مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية الصادرة خلال اليومين الماضين على إعلان النيابة العامة البحرينية كشف خلية إرهابية أسسها بحريني مقيم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تخطط لارتكاب عمليات إرهابية، كما اشرات صحف أخرى إلى مواقف لوزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة دعا فيها الدول المجاورة في المنطقة مراقبة أراضيها حتى لا يتم استغلالها في تصدير ما يخل بأمن دول مجلس التعاون الخليجي"، إضافة إلى أخبار أخرى متفرقة .

وقد قالت صحيفة "السفير" اللبنانية أن رئيس النيابة العامة أسامة العوفي كشف أن شخصاً استقطب أشخاصاً بحرينيين للانضمام إلى الخلية، وسهل تلقيهم تدريبات على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، في مواقع متفرقة في إيران، على استخدام الأسلحة والمتفجرات والفنون القتالية ومهارات الملاحة البحرية، وكيفية تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى البحرين وإخفائها، للقيام بعمليات إرهابية تحت مسوغ ديني وشرعي من وجهة نظرهم، وبناء على فتاوى شرعية.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن ضبطها قارب صيد يحوي متفجرات وأسلحة مصنعة في إيران وسوريا، من بينها متفجرات وصواعق، قنابل يدوية، وعبوات مجهزة للتفجير، وهو ما نفته طهران.

وأشار العوفي إلى أن هذه المضبوطات تعود إلى الخلية ذاتها التي رفض الإفصاح عن اسمها حفاظاً على سرية التحقيقات، في الوقت الذي عرض فيه خلال المؤتمر الصحافي اسم الشخص البحريني المتهم بقيادة الخلية وأسماء البحرينيين الخمسة الذين قبض عليهم على متن القارب، وصورهم!

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة تهم "التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين"، و"استيراد وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام ولغرض إرهابي، والتدريب على استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات وعلى تهريبها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".

من ناحيتها، اوردت صحيفة "السياسة" الكويتية  اسم المتهم بتشكيل "الخلية" الارهابية وقالت إن "رئيس النيابة العامة أسامة العوفي أعلن أخيرا، أن النيابة تلقت في 28 ديسمبر الماضي بلاغا من الإدارة العامة للمباحث مفاده "قيام المتهم علي أحمد محفوظ الموسوي بحريني الجنسية والمقيم حاليا في إيران بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأماكن السيادية والأمنية بالمملكة".

وزير الداخلية على الدول المجاورة مراقبة أراضيها

وفي خبر لها، قالت صحيفة "الوطن" الكويتية  أن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة: قال إنه "على الدول المجاورة في المنطقة مراقبة أراضيها حتى لا يتم استغلالها في تصدير ما يخل بأمن دول مجلس التعاون الخليجي".

واستقبل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية امس وكلاء وزارات الداخلية ورؤساء ومدراء الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام الاجتماع الاستثنائي غير العادي الذي عقد امس في مملكة البحرين بناء على دعوة من وزارة الداخلية.

وأكد الوزير أن الاجتماع، فرصة لإطلاع الاشقاء في دول المجلس على التهديدات الأمنية التي تشهد تحولا نوعيا، وذلك بهدف العمل على الوقاية من الإرهاب وتحقيق الحماية الأمنية المطلوبة لدول المجلس، منوها إلى أن الجهود المبذولة والتنسيق والتعاون الأمني المتواصل بين دول المجلس، حقق مستويات متقدمة، الأمر الذي ساعد في التعاطي السريع مع التهديدات الأمنية والتصدي لها.

وشدد على أهمية العمل المشترك واتخاذ ما يلزم من المختصين بتحقيق سرعة الإجراءات الجماعية التنسيقية وهو ما يتطلب تدريبا مشتركا على مختلف الفرضيات الأمنية، مضيفا أنه على الدول المجاورة في المنطقة، مراقبة أراضيها حتى لا يتم استغلالها في تصدير ما يخل بأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم وكلاء وزارات الداخلية ورؤساء ومدراء الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الاستثنائي غير العادي بمملكة البحرين، حيث قدم اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، إيجازا عرض خلاله، صورة موضوعية للوضع الأمني في مملكة البحرين، منوها إلى أنه استنادا إلى أعمال البحث والتحري، والتي كشفت عن مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية، تم تكثيف الانتشار الأمني في جميع ربوع المملكة بهدف تعزيز حفظ الأمن وبسط النظام.

وقدم كل من مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وقائد خفر السواحل، إيجازا بشأن إحباط قوات الأمن العام يومي 28، 29 ديسمبر من العام الماضي 4 عمليات نوعية مع رصد أكثر من مؤشر يكشف الصلة الوثيقة فيما بينها، وتشمل العمليات الأربع، إبطال مفعول سيارة مفخخة، إحباط محاولة تهريب 13 مطلوبا إلى خارج المملكة، وإحباط محاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إلى البحرين وضبط مستودع متفجرات وذخائر في قرية القرية بمنطقة سترة.

وتفقد رئيس الأمن العام ووكلاء وزارات الداخلية ورؤساء ومدراء الأمن بدول مجلس التعاون، المعرض الذي أقيم على هامش الاجتماع، وتضمن المواد المضبوطة من أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وعبوات متفجرة مضادة للأشخاص وأخرى خارقة للدروع فضلا عن كبسولات إشعال وغيرها بالإضافة إلى المواد والأدوات المستخدمة.

دول مجلس التعاون مع البحرين قلبا وقالبا

وفي خبر لها، قالت صحيفة "اليوم  السابع المصرية " والشرق الاوسط" السعودية أن مسئولاً أمنياً خليجياً أن أمن البحرين هو من أمن الخليج، لافتا إلى أن كل دول مجلس التعاون تقف قلبا وقالبا مع البحرين ضد أي خطر خارجي يمس أمنها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية أكد الأمين العام المساعد للشئون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العقيد هزاع مبارك الهاجري، في تصريحات على هامش اجتماع استثنائي غير عادي لوكلاء وزارات الداخلية، ورؤساء ومديري الأمن بدول المجلس عقد في المنامة اليوم، أن جميع دول مجلس التعاون تدين كل المخططات الإرهابية التي تستهدف البحرين موضحا أن أمن الخليج كل لا يتجزأ، مشيرا إلى أن ما قامت به البحرين من إجراءات مؤخرا لحفظ الأمن هي محل تقدير وتؤيدها جميع دول مجلس التعاون.

وعن آخر مستجدات الشرطة الخليجية الموحدة "الإنتربول الخليجي"، أشار العقيد الهاجري إلى أنها ستكون على رأس قائمة اجتماعات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون المزمع عقدها قريبا.

السجن لـ9 أشخاص بتهم إحراق مركز للشرطة

وفي خبر لها، قالت صحيفة "الوطن" الكويتية أن محكمة بحرينية أصدرت اليوم أحكاماً تراوحت بين السجن 10 سنوات والبراءة على 13 متهماً بإحراق مركز للشرطة في البلاد.

وقضت المحكمة الجنائية البحرينية الكبرى، بسجن 9 متهمين لمدة 10 سنوات، وإثنين آخرين لمدة 3 سنوات لإدانتهم بإحراق مركز شرطة "الخميس" في 13 نوفمبر 2012. كما قضت المحكمة ببراءة اثنين من التهمة نفسها.

تظاهرات تطالب بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران

إلى ذلك، قالت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها يوم امس أن برلمانيين وسياسيين في البحرين نظموا وقفة احتجاجية ضد المحاولات الإيرانية لزعزعة الاستقرار الأمني في المملكة، وسط ارتفاع المطالبات الشعبية بقطع العلاقات الديبلوماسية مع طهران.

وذكر موقع "العربية نت" الإلكتروني أن المتظاهرين طالبوا بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران وتفعيل قوانين رادعة بحق ما اسموه "أذرع إيران في البحرين" كما رفض المجتمعون أن يتم تصنيف الأزمة البحرينية على أنها أزمة طائفية.

البحرين: الاعتقال لا يستثني الأطفال

إلى ذلك نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية تحقيقاً في (3/01/2014) قالت فيه إن النيابة العامة البحرينية جددت  قبل أسبوعين، حبس الطفلين سيد تميم ماجد (14 عاماً) وسيد هاشم علوي (14 عاماً) لمدة أسبوع بتهمة حرق إطارات، بالإضافة إلى حبس جهاد السميع (10 أعوام) وزميله عبدالله يوسف (13 عاماً) أسبوعاً على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء على دورية أمنية.

هؤلاء الأطفال الأربعة الذين يتم اعتقالهم وتوجيه تهم جنائية إليهم، وأحياناً تهم سياسية، كالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة أو التحريض على كراهية النظام، هم من بين 200 طفل في السجون البحرينية، بحسب ما قال مسؤول الرصد والمتابعة في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" يوسف المحافظة، في حديث إلى "السفير".

وأوضح المحافظة، أن الأطفال الذين هم دون 15 عاماً، يتم إيداعهم مركز الأحداث، أما من هم بين 15 و18 عاماً، فهم يعتقلون في سجن الحوض الجاف وتتم معاملتهم معاملة الكبار وفي سجن الكبار.

وكانت "جمعية الوفاق الوطني" المعارضة قد وصفت حادثة اعتقال الأطفال بـ"المخجلة" في حق النظام البحريني الذي يلاحق الأطفال.

وكانت "منظمة العفو الدولية" أصدرت في 16 كانون الأول الحالي تقريراً قالت فيه إن "حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين".

كما دشّنت "جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان" مؤخراً، حملة خاصة لتوثيق الانتهاكات ضد الأطفال في البحرين. وقال رئيس الجمعية محمد المسقطي لـ"السفير": "درّبنا 18 شخصاً من مختلف قرى البحرين على آليات التوثيق والرصد وزوّدناهم بوسائل الاتصال الحديثة من أجل تسهيل مهامهم وحماية معلوماتهم".

وجاءت الحملة لـ"توثيق الانتهاكات ضد الأطفال حتى سن 18 بحسب اتفاقية حقوق الطفل، وستقوم الحملة بحصر أسماء الأطفال المحكومين والذين ينتظرون الأحكام"، بحسب المسقطي، مضيفاً: "تعتقد الجمعية أن هناك قلة في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات ضد الأطفال لهذا دشنت هذه الحملة".