مرآة البحرين (حصاد الساحات): يعمل في الجيش البحريني أكثر من 12 ألف عنصر، وفي حين يضمّ الحرس الوطني أكثر من 1200 عنصر آخر، يعمل في أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية أكثر من 21 ألف عنصر. جلّ هؤلاء من المرتزقة، المستوردين من كل أصقاع الأرض لمحاربة السكّان الأصليين، الأغلبية المعارضة لنظام الحكم، والمحرومة من التوظيف في الأجهزة العسكرية منذ تأسيسها قبل 43 عاما.

وبالإضافة إلى هؤلاء، الذين يأتون من الأردن، اليمن، باكستان، الهند، بنغلاديش، سوريا، ومؤخّرا من السودان، (ويحصل بعضهم على الجنسيّة والسكن والكثير من التسهيلات)، يوظّف النّظام منذ العام 2011 المئات من العناصر المدنية في ميلشيات مهمّتها باختصار "البلطجة"!

وفوق هؤلاء جميعا هناك "القوّات السعودية" التي غزت البلاد منذ منتصف مارس/آذار 2011، ولم تخرج منه حتى اليوم!

وكما جاء في تقرير معهد السلام والاقتصاد، فقد سجّلت البحرين معدّلا شاذا واستثنائيا في نسبة أعداد الشرطة إلى عدد السكّان، لتكون الأعلى في العالم دون منازع! وقال التقرير إن البحرين تعتبر "ناشزا" على المقياس بأكمله، حيث بلغ مؤشرها هذا 6 أضعاف المتوسّط العالمي، الذي يبلغ 361 شرطيا لكل 100 ألف شخص! وبحسب المؤشر فهناك في البحرين 2166 شرطي لكل 100 ألف شخص!

كل هذه الألوف جاءت لتواجه مجاميع المتظاهرين البحرينيين الذين لم يصدر من أكثرهم تشدّدا إلا "الهتاف" بإسقاط النظام القبلي الديكتاتوري، وعلى رأسه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

بسيوني: أين توظيف الشيعة في الأجهزة الأمنية؟

وعلى عكس ما أوصت به لجنة تقصي الحقائق (الفقرة 1722-هـ) من أن يدمج المواطنون الشيعة في قوى الأمن "بصورة عاجلة"، وأن يطبّق ذلك "بشكل فوري"، كانت الحكومة البحرينية تزداد شطحا وتماديا في استيراد مزيد من المرتزقة في العامين الماضيين، للمهمة نفسها، قمع المواطنين الشيعة الذين أوصى بهم بسيوني!

وكان بسيوني قد قال في تقريره إن بعض التقديرات تشير إلى "وجود عدد كبير من رعايا العراق والأردن وسوريا وباكستان واليمن يعملون ضمن قوات الدفاع" (الفقرة 51). 

"وهناك درجة عالية من عدم الثقة عند المجتمعات الشيعية ضد المهاجرين؛ وذلك لأنهم من ناحية يدركون أنهم يشكلون تهديداً على المواطنين البحرينيين الأصليين في سوق العمل، ومن ناحية أخرى بسبب انخراطهم في العمل مع قوات الأمن. ولقد أثار توظيف المجنسين بالقوات المسلحة والحرس الوطني والعديد من أجهزة إنفاذ القانون بالبلاد الاحتقان العنصري والطائفي، بل وأحيانا مشاعر الخوف من الأجانب. ثم ازداد هذا الأمر سوءا بعد اشتراك تلك القوات فيما قد ظُنّ أنه من فنون وأساليب وتكتيكات القمع أثناء فترة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى الادعاءات باستهداف القوات الأمنية لأفراد الشيعة إما عن طريق فصلهم من العمل أو توقيفهم. ولقد لاحظت اللجنة أنه يبدو أن استخدام أفراد الشرطة الباكستانيين في الصفوف الأولى أثناء تصادمات الشرطة مع المتظاهرين من الشيعة كان هو مصدر التوتر". (الفقرة 1527)

وفي الفقرة 1711، قال التقرير إن بعض الأجانب (الباكستانيين على وجه التحديد) استهدفوا خلال فترة الاضطرابات في 2011 "بسبب انخراطهم أو الاشتباه في انخراطهم في قوات دفاع البحرين أو الشرطة".

استيراد المرتزقة ودرع الجزيرة: تفريط بالسيادة الوطنية

ومنذ بداية استهداف الثورة في مارس/آذار 2011، يكاد لا يخلو يوم من نشر مقاطع فيديو أو صور لهؤلاء العناصر وهم يرتبكون أفظع الانتهاكات بحق السكّان الأصليين، وصل بعضها إلى اقتحام منازلهم وانتهاك حرمتها، رمي نوافذها بقنابل الغاز، احتلال مساجدهم المهدّمة وغير المهدّمة (كما يحدث في مسجد السوق بجدحفص الذي يتّخذه المرتزقة مقرا خلال تمركزهم هناك)، التنكيل بالمتظاهرين منهم، هتك حرمة نسائهم، ضرب أطفالهم، سبهم وشتمهم ودهسهم وتعذيبهم وقتلهم والقائمة لا تتوقف!

"اللجوء إلى عسكريين من الخارج للتفنن والاحتراف في التنكيل بأبناء الوطن أولتغطية الانتهاكات المستمرة، يكشف عن خلل عميق يعيشه النظام مع أبناء الوطن" جمعية الوفاق، كبرى القوى السياسية المعارضة "استجلاب وتوظيف قوات أجنبية لمهام خارج الإطار الوطني المتفق عليه على أرض البحرين هو أحد أوجه التفريط في السيادة الوطنية، ولا يمكن القبول به تحت أي عنوان".

الوفاق علّقت على أنباء استيراد المزيد من المرتزقة وتجنيسهم بوصفه أخطر المشاريع الكارثية، في حين حمّلت النظام المسؤولية الكاملة عما تقوم به ميليشياته المدنية المسلحة وقواته المتنكرة بلباس مدني من أعمال إجرامية ودموية في أرجاء البلاد.

وانتقد حقوقيون بحرينيون قيام النظام بتوظيف المرتزقة في أجهزة الأمن، مؤكدين أن الكثير من هؤلاء يتحدر من أصول قبلية سنية جاء بهم النظام بهدف إحداث انقسام طائفي في البحرين من خلال ارتكاب الجرائم ضد الطائفة الشيعية.

درع الجزيرة: أول مقر دائم منذ 30 عاما

استمر تواجد القوات السعودية في البحرين بعد 3 أعوام منذ دخولها البلاد لقمع ثورة 14 فبراير، وتتّخذ القوات السعودية من "درع الجزيرة" غطاء لتواجدها في البلاد، رغم أنه لم تشارك في هذه العمليات سواها هي والقوات الإماراتية في العام 2011. 

وتعتبر هذه القوات التواجد الأجنبي العسكري الوحيد بعد الأسطول الخامس الأمريكي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وفي تطوّر لافت، افتتح في البحرين 4 ديسمبر/2013 أول مقر دائم لقيادة "درع الجزيرة" منذ تأسيسها في 1982، في حين أمر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بتخصيص قطعة أرض كبيرة لتوسعة المقر "تقديراً للدور السامي الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة" حسبما جاء في وكالة أنباء البحرين. 

وفي أول تصريح رسمي من نوعه، اعترف وزير العدل خالد بن علي آل خليفة منتصف مارس/آذار، أن القوات السعودية التي دخلت البحرين قبل عامين ضمن "درع الجزيرة"، جاءت للتصدي إلى ثورة 14 فبراير/شباط 2011 التي اندلعت في سياق "الربيع العربي" مطالبة بإسقاط النظام الحاكم. 

في السياق ذاته، قال عضو من جناح الخوالد بالعائلة الحاكمة إن قوات درع الجزيرة شاركت مشاركة فعالة في أزمة البحرين، واعتبر عضو الشورى خالد بن خليفة آل خليفة أن اختيار البحرين مقرا لقيادة الدرع سيكون له ردود فعل نفسية على الجانب الخارجي قبل أي ردود عسكرية، على حد تعبيره. 

وكان ناشطون بحرنيون قد كشفوا عن دخول قطع عسكرية أخرى تابعة إلى "درع الجزيرة" إلى البحرين قبل ساعات من بدء حوار بين الحكومة والمعارضة في فبراير/شباط 2013.

في حين قضت محكمة سعودية بسجن متظاهر سعودي 30 عاما إلى جانب غرامة قدرها 150 ألف ريال، وذلك لمطالبته بخروج "درع الجزيرة" من البحرين.

الدرك الأردنيون 

استمر تدفّق المرتزقة الأردنيين للعمل في قطاعات الأمن في البحرين، وتحديدا في أجهزة القمع التي تواجه الاحتجاجات اليومية في البلاد. وتشكّل العناصر الأردنية نسبة كبيرة من تشكيلة قوات الأمن البحرينية. 

وكشفت وكالة "أنباء الأناضول" التركية النقاب في فبراير/شباط 2013 عن تعاون أمني استخباري مكثف جرى خلال الفترة الماضية بين السلطة البحرينية وجهاز المخابرات العامة الأردني، وأسهم في كشف "عدد من المخططات والمؤامرات الإرهابية التي كانت تستهدف العمق البحريني" حسبما وصفت.

وسبق لصحف أردنية أن أكدت مشاركة أعداد متفاوتة من مرتزقة الدرك الأردني في إخماد التظاهرات التي اجتاحت البحرين منذ العام 2011. كما اشتكت العديد من عوائل العسكريين الأردنيين من إصابات متفرقة أصيب بها أبناؤهم العائدون.

و أفادت معلومات متطابقة في ديسمبر/كانون الأول عن وصول دفعة جديدة من المرتزقة الأردنيين إلى البحرين قوامها نحو ألف عنصر، وأشارت إلى أن هذه الدفعة هي جزء من اتفاقية على مرحلتين مع المملكة الأردنية لتزويد قوة دفاع البحرين بعناصر من المرتزقة المدرّبين.

كما كشفت مواقع أردنية عن توجه كتيبة من قوات الدرك الأردني إلى البحرين، وذلك قبل يوم من تمرد 14 أغسطس/ آب.

وعبر مواطنون أردنيون عن سخطهم من قيام السلطات الأردنية بإرسال وحدات من الدرك الأردني لقمع الاحتجاجات في البحرين المزمعة في 14 أغسطس/ آب.

مرتزقة باكستان 

في ديسمبر/كانون الأول 2013 زار قائد الحرس الوطني البحريني محمد بن عيسى آل خليفة باكستان في وقت تترددت فيه أنباء عن رغبة البحرين في جلب المزيد من المرتزقة الباكستانيين للعمل في الأجهزة الأمنية، حيث يعمل الآلاف منهم حاليا.

واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف قائد الحرس الوطني البحريني حيث جرى الاتفاق بحسب مصادر إعلامية على تزويد الأجهزة الأمنية البحرينية بمزيد من رجال الأمن الباكستانيين لاستخدامهم في قمع الاحتجاجات السلمية.

وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق قال إن العديد من عناصر الأمن التي قامت بتعذيب السجناء السياسيين حتى الموت في 2011 كانوا من الباكستانيين، مشيرا في هذا السياق إلى حالة الشهيد زكريا العشيري، إلّا أن محكمة بحرينيية برأت هؤلاء الباكاستانيين من قتل العشيري في مارس/آذار 2013.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني برأت محكمة بحرينية شرطياً باكستانيا اتّهم بقتل الشهيد صلاح عباس بواسطة طلقة رشية من سلاح الشوزن في أبريل/نيسان 2012.

وفي إطار التعاون الأمني الوثيق بين البلدين، منحت السلطات البحرينية "باكستان" مدرب كرة قدم لمنتخبها الوطني مجانا.

وفي موقف خارج هذا السياق، نصح سفير باكستان في جنيف والمنسق العام للمجموعة الإسلامية بمجلس حقوق الإنسان، زامير أكرم، نظام البحرين بـ"التواصل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، مبديا "استعداده للمساعدة".

على الصّعيد ذاته، كشفت وسائل إعلام باكستانية في مارس/آذار بأن 450 مواطنا باكستانيا أرسلوا للعمل في الجيش البحريني طردوا من البلاد بعد 19 شهرا من احتجازهم في السجن، مؤكدة أن 100 آخرين من المتوقع أن يرحّلوا لاحقا. وفي حين لم تكشف الوسائل الإعلامية أسباب ذلك، قالت مصادر أخرى إن السبب هو أن مجموعة من هؤلاء كانوا من الطائفة الشيعية.

مصر "السيسي" مستعدة لتقديم الدعم الأمني

على الصعيد المصري، وبعد الانقلاب الذي قاده الجيش على الرئيس السابق محمّد مرسي، ظهرت إلى العلن مواقف مساندة بشدة للنظام البحريني في قمعه الأغلبية المعارضة، وتعدّت المواقف ذلك إلى عرض المساعدة لتزويد البحرين بأي دعم لازم!

وكان وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي قد أكّد في نوفمبر/تشرين الثاني، أن بلاده مستعدة من أجل تقديم "الدعم اللازم" للبحرين من أجل حماية أمنها واستقرارها، على حد قوله، ونقل السيسي تأييد بلاده لكل إجراءات المنامة في هذا المجال.

وانتقل وزير الداخلية راشد بن عبدالله للقاهرة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، ليلتقي كلا من وزير الدفاع المصري ورئيس هيئة الأركان هناك بغرض "تعزيز التعاون والتنسيق الأمني" بين المنامة والقاهرة. 

وفي إطار هذا التعاون المشترك استقبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين دعيج بن سلمان آل خليفة وفدا عسكريا مصريا برئاسة العقيد شريف عفيفي، لبحث سُبل تعزيز التنسيق العسكري المشترك.

وآخرون

وفي تطوّر آخر، أكّدت مصادر إعلامية سودانية، أن النظام البحريني طلب من الحكومة السودانية 5 آلاف مواطن سوداني للعمل في البحرين بمجالات الجيش والشرطة، وقد وافقت الحكومة السودانية على ذلك مقابل استقطاع مبالغ مالية من كل سوداني شهرياً لصالح حكومة السودان، وهو ما أثار جهات سودانية معارضة وقفت ضد استخدام المواطنين السودانيين كمرتزقة.

من جانب آخر، كشفت وسائل إعلام سورية عن ذات النوايا بالنسبة لـ5 آلاف لاجئ سوري يقيمون في مخيم الزعتري، إذ قالت إن النظام البحريني أبدى استعداده لإعطائهم الجنسية البحرينية ودمجهم ضمن الأجهزة الأمنية.

وكشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في أغسطس/آب عن مشاركة ضباط يمنيين في غرفة عمليات بالبحرين لمحاربة من وصفهم بـ"الإرهابيين"

من جانبه، قال سفير مملكة ماليزيا لدى البحرين أحمد شاهيزان إن بلاده كانت من أوائل الدول التي ساندت البحرين خلال الأحداث التي مرت بها عام 2011 مؤكّدا أن ماليزيا على أتم الاستعداد لإرسال قواتها لمساعدة البحرين فور طلبها.

قانون حكومي يبيح "البلطجة"

وفضلا عن آلاف الجنود والمرتزقة العاملين في القطاعات الأمنية بشكل رسمي، استمرّ النّظام في تسليح ميلشيا مدنية للاشتراك في مواجهة المحتجين، لكنّ العام الماضي شهد تطورا خطيرا في هذا السياق تمثّل في إعلان ذلك رسميا وإضافة الصبغة القانونية عليه!

وكانت أعمال "البلطجة" قد انتشرت في البحرين منذ مارس/آذار 2011، لضرب الحركة الاحتجاجية وإنهاء الاعتصام المركزي في دوار اللؤلؤة، والتقطت مقاطع فيديو مصوّرة لمدنيين مسلّحين بأسلحة نارية وبالسلاح الأبيض وهم يقتحمون جامعة البحرين للاعتداء على الطلاب الذين كانوا يتظاهرون هناك.

وقبيل احتجاجات تمرّد (14 أغسطس/آب 2013)، أقرّت الحكومة البحرينية قانونا يبيح "البلطجة" خدمة للأمن العام، حسبما وصفت. وأتاح القانون التطوع لخدمة الأمن العام، فيما يعدّ أول قانون لشرعنة تشكيل المليشيات، وبرّرت الحكومة ذلك بأنه يأتي لـ"دعم ومساندة الشرطة في أداء واجباتها ومسئولياتها بما فيها أعمال الحماية المدنية والسلامة العامة والوقائية".

في السياق ذاته، كان وزير البلديات جمعة الكعبي قد أعلن في مايو/أيار تشكيل مليشيات مدنية للعمل إلى جانب القوات الأمنية النظامية في مواجهة المحتجين، مؤكّدا قيام الشرطة بإصدار بطاقات هوية خاصة تخول (عناصر المليشيات) صلاحية توقيف مرتكبي أعمال التدمير والتخريب إلى حين وصول الشرطة، حسبما أعلن.

والتزمت الحكومة الصمت عما صرح به وزير البلديات من تشكيل مليشيات مدنية في حين نفى عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع أن تكون لهم سلطات تنفيذية". 

وفيما نفى رئيس الأمن العام طارق الحسن لاحقا أن تكون الشرطة قد "أصدرت أي بطاقات هوية خاصة تخول مواطني المحرق أو غيرهم، صلاحية توقيف مرتكبي أعمال التخريب إلا أنه أكد على عدم إغفال دور المواطنين في معاونة الشرطة ومساعدتها"

أعمال الميليشات المنظّمة في 2013

ودعا النائب السابق محمد خالد (وهو إسلامي متشدّد)، دعا أتباعه علنا إلى قتل ودهس المتظاهرين الشيعة الذين يقطعون الطرق في الاحتجاجات، ليعود لاحقا ويتنصّل من هذه الدعوة التي جاءت من على حسابه في تويتر. 

كما أدلى النائب عن الإخوان المسلمين محمد العمادي بتصريحات مؤيّدة لتشكيل ميليشيات شعبية لـ"الأعمال الاجتماعية"، ودعا لمساعدة قوات الأمن.

وأثارت احتفالية يوم 3 مايو/أيار لنقابة عمال ألبا التي يرأسها علي البنعلي المدعوم من الديوان الملكي، استغراب الكثيرين من دلالاتها "الأمنية" بعدما نشر البنعلي صورة لشخص يقوم بتدريب أطفال أعضاء النقابة على حمل سلاح وكيفية استخدامه. 

وأشارت مصادر في المعارضة إلى قيام تلك الميليشيات بنشاط واسع على الأرض، من بينه 3 حالات لإطلاق الرصاص الحي في 3 مناطق مختلفة، أولها إطلاق سيارة مدنية الرصاص الحي على مجموعة مواطنين في داخل منطقة الدراز، وكذلك إطلاق سيارة مدنية للرصاص الحي في منطقة عالي، وآخرها إطلاق الرصاص الحي على طفلين في منطقة بوري وإصابتهما بشكل مباشر.

وتحقيقا لدعوات محمد خالد، مسنودا بالسلطات الحكومية، دهست سيارة دفع رباعي يقودها أحد "البلطجية" الشاب صادق سبت وسحلته إلى مسافة 30 مترا خلال احتجاجات بمنطقة "السهلة" ثم لاذت بالفرار، واستشهد سبت بعد أن دخل في غيبوبة لمدة أسبوعين في يوليو/تموز 2013. 

واستطاع نشطاء الكشف عن هوية شخص قام بدهس متظاهر عمداً أثناء قطعه شارعاً بمنطقة دار كليب، جنوبي العاصمة المنامة، فيما اعتمدت السلطات البحرينية سياسة التكتم على الأمر، حيث لم يصدر عنها أي تعليق.

وشارك مدنيون بسيارات من دون هوية أو رقم في مداهمات المنازل في منطقة العكر بمساعدة قوات الأمن، ضمن العمليات الخارجة عن القانون في اقتحام المنازل وانتهاك حرمتها.

وفي أبريل/نيسان قام مجهولون يشتبه في صلتهم بالمليشيات بتخريب قبر الشهيد يوسف موالي في المحرق كما طال التخريب قبري الشهيدين مهدي عبدالرحمن وحسام الحداد.