مرآة البحرين(خاص): عكست معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم موضوع إنطلاق جلسات الحوار الوطني في البحرين ومحاوره وبعض تعليقات للمشاركين فيه. وعلى الرغم من إشاعة بعض الصحف أجواء ايجابية إلا أن خبر المحاكمات لم يغب عنها ونشرت احكاماً جديدة بحق متهمين أدينوا بالتخابر مع دولة أجنبية لم يتم تحديدها رسمياً، إضافة إلى عرض مواقف دولية واقليمية من الأزمة الراهنة.
وقد نشرت كل من "القبس" الكويتية و"السفير" و"الاخبار" اللبنانيتين خبر انطلاق أولى جلسات الحوار وقالت "القبس" نقلاً  عن وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، "إن جلسات المحاور الأربعة سيشارك فيها نحو 60 شخصا، يمثلون الجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، ونقابات العمال، والشخصيات العامة وممثلون عن القطاع الحكومي (أربعة وزراء)، بحيث يدخل وزير واحد في كل جلسة. ويناقش المشاركون ضمن المحور الرئيسي (السياسي) الجانب المتعلق بالجمعيات السياسية، ويطرحون قضايا ذات صلة بموضوع الطائفية في العمل السياسي، ومزايا ومعوقات العمل في ضوء قانون الجمعيات السياسية الحالي، وتطوير شروط تأسيس الجمعيات السياسية، فضلا عن تطوير الجمعيات وتمويلها، والاتصال الخارجي.
وتابعت الصحيفة "أما بالنسبة للمحور الاقتصادي، فيتناول المحاورون تنافسية الاقتصاد الوطني وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تأثير الأزمة المالية، وقضايا مثل: التنافسية في البحرين إقليميا ودوليا، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والتطوير العقاري. كما ناقش المشاركون في جلسة المحور الحقوقي حقوق الطفل، وتسييس الأطفال وآليات الحد منه، ووضع ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مزايا إصدار قانون أحكام الأسرة على المرأة.
وبدأت أولى جلسات المحور الاجتماعي بمناقشة الملف الشبابي، وأداء المؤسسات الرسمية المعنية بالشباب، والشباب والسياسة بين التقييد والتنظيم، والتمكين الاقتصادي للشباب. وبعدها سيتم الانتقال إلى محور فرعي جديد ضمن المحور السياسي، وذلك في جلسات مقبلة. وستعقد جلسات التوافق الوطني ثلاث مرات أسبوعيا، الأحد والثلاثاء والخميس، من الخامسة حتى التاسعة مساء. وتشمل اللجنة التنسيقية 15 شخصا لتنسيق كل من جلسات المحاور الأربعة.
//تعديل المادة الرابعة من قانون الجمعيات//
من جانبها تحدثت "السفير" عن أجواء إيجابية تخللت النقاشات وقالت "تقبل جميع الأطراف لآراء بعضهم البعض، وذلك بمناقشة المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، وتحديداً البند المتعلق بالطائفية في العمل السياسي، حيث تناولت أكثر الأطروحات موضوع المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية، وتعددت الآراء بين وضوح نص القانون بما يمنع الطائفية، وضرورة تعديل أو مجرد تفعيل مبادئ هذا القانون". وعرضت الطروحات المتعلقة بهذا الموضوع والتي ترواحت بين مطالبة بتفعيل "المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية لضمان منع أي ممارسات طائفية من قبل الجمعيات السياسية". و"ضرورة إجراء مراجعة وتعديلات شاملة على قانون تأسيس الجمعيات السياسية في مملكة البحرين" ، ومن التعديلات التي طرحت "إلزام وزارة العدل بالتأكيد على عدم قبول تأسيس أي جمعية سياسية على أساس مذهبي أو طائفي أو عرقي، وإعادة ترخيص الجمعيات الموجودة حالياً على هذا الأساس". وذهبت آراء أخرى إلى "إلغاء الجمعيات السياسية القائمة على أساس ديني ومنع تأسيسها" فيما طالبت أطراف أخرى بضرورة" وقف الخطابات السياسية عبر المنابر الدينية، مثل المساجد وخطب صلاة الجمعة، واقترحت منع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات السياسية من الجمع بين المنابر الدينية والسياسية، بالإضافة إلى تجريم الخطاب الطائفي".ولفتت "السفير إلى أنه "من أصل 71 مشاركاً في هذا المحور السياسي، كان للمعارضة 6 ممثلين بينهم 2 من جمعية "الوفاق" هما خليل المرزوق والسيد هادي الموسوي.
//حوار أقرب إلى المنتدى وآليات تطبيقه مجهولة //
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة "الاخبار" تصريحات لنائب الأمين العام للمنبر التقدّمي، عبد النبي سلمان قال فيها "نحن نشارك (بالحوار) لأننا نؤمن بأنّ المشاركة أفضل من عدمها". مضيفاً "إن الحوار السياسي لا يُفترض أن يكون موسعاً بهذا النحو، وإنّ النسبة الأكبر من المشاركين ليست لها علاقة بقضية دستورية وسياسية، وهناك جمعيات ليست لها علاقة بالسياسة".
وأضاف " إنه في الجلسة الأولى تشارك الجمعيات الديموقراطية الثلاث (المنبر التجمع الوطني و"وعد" من دون الوفاق، ويمثل المنبر هو والأمين العام حسن مدن، فيما ثمة تمثيل للصحف وكتّاب الرأي أكثر من السياسيين والجمعيات؛ فصحيفة "الوطن" الموالية للسطة، ممثلة بـ3 صحفيين في المحور السياسي.
ووصف سلمان الحوار بأنه أقرب إلى المنتدى وقال :"نحن ندخل الحوار ولا نعلم بعد آلياته، أو كيف ستكون إجراءات الوصول إلى الرؤى السياسية المتفق عليها أو غير المتفق عليها، وخاصة أنها سترفع إلى الملك". وحذر من أنه إذا فشل الحوار "لا يضمن أحد العودة إلى المربع الأول" وتأزيم الوضع أكثر".
ونشرت كل من "السياسة" و"القبس" والوطن" الكويتية و"الخليج" الاماراتية و"الشرق الاوسط" السعودية إضافة إلى السفير اللبنانية خبر اصدار احكام بالسجن على ثلاثة أشخاص بالسجن لعشر سنوات بتهمة التخابر مع دولة اجنبية وقالت "القبس"
في خبرها إن "المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن 10 سنوات على مواطن بحريني "حضوريا"، ومتهمين اخرين "غيابيا" ادينوا بالتخابر مع دولة أجنبية وتغريم كل منهم مبلغ عشرة ألاف آلاف دينار.وأضافت "ان وقائع القضية تتحصل عندما قام المتهمان الثاني والثالث، والمقيمان في الكويت بتجنيد المتهم البحريني للتخابر لمصلحة دولة اجنبية، وذلك للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة، وعلى اثر هذا الاتفاق، قام المتهم الاول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين في القاعدة العسكرية الاميركية مقابل 20 الف دينار كويتي.
وقد أكد نايف يوسف رئيس النيابة العامة في تصريح سابق له أن المتهم البحريني قد اعترف في التحقيقات بما نسب إليه ووجهت له النيابة تهمتي التخابر لمصلحة دولة أجنبية. واضافت "الشرق الاوسط" السعودية، في سياق الخبر نفسه نقلاً عن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية انه قال أنه "تم إيقاف بحريني ورد اسمه في قضية شبكة التجسس في الكويت، وأنه تمت إحالته إلى النيابة العامة التي أسندت له تهمة التخابر خلال عام 2002 وأبريل (نيسان) 2010 وآخرين مجهوليْ العنوان، مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي، وكذلك المصالح القومية للبلاد، بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية. وأمد المتهمون عناصر الحرس الثوري، بمعلومات وبيانات تتعلق بالمواقع العسكرية، ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين".
//الفيصل :مرتاحون لعودة الامن والاستقرار //
ونقلت صحيفتا "السفير" والرياض" السعودية وصحف اخرى مواقف وزير الخارجية السعودي سعود بن فيصل عقب لقائه  وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ  في جدة أمس، وقال فيها: "ان المحادثات السعودية البريطانية عكست ارتياحا لعودة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والترحيب بانطلاق الحوار الوطني الشامل بين كافة أبناء البحرين بناء على دعوة الملك حمد بن خليفة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث التي شهدتها، ومع التنويه بمسيرة الإصلاح والتطوير الجادة القائمة بها، ورفض أي تدخل أو مغامرات خارجية في شأن البحرين، أو أي محاولات للعبث بأمن دول الخليج أو إثارة الفتن بها".
بدورها تحدثت صحيفة "اليوم السابع" المصرية و"السياسة" الكويتية و"الجزيرة" و"عكاظ" السعوديتين عن اجتماع رئيس الوزراء المصري عصام شرف وملك البحرين حمد بن عيسى. وقال شرف قبيل مغادرته المنامة في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين انه يهنىء "قيادة وشعب مملكة البحرين على بدء حوار التوافق الوطنى، والذى سيكون نقطة فارقة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المملكة".
وأضافت الصحيفة أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى قد اجتمع مع نظيره المصري على هامش الزيارة التى قام بها شرف، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التى تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها".
وأضافت "السياسة" الكويتية أن شرف أكد "موقف بلاده المساند لمملكة البحرين ودعمها لأمنها واستقرارها، ورفض محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية أو المس بسيادتها واستقلالها.
وخلال لقائه رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني، شدد رئيس الوزراء المصري على أن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي يساهم في التنمية والتطوير للعالم العربي، وأن مصر تنظر لأمن البحرين باعتباره من أمن مصر".
//...والجامعة العربية ترحب بالحوار//
أما صحيفة "الخليج" الاماراتية فنشرت بياناً للجامعة العربية رحب بقرار الملك "تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المملكة مؤخراً" ونوهت "بقرار الملك رفع قانون الطوارئ ودعوته لتشكيل لجنة لإجراء حوار وطني شامل يقود إلى نتائج تلبي طموحات الشعب البحريني وتعزز المؤسسات الدستورية للمملكة والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الاصلاحات ومزيد من التحديث والتطوير، وذلك بعيداً عن تدخلات خارجية تضر بالمصلحة الوطنية البحرينية".
وأكدت الجامعة العربية رفضها أي "مساس باستقلال وسيادة واستقرار وعروبة البحرين"، ودعت كافة الأطراف الوطنية البحرينية إلى المشاركة في الحوار الوطني" .
ونقلت "الاتحاد" الاماراتية عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية "تفاؤلها بالمشاركة الواسعة في الحوار الوطني البحريني"، واعتبرت هذه المشاركة " مؤشراً إيجابياً يؤكد انتصار الحكمة والعقل على نزعات الشطط والتطرف، وتزايد الإيمان بأنه لا يمكن طي صفحة الأزمة الناشبة منذ فبراير الماضي، إلا عبر الحوار والتفاعل بين القوى والفعاليات المختلفة في المجتمع".
وقالت النشرة "إن الاهتمام الإماراتي بقضية الحوار في مملكة البحرين هو تأكيد لموقف الدولة الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء ودعمها كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لهم منوهة في هذا الصدد، بالبيان الصادر عن الحكومة الإماراتية الأحد الماضي، الذي أكدت فيه وقوفها التاريخي والدائم إلى جانب البحرين قيادة وشعباً؛ لما فيه خيرها وتقدمها وازدهارها".
وأكدت "النشرة" أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجهت دعوة صادقة إلى القوى البحرينية المشاركة في الحوار الوطني". مضيفتاً أن "الدولة تؤمن بأن الحوار هو الخيار الأساسي الذي يمكن من خلاله التعامل مع أي مشكلات أو أزمات أو خلافات خاصة في إطار الوطن الواحد الذي يجب أن يجتمع أبناؤه على اعتبار أي تهديد لأمنه واستقراره وسلامه الإجتماعي، "خطاً أحمر" يجب عدم تجاوزه".