مرآة البحرين (خاص): اتهم معارضون الحكومة بتدمير اقتصاد البلد والتصرف بطريقة استنزافية للمال العام لتقديم تركة ثقيلة في المستقبل لأي حكومة منتخبة، مؤكدين أن سبب الازدياد غير المعقول في المديونية إلى الفساد وسوء الإدارة والوضع الأمني.

وأكد قياديون في المعارضة خلال ندوة حول “أزمة المديونية العامة في البحرين” أن هناك ميزانيات سرية بينها ما هو متعلق بالشرطة والأمن، مؤكدين من جانب آخر بأن النظرة المستقبلية للاقتصاد البحريني سلبية وهي الحالة الوحيدة بين دول مجلس التعاون.

وفي الندوة التي أقيمت في الوفاق أمس السبت 30 نوفمبر/ تشرين الأول شدد النائب السابق عن كتلة الوفاق المستقيلة الدكتور جاسم حسين أن المطلوب عمل شيء قبل تفاقم الوضع ونصبح أمام مشكلة تنال من إمكانيات البلاد، مؤكداً بأن المساهمة مطلوبة من القوى السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وكذلك السلطة التشريعية لمواجهة شبح المديونية العامة.

وقال حسين بأنه توجد خشية فعلية لمواصلة ارتفاع المديونية العامة وما لذلك من تأثيرات على الخيارات الاقتصادية للبلاد وما لذلك من تأثيرات على الخيارات الاقتصادية، لافتاً بأن حجم المديونية العامة وصل إلى قرابة 4.2 مليار دينار (11.2 مليار دولار) مع نهاية 2012 أي 40 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

واستدرك: تبين بأن حجم المديونية العامة ارتفع إلى 5 مليار دينار (أو 13.2 مليار دولار) مع نهاية شهر سبتمبر من 2013 مشكلا 44 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني بأن حجم الناتج المحلي قد ارتفع إلى 11.4 مليار دينار (أكثر من 30 مليار دولار) كما  كشف ذلك تقرير لمصرف البحرين المركزي.

عبدالجليل خليل: ميزانيات سرية

من جانبه، قال رئيس كتلة الوفاق المستقيلة عبدالجليل خليل في مداخلة له بالندوة بأن تقييم مودز الأخير أكد بأن اقتصاد البحرين يعتمد بنسبة 85% على النفط وأن أي تذبذب في اسعار النفط سيؤدي الى تدهور الاقتصاد، لافتاً إلى أن مودز شددت على وجود حل سياسي شامل وعادل يوفر الاستقرار للبحرين، وأنا أرى أن لا مخرج الا بهذا الطريق حسب قوله.

وأكد خليل بأن هناك ميزانيات سرية بينها ما هو متعلق بالشرطة والأمن سؤال منطقي، وأن سقف الدين سيصل في 2014 الى 6 مليار دينار، متسائلاً في الوقت نفسه: أين هو المخرج وما هو الحل؟، لافتا بأن من يفكر من السلطة أن المخرج الأساسي للأزمة هو الحل الأمني هو فاشل ولن يستطيع ذلك.

المرزوق: الحكومة تدمر اقتصاد البلاد

المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق بأن سقف الدين العام يقفز بطريقة سريعة وغير معقولة ولو كان هناك من يعي حجم خطورة ذلك لما أقدم عليه، مؤكداً بأن ادارة البلد بهذه العقلية كأنما هي ادارة شخص يريد الانتقام من الناس وليس من منطلق حرص على المال العام.

ولفت المرزوق بأن العملية لا تخلوا من وضع سياسي سيئ وكأنما الحكومة تعاقب الشعب على مطالبه بتدمير اقتصاد البلد والتصرف بهذه الطريقة في المال العام لتقديم تركة ثقيلة في المستقبل لأي حكومة منتخبة.

الموسوي: ديوان الرقابة لا يدقق بشكل صحيح في عجز الميزانية

وفي مداخلته بالندوة، أكد القائم بأعمال أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” رضي الموسوي أن العجز في الميزانية يحتاج الى تدقيق وأن ديوان الرقابة لا يدقق بشكل صحيح، متسائلاً في الوقت نفسه: هل بالفعل نحن مقبلون على افلاس حقيقي؟.. نعم.

وقال الموسوي بأن دول الخليج لجأت إلى تقديم مساعدات عينية بدلاً من الدعم النقدي وذلك بسبب الفساد، مشيراً إلى أن المارشال الخليجي غير موجود في الميزانية.

العالي: زيادة المديونية يرجع إلى الفساد

أما أمين عام التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي بأن سبب زيادة المديونية يرجع الى الفساد وسوء الإدارة و الوضع الأمني، مؤكداً بأن الفساد يطال مؤسسات الدولة والدين العام والأموال العامة وكل شيء.

وقال العالي بأن هناك حسابات خارج الميزانية لا تدخل في الايرادات، وأن ميزانية الداخلية والدفاع والامن الوطني والحرس الوطني منذ 2008 زادت 450 مليون دينار، في حين أن ميزانية الداخلية زادت 129 مليون في عام 2012.

ولفت العالي بأن المصروفات تاريخياً تذهب على الأجهزة الامنية والعسكرية بنسبة 25%، الميزانيات التحويلية 25%، الوزارات الخدمية 50%..

الزيرة: عقيدة الحكومة ليست اقتصادية

بدوره قال الدكتور تقي الزيرة في مداخلته حول البعد السياسي لأزمة المديونية إن عقيدة الحكومة ليست اقتصادية يمكن تصحيحها ولكنها عقيدة اجتماعية لا يمكن تصحيحها  حسب قوله، مؤكداً بأنه يجب التعجيل في معالجة الأزمة السياسية لأن أزمة الدين مرتبطة بها.

وقال الزيرة بأن إفلاس الحكومة ممكن في ظل كثرة الديون وعدم إمكانية تسديد هذه الديون أو جدولتها، مشيراً إلى أن هناك فساد كبير في البحرين يشهد عليه تقرير ديوان الرقابة ، وأن مجلس النواب وصل الى حالة من الحرج في كشف هذا الفساد المالي والعجز المالي مع الحكومة.