أستيل شيربون، رويترز

ترجمة: مرآة البحرين

واحدة من أكبر محاكمات الفساد في بريطانيا منذ سنوات توقفت بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء عندما قام مكتب مكافحة جرائم الفساد بإلغاء محاكمة رجل الأعمال "فيكتور دحدلة" في انتكاسة أخرى لسمعتها الملطخة.

فقد اتهم المكتب "دحدلة" بدفع رشاوى بنحو 67 مليون دولار لمديرين سابقين في شركة ألمنيوم البحرين - ألبا-رابع أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، بين عامي 1998 و 2006 مقابل نسبة من عقود تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار.

وقد شملت القضية مزاعم فساد طالت مسؤولين كبار في الحكومة وقطاع الأعمال في البحرين، وهي قضية حساسة جاءت في خضم الاضطرابات السياسية في المملكة الخليجية المتحفظة.

وكان كبير المحامين في مكتب مكافحة الفساد قد أبلغ محكمة لندن أنه لم يعد هناك احتمال واقعي للإدانة بعد أن قام أحد الشاهدين الرئيسيين بتغيير شهادته وبعد أن رفض محاميان أمريكيان لعبا دورًا حاسمًا في القضية الإدلاء بشهادتهما في المحكمة.

وقد أعقب التداعي المفاجئ لمحاكمة دحدلة، التي بدأت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وكان من المتوقع أن تستمر حتى عام 2014، أخطاء مكلفة من قبل مكتب مكافحة الفساد في القضايا البارزة الأخرى التي كثّفت الضغوط على الوكالة لتقديم إدانات بارزة.

وصرّح فيليب شيرز، كبير المحامين في المحاكمة، لمحكمة ساوثوارك كراون أنه "بعد دراسة متأنية لجميع ظروف هذه القضية، فإن مكتب مكافحة الفساد قد خلص إلى أنه لم يعد هناك احتمال واقعي للإدانة."

وبسبب عدم قيام مكتب مكافحة الفساد بتقديم أي دليل، أمر القاضي هيئة المحلفين بإصدار أحكام براءة في التهم الثمانية. وعليه فقد تمت إقالة هيئة المحلفين.

ومتوجهاً لهيئة المحلفين قبل إقالتها، قال القاضي نيكولاس لورين سميث أنه طلب من مكتب مكافحة الفساد إعادة النظر في موقفها يوم الخميس بعد أن أصبح يشعر بالقلق حيال هذه القضية.

وذكرهم القاضي بأن شاهداً من مكتب مكافحة الفساد والمسؤول عن القضية، ساسي كانث ماليلا، قد أبلغ المحكمة أن الوكالة قد فوضت مهام التحقيق في البحرين إلى محاميين من شركة أكين غامب الأمريكية، التي تعمل لدى ألبا.

تضارب المصالح

قال القاضي أن هذين المحاميين كانا يمثلان ألبا في دعوى مدنية أمريكية ضد دحدلة "شهدت تنافسًا شديدًا"، طارحًا مسألة تضارب محتمل بين مساعداتهما لمكتب مكافحة الفساد ومصالحهما الشخصية في اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال شيرز أن الدفاع عن دحدلة في محاكمة جنائية بريطانية دعا الى التشكيك في دوافعهما، وبالتالي كان من ضروريات المحاكمة العدالة أن يكونا جاهزين للاستجواب من قبل فريق دحدلة.

وقال شيرز: "إن رفضهما للحضور يجعل من الصعب على المحاكمة تدارك الموقف"، مضيفًا أن مدير مكتب مكافحة الفساد ديفيد غرين اتصل شخصيًا برئيس شركة أكين غامب للتأكيد على حضورهما، ولكن دون جدوى.

لم يتم الرد على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية التي أرسلتها رويترز إلى شركة أكين غامب للحصول على تعليق.

وقال شيرز أن السبب الرئيسي الآخر لقرار مكتب مكافحة الفساد هو أن بروس هول، الرئيس التنفيذي السابق لألبا الذي كان قد أقر بذنبه في مؤامرة الفساد مع دحدلة، قد غيّر بشكل ملحوظ شهادته في المحكمة مقارنة مع ما قاله في شهادته لمكتب مكافحة الفساد.

خارج المحكمة، قال محامي دحدلة نيل أوماي للصحفيين إنه كان يوم مؤثراً بالنسبة لرجل أعمال يبلغ من العمر 70 عامًا، والذي كان قد "مبهورًا ومرتاحًا" بسبب أحكام البراءة.

وقال أوماي: " إنه قلق، ويتمنى على أولئك الذين لديهم دور رقابي، داخل وخارج مكتب مكافحة الفساد، النظر كيف كان ذلك الجزء من التحقيق مستنداً إلى جهة خارجية بالنسبة لشركة لديها محاميان أمريكيان رفضا الحضور إلى المحكمة لسرد القصة الكاملة عن تورطهما".

اعترف دحدلة بتسديد الدفعات لمديري ألبا ودافع عن براءته، مستشهدًا "بموافقة المسؤول الرئيسي"، وهو دفاع متاح في إطار قانون الوقاية من الفساد البريطاني 1906.

وفي الجوهر، كانت حجته هي أن المدفوعات كانت معروفة وموافق عليها من قبل أولئك الذين يتولون مراكز المسؤولية في ألبا والحكومة البحرينية وأنها كانت جزءًا من العرف والممارسة في البحرين.

واتُّهِم دحدلة بموجب القانون القديم لأن الجرائم المزعومة كانت قبل تاريخ قانون الرشوة 2010، والذي بموجبه لم يعد ممكناً الدفاع تحت ذريعة "موافقة المسؤول الرئيسي".

ويأتي تداعي المحاكمة في وقت حرج لمدير مكتب مكافحة الفساد. فغرين، الذي انضم إلى وكالة المحبطين والذين يعانون من نقص التمويل بآمال كبيرة في نيسان/أبريل 2012، يعرف أنه يحتاج إلى قناعات كبيرة لتعزيز سمعته والمساعدة في غرس الإيمان في وكالة حكومية تواجه دعوات لإلغائها.

10 كانون الأول/ديسمبر 2013
النص الاصلي