مرآة البحرين: دعت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، الوحدوي، القومي، التقدمي) إلى تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" كافة بشكل مهني تام وبشكل فوري وعاجل، محذرة من أن البحرين "لا تحتمل مزيدا من تراكم التجاوزات الصارخة لحقوق الانسان".

وشددت الجمعيات، في توصيات مؤتمر "تقرير بسيوني بين توثيق الانتهاكات وتطبيق الاستحقاقات" الذي نظمته اليوم السبت، على "الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الانسان على كل المستويات، والعمل على تشكيل لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة توثق بشكل كامل ومباشر كل الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في البحرين"، مطالبة بفتح مكتب دائم لـ"المفوضية السامية لحقوق الانسان" للمساهمة في تقويم واقع حقوق الإنسان".

وأكدت جليلة السيد في ورقتها خلال المؤتمر أنه "أزاء إخفاق السلطات البحرينية في الإلتزام بالتنفيذ الكامل والصحيح والعادل لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق أو توصيات مجلس حقوق الإنسان، فإننا لا نرى أن مزيداً من التوصيات هو المطلوب، المطلوب هو إيجاد آلية رقابة دولية مستقلة ومحايدة تشرف على وتقيم مدى تنفيذ السلطات البحرينية لتلك التوصيات ضمن معايير الإلتزامات الدولية المفروضة على السلطات البحرينية".

من جهته، قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي في ورقته إن يتعين التحقيق في الخطوات التي اتخذتها السلطات حيال التوصيات من خلال: أصل خطوات التنفيذ منفردة -  مترددة - غير مشتملة على الاعتراف بالخطأ ـ لم تصل إلى الجناة المباشرين فضلا عن المسؤولين والآمرين من كبار المسؤولين - الاجراءات التي اعتمدتها السلطات للتنفيذ غير سليمة".

وخلص الباحث عبد النبي العكري في ورقته إلى أن الحكومة والبرلمان المسؤولان عن الفظاعات والمصرة على اخضاع الشعب واللجوء إلى الحل الأمني، ولن تنفذ لا توصيات اللجنة ولا توصيات مجلس حقوق الانسان أو إدخال أية إصلاحات حقيقية".

واستعرض رئيس الرصد والمتابعة في "مركز البحرين لحقوق الانسان" السيد يوسف المحافظة في ورقته عددا من التوصيات التي لم تنفذها الحكومة البحرينية، لافتا إلى استمرار اعتقال عد من الأطباء مثل الدكتور علي العكري وابراهيم الدمستاني بسبب علاجهما الجرحى ولمشاركتهم في مسيرة الأطباء في "دوار اللؤلؤة"، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان مثل رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب بتهمة الدعوة إلى تنظيم احتجاجات سلمية.

وقدم المحامي محمد المطوع خال الندوة جدولا يمثل رأي "الوفاق" في المواد التي تدعي الدولة تنفيذها من تقرير بسيوني، حيث يفنّد الجدول ادعاء الحكومة مساءلة المسؤولين الحكوميين ومراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم "السلامة الوطنية"، التحقيق في حالات القتل دعاوى التعذيب المنسوبة لقوات الأمن وإعادة كل الطلاب المفصولين غير المتهمين، وغيرها من التوصيات.

وأكد عضو وفد البحرين الأهلي إلى جنيف المنسق العام لـ"مرصد البحرين لحقوق الإنسان" المحامي محمد التاجر في ورقته أنه "كان على الدولة تعديل إطارها الدستوري والتشريعي ليتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، إنشاء مؤسسة وطنية وفقاً لمبادئ باريس، التعاون مع آليات حقوق الإنسان وإقامة العدل وسيادة القانون ومنع سياسة الإفلات من العقاب وأن تضمن المساواة وعدم التمييز وتضمن الحق في الحياة والحرية والصحة والتعليم والعمل والأمن".

وطرح عيسى إبراهيم محمد تساؤلات في ورقته بأنه "هل كان يتوجب على اللجنة تحليل الوضع الدستوري والتشريعي الذي جرت الوقائع والأحداث في ظله كأحد مسببات تلك الأحداث والانتهاكات التي حصلت لحقوق المواطنين، وإعطاء توصيات واضحة بشأنها؟ هل كان على اللجنة تحديد أسماء المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بأعمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين؟".

وتابع "لماذا لم تصل اللجنة في تقريرها إلى رأي قاطع وحاسم بشأن المسؤولية عن مقتل عدد من الشهداء؟ لماذا احتاجت البحرين إلى لجنة مشكلة من شخصيات حقوقية وأساتذة قانون مرموقين من غير البحرينين لاعداد تقرير عن الأحداث وإبداء توصيات بشأنها؟".

وأشار العضو في المكتب السياسي في "المنبر الديمقراطي التقدمي" المحامي فيصل حسن خليفة في ورقته إلى وجود نتائج لم تعطِ فيها اللجنة رأيا قاطعا أو واضحا، مثل ما إذا كان المسئولين القائمين على إدارة و تشغيل مجمع السلمانية الطبي قد قاموا بواجبهم المهني أثناء الاحداث أم لا، ولم تستطع اللجنة التأكد من الادعاءات القائلة من أن المرضى من السنة حرموا من العلاج في مجمع السلمانية الطبي بالرغم من وجود العديد من الافادات لتضافر أسباب أخرى عدة، لم تستطع اللجنة التحقق فيما إذا كانت حالات الوفاة التي صنفت على أنها حالات قتل عمد قد حدثت على أيدي من أفراد الشرطة يتصرفون بناء على مبادرات شخصية منهم، أم انهم كانوا جزء من سياسة تفرض استخدام القوة المميتة في مواجهة الآخرين".

وتطرق رئيس جمعية "شباب البحرين لحقوق الإنسان" محمد المسقطي في ورقته إلى خليفة تشكيل اللجنة، فلفت إلى أن لجان التحقيق هي هيئات غير قضائية لتقصي الحقائق تنشأ في أعقاب نزاع ما بغرض توفير سرد للأحداث التي وقعت خلال فترة/فترات معينة من الاضطرابات.