«شؤون الإعلام» لـ«لجنة حماية الصحافيين»: لا يوجد صحافيون معتقلين في البحرين إنما مدونون!
2013-12-26 - 2:43 م
مرآة البحرين: في رسالة إلى "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك، نفت "هيئة شئون الإعلام" اعتقال أي صحافي أو مراسل في البحرين، مشيرة إلى أن من ذكرتهم اللجنة في تقريرها لم يعتقلوا بسبب آرائهم أو عملهم الصحافي"، وإنما تم اعتقالهم بسبب "دعواتهم المتكررة للتحريض الذي يهدّد النظام العام".
وقالت الهيئة، في رسالتها إلى اللجنة، إن الأخيرة "لم تصنف الصحافيين بشكل صحيح فيما يتعلق بأعداد "الصحافيين المسجونين" الذي شمل ثلاثة أفراد بحرينيين"، مؤكدة أن حكومة البحرين "لم تعتقل أي مراسل أو صحافي يعملون تحت مظلة وكالة أو صحيفة، إذ إن من تم اعتقالهم هم مدونون ولا ينتمون إلى مؤسسة إعلامية".
وذكرت الهيئة أن كلاً من أحمد حميدان وحسين حبيل وعبدالجليل السنكيس مدونون "لا يمارسون الصحافة كمهنة وأنهم يصنفون ضمن صحافة المواطنة التي تفتقر إلى الموضوعية وعرضة للتحيز، لأنها لا تلتزم بمؤسسة أو مدونة لقواعد السلوك".
وأضافت "حميدان اعتقل لأنه كان جزءاً من المجموعة التي هاجمت مركزاً للشرطة، وأنه وبقية المتهمين كانوا يلقون زجاجات "المولوتوف" ومسامير وقضبان حديد أسفرت عن إصابة شرطي، في حين اتهم حسين حبيل بالتحريض على كراهية النظام والدعوة لمسيرات غير قانونية، كما أدت دعواته المتكررة إلى مسيرات غير قانونية إلى مصادمات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، وكان جزءاً من حركة التمرد التي شجعت على العنف في المسيرات والاحتجاجات".
وذكرت أن عبدالجليل السنكيس "تم القبض عليه بتهمة التعاون مع منظمة تعمل لصالح بلد أجنبي كما أنه دعا إلى العصيان المدني، إذ أنه كان يسعى إلى شلّ الاقتصاد لتحقيق أهدافه التي تدعو في نهاية المطاف للإطاحة بالنظام، كما أنه شجع المتظاهرين على العنف".
- 2024-12-21“سلام” تطالب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتفاقمة في سجن جو المركزي بعد الأحداث الأخيرة
- 2024-12-18ندوة "حقوق الإنسان تحت التهديد": البحرين لم تغيّر منهجها في القمع بل ابتكرت أساليب جديدة للتحايل على المنظمات الدولية والإعلام العالمي
- 2024-12-14السيد عبدالله الغريفي: ما حدث في سوريا فتح شهية الكيان الصهيوني للتوسع والتمدد
- 2024-12-13المرشد يوقع "صعصعة محارب عابر للزمن" في لندن: نحن في حرب هويات
- 2024-12-12ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين: أوضاع المتقاعدين سيئة، وهم يخسرون 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق