مرآة البحرين (خاص): أطلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) اليوم الإثنين مبادرة للحل السياسي الشامل، أعلنت فيها جهوزيتها "للدخول في عملية سياسية جادة، تضع خارطة طريق واضحة ومجدولة زمنيا للوصول إلى حل سياسي شامل".

ودعت القوى المعارِضة في مبادرتها الحكم إلى "التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله إلى مرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية مابين الحوار وتنفيذ مخرجاته".

ونصت المبادرة على "الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع أصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة المؤثرة في الساحة السياسية بصورة أساسية، يناقش مباشرة تشكيل وصلاحيات مكونات النظام السياسي الرئيسية (السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والنظام الإنتخابي)، على ارضية القاعدة الدستورية المستقرة "الشعب مصدر السلطات جميعا".

كما نصت المبادرة على "الإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير والبدء بالمعتقلين وقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية الجارية، وتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات بسيوني".

النص الكامل لمبادرة الحل السياسي الوطني الشامل:

إن القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة الممثلة في الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) وحرصا منها على تجنيب وطننا العزيز مزيدا من التدهور الخطير والمتسارع على كل الأصعدة السياسية والأمنية والحقوقية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وبما تسعى له لتحقيق الاستقرار الدائم للبحرين وصون وحدتها الوطنية وسلمها الأهلي وإطلاق عجلة التنمية والبناء الفعالة والمنجزة بمشاركة جميع أبناء البلاد وتكاتفهم وصون حقوقهم، وانطلاقا من الأجندة الوطنية الجامعة بإبعاد وطننا البحرين الحبيب عن التأثيرات السلبية للمتغيرات الإقليمية المتسارعة، وبما يجعل البحرين منطلقا للإستقرار في المنطقة لا محطة صراعات وتوتير، وبما يحقق توافقا وطنيا سياسيا يرتكز على احترام حقوق الانسان والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والشراكة والمسئولية المشتركة التي تنتج نظاما سياسيا عادلا يربح فيه الوطن ومواطنوه بجميع مكوناتهم السياسية والمذهبية والقبلية والاثنية، مؤكدين فيه على هويتنا البحرينية العربية الاسلامية وانتمائنا الخليجي والعربي.
مبادرة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة للحل السياسي

وفي ضوء ما تقدم اعلاه، تعلن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة عن جهوزيتها للدخول في عملية سياسية جادة تضع خارطة طريق واضحة ومجدولة زمنيا للوصول الى حل سياسي شامل لكل القضايا السياسية العالقة، وإنجاز المعالجات الحقيقية لكل ما نتج من تداعيات لهذه الأزمة، على أن يتزامن ذلك مع تحمل الحكم المسئولية الأساسية في إنجاح الحوار الوطني كونه المعني الأول بحل الأزمة السياسية وتقديم المعالجات اللازمة لها.

إن قوى قوى المعارضة الموقعة على هذه المبادرة تؤكدة على ضرورة:

1. تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية والمساندة الحقيقية للمصالحة وعلى رأسها التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الانسان العالمي، وفي مقدمتها:

     أ- الإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير والبدء بالمعتقلين الذين لم يقدموا لمحاكمات والأطفال والنساء، والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة أو الاعاقات والذين يعانون من اوضاع صحية صعبة، وذلك ايذانا بتنفيذ توصيات بشيوني وجنيف.

    ب- وقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية الجارية.

    ج- تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وفق التوصية رقم 1715 من توصيات بسيوني، بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها.

2. التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية مابين الحوار وتنفيذ مخرجاته.

3. الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع اصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة المؤثرة في الساحة السياسية بصورة أساسية، يناقش مباشرة تشكيل وصلاحيات مكونات النظام السياسي الرئيسية (السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والنظام الإنتخابي)، على ارضية القاعدة الدستورية المستقرة "الشعب مصدر السلطات جميعا".

4. أن يتقدم الحكم بمشروعه لحل الأزمة السياسية في البحرين، لمقاربته مع مشروع المعارضة للحل السياسي والتوافق على الحل في الحوار.

5. أن تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة.

إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تدعو القوى والاطراف المعنية كافة إلى قبول هذه المبادرة، وقد قررت التقدم بها رسميا إلى القيادة السياسية في البلاد والأطراف المجتمعية الفاعلة والقوى المحبة للسلام والخير لبلادنا كافة، وتؤكد انفتاحها على مناقشة بنود المبادرة مع الأطراف كافة لتطويرها وتفعيلها وانجاحها.

2 ديسمبر 2013