مرآة البحرين: أعلن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أنه يبحث في آليات مختلفة للدعوة دولياً لمساءلة وفرض عقوبات فردية على الأفراد المدرجين في حملته «مطلوب للعدالة» التي دشنها بمناسبة اليوم العالمي للإفلات من العقاب والذي صادف يوم أمس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني. 

وقال في بيان أمس «طالما أن النظام القضائي في البحرين لا يزال متحيزاً ويستخدم كأداة سياسية ضد المعارضين بدلاً من تحقيق العدالة والإنصاف، سيواصل مركز البحرين لحقوق الإنسان لفت الانتباه للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد». كما توعد المركز بأنه سيواصل «إطلاق المزيد من بطاقات "مطلوب للعدالة" بموجب ادعاءات تم توثيقها والتحقق منها».

وأصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان 59 بطاقة "مطلوب للعدالة" خلال الأيام الثلاثة والعشرين الماضية لأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وتم إصدار آخر أربع بطاقات أمس، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب. وتضم القائمة أسماء منتهكي حقوق الإنسان، لكن المركز أوضح بأنها «ليست شاملة»، مشيراً إلى أن «بعض الأفراد لديهم تاريخ من الادعاءات يعود إلى التسعينات، وبعضهم جاء ذكره في تقارير المنظمات غير الحكومية الأخرى، كتقرير التعذيب يبعث من جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر في عام 2010». ولفت المركز إلى أنهم «لا يزالون يفلتون من العقاب حتى هذا اليوم» وفق تعبيره.

وأشار مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن حملته «تلقت الكثير من ردود فعل المؤيدين للحكومة، بما في ذلك الدعوة للمحاكمات والإجراءات القانونية ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان، وتهديدات بالقتل ضد أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان، ولا سيما نائب الرئيس، السيد يوسف المحافظة، الذي ومنذ ذلك الحين قرر البقاء في الخارج لأسباب تتعلق بالسلامة». 

وتابع «منذ إطلاق هذه الحملة، كنا نعرف بأن جلب الإنتباه إلى الادعاءات الخطيرة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذا النظام القمعي والعنيف سيواجه مخاطر كبيرة، ليس فقط لأعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان شخصياً، ولكن أيضا لعائلاتنا داخل البحرين، ولرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل، نبيل رجب». لكن المركز استدرك بأنه يعتقد «أن هذه الحملة كانت ضرورية بسبب أن ثقافة الإفلات من العقاب هي القوة الدافعة وراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين».

وقال «حان الوقت لكشف وجوه المسئولين عن الانتهاكات. الاستمرار في الإشارة للمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ التسعينات وحتى الآن باسم "حكومة البحرين" أو "النظام" قد سمح للأفراد المسئولين عن الإنتهاكات بالإستمرار في الحياة والسفر بكل حرية دونما محاسبة».  

وأضاف «لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي. كل الأسماء التي في قائمتنا هم أفراد يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته». 

وأمل مركز البحرين لحقوق الإنسان «بأن تشجع الحملة الممثلين الدوليين على وقف التجارة مع هؤلاء الافراد والبدء بالتفكير حول عقوبات فردية».

وحوى بيان المركز رسالة للناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة من داخل السجن، رأي فيها بأن «أي اتفاق سياسي يتضمن بقاء مرتكبي الانتهاكات في مناصبهم سوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويؤدي إلى الفشل في تحقيق العدالة للضحايا. كما يهيئ بيئة تتكرر فيها الانتهاكات في المستقبل».  وقال إن «استمرار ثقافة الإفلات من العقاب سيحد أيضاً من حق الشعب في المطالبة بتحقيق العدالة من الجناة وإزالتهم من مناصبهم. وهذا ينطبق في سوريا واليمن ومصر وأي بلد تشهد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، كالبحرين» على ما جاء في البيان.