مرآة البحرين (خاص): ردت المعارضة البحرينية على الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي قال إن البحرين بحاجة إلى تحصين القبول بالآخر من بعض المنابر، وذلك بعد يوم من اعتقال أمين عام الوفاق بدعوى استغلال المنابر الدينية لبث الكراهية.

المعارضة قالت إن القبول بالآخر والبعد عن التعصب والكراهية تبدأ بصياغة نظام سياسي على أساس تكريس المساواة بين المواطنين ابتداء من نظام انتخابي قائم على صوت لكل مواطن وإحترام رأي وإرادة الشعب في تشكيل حكومته.

وكان الملك قد قال خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء إن "هناك ضرورة لحماية المسار الديموقراطي والحفاظ جو القبول بالآخر"، "بالتصدي لمحاولات بث الكراهية التي يبثها للأسف بعض من يعتلي المنابر الدينية".

المعارضة ردت بالتشديد على أهمية احترام النظام كافة الحقوق والحريات واطلاقها وتدعيم استقلالية القضاء وصوغ المنظومة الأمنية على محور صون وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفقا لمقررات الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي لم يفعل بعد مرور 43 سنة من انضمام البحرين للأمم المتحدة.

وتابعت ما تضمنته جلسة مجلس الوزراء المنعقدة هذا اليوم، مؤكدة بأن الحضارة الإنسانية تعتبر القبول بالآخر والاعتدال والوسطية ونبذ الكراهية الحجر الأساس لأي مشروع ديمقراطي، وهي مبادئ تنطلق من مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية،ومظلة كبيرة لحقوق الإنسان،

وأشارت إلى أنها كانت سباقة في طرح هذه المبادئ في المحطات المختلفة، فمنذ اليوم الأول لإطلاق الجمعيات السياسية، وامتدادا للتاريخ النضالي الذي شكلته قواعد هذه الجمعيات المعارضة، كانت تطالب بضرورة تحقيق القبول بالآخر على جميع المستويات في الدولة.

وقالت المعارضة إنها اعتمدت الخطاب الوحدوي الجامع لأبناء الوطن بمختلف الطوائف والمشارب والتوجهات، واستمرت على هذا النهج في أحلك الظروف التي تمر على البلاد، وبنت مشروعها السياسي الذي طرحته منذ فبراير 2011 على هذه الأسس والمبادئ.

ولفتت المعارضة إلى أن الأمم المتحدة أصدرت العديد من الاتفاقيات التي تجرم الكراهية وتنبذ التطرف، ودعت النظام إلى احترام الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية العمل الدولية، مشددة على إرجاع المفصولين وفتح مجالات العمل في كافة وزارات الدولة دون تمييز والغاء القرارات السرية بمنع التوظيف للمواطنين حسب مواقفهم السياسية ومذاهبهم.

ورأت المعارضة إن تحويل المبادئ الإنسانية لبرنامج عمل المبادرات يتطلب الاعتراف بالآخر وإطلاق الحريات العامة لا مصادرتها، ولا يمكن أن تكون هذه المفاهيم أساساً لاستهداف الآخروالاستئثار بالسلطة وإقصاء الشعب من حقه في السلطات كافة.

ودعت للاستفادة من الخبرات الأممية في تطابق المفاهيم الإنسانية، التي تحتفظ المعارضة بمبادرات حيالها،  مع غاياتها (المفاهيم) السامية التي أطلقت من أجلها وليس لإستخدامها لإقصاء الآخر أو لحفلات العلاقات العامة.