مرآة البحرين (خاص): أكدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية (الوفاق، وعد، القومي الوحدوي، الإخاء، التقدمي) أن الحل "الأمثل في البحرين يكمن في وجود حل سياسي شامل يحمي الواقع من تكرار واستمرار الانتهاكات، من خلال مشروع سياسي حقيقي يجعل من السلطة نابعة من الشعب وتخضع للمساءلة والملاحقة".

ودعت قوى المعارضة، في توصيات المؤتمر بعنوان "تقرير بسيوني بين توثيق الانتهاكات وتطبيق الاستحقاقات، الذي عقدته اليوم السبت في "نادي العروبة" بمناسبة مرور عامين على صدور تقرير بسيوني، دعت إلى تنفيذ التوصيات كافة "بشكل مهني تام وبشكل فوري وعاجل، لأن البحرين لا تحتمل مزيدا من تراكم التجاوزات الصارخة لحقوق الانسان".

وإذ طالبت بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، شددت على وجوب "الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الانسان على كل المستويات التي طالت العديد من الفظاعات خاصة في قطاعات التربية والصحة وغيرها، وتصحيح الأوضاع المنافية لأبسط حقوق الانسان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التمييز السياسي والمذهبي والطائفي وغيرها"، مشيرة إلى أن "هذا هو ما أكدته التوصيات الأخيرة الصادرة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني".

وطالبت بالعمل على "تشكيل لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة توثق بشكل كامل ومباشر كل الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في البحرين، على أن تتعامل هذه اللجنة مع لجنة وطنية تشكل من شخصيات وطنية تتابع عملية تنفيذ التوصيات وفقاً لما طالبت به اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق".

كما طالبت قوى المعارضة بفتح مكتب دائم لـ"المفوضية السامية لحقوق الانسان" "للمساهمة في تقويم واقع حقوق الإنسان الذي يعاني من شروخ وتجاوزات كبيرة ومثيرة من قبل السلطة تجاه شعب البحرين"، وأن تكون عملية تنفيذ التوصيات مدخلاً حقيقيا لمشروع العدالة الانتقالية والمصالحة".