلال ثورة 14 فبراير/ شباط. 

وكانت الاتفاقية ستنهي ملف المفصولين تحت رعاية منظمة العمل الدولية، وبمشاركة وزارة العمل البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وتماشى وزير العمل جميل حميدان مع توجّه رئيسه خليفة بن سلمان، ليطلق تصريحات مفاجئة في نوفمبر/تشرين الثاني مدّعيا بأنه "لا يوجد مفصولون ولا مبررات للحديث عن هذه القضية"، وكذّبت جهات نقابية وزير العمل مؤكّدة أن مئات المفصولين لا زالوا خارج عملهم "وآلاف الأفواه المحرومة من عوائلهم تكذب تصريح الوزير وتدحض الصورة الوردية التي يريد أن يرسمها".