مرآة البحرين (خاص): أكد نائب رئيس مجلس النواب المستقيل، مساعد أمين عام جمعية الوفاق، خليل المرزوق، أن السلطات تخطط من خلال محاكمته لسحب جنسيته على غرار ما فعلت قبل عام مع 31 مواطنا أحدهم رجل دين معروف واثنان منهم نائبان سابقان.

وقال المرزوق في حوار مع "مرآة البحرين" بعد الجلسة الثانية لمحاكمته يوم أمس، إنه لم يتفاجأ بأن التهم الموجهة إليه صيغت بصورة مضخمة وبتهويل بلا أي أساس أو دليل مادي، فقط لتصب في الوصول إلى تجريم يعاقب عليه بسحب الجنسية، معتبرا أن ذلك لتقول الحكومة إنه تفعيل مباشر لما تبقى من توصيات المجلس الوطني التي رأى أنها صدرت لتمرير مثل هذه الإجراءات بحق قيادات المعارضة.  

ما وراء المحاكمة

ورأى المرزوق أن استهداف قيادات المعارضة والحقوقيين بدا واضحا من خلال الحملة الإعلامية الكبرى التي شنتها السلطة وموالوها صيف هذا العام، لإيهام الناس والمجتمع الدولي بأن البحرين تعاني من الإرهاب، وعليه يجب سحب جنسيات المحرضين عليه.

وأشار إلى أن السلطة عمدت لاستحداث سيل من الإجراءات الشكلية كي تحمي نفسها من تبعات ما ستقدم عليه، وذلك باستخدام المجلس الوطني المعبر في غالبيته عن إرادة السلطة والمتوافق مع توجهاتها، لتصدر المراسيم الجاهزة بسحب الجنسية والتضييق على التجمعات "كل ذلك  لتظهر للعالم بأنها دولة قانون ومؤسسات وأن كل الإجراءات وضعت وفق هذه المبادئ، ليتيح لها ذلك محاكمة قيادات المعارضة بتهم التحريض على الإرهاب ومن ثم سحب جنسياتهم"

وأكد المرزوق أن السلطة لم تستطع  تمرير هذه الإجراءات في بداية الوقت، مستشهدا بما قالته إحدى الصحفيات من تيار الموالاة بأن قرارا ما تغير وتم وقف استهداف عالم الدين الشيخ عيسى قاسم والأمين العام للوفاق!

سحب الجنسيات لم ينته وهناك دفعة قادمة

وقال المرزوق إن خطة سحب الجنسيات لم تكتمل بعد سحب جنسية 31 مواطنا، فقد كان هناك دفعة مكملة لها من 70 شخصا تقريبا، عرف من ضمنهم أسماء معارضين بارزين، لكن هذه الخطة تعطلت بسبب الشجب الدولي الواسع باعتباره سلوكا لا إنسانيا ومخالفة للدستور والقانون الدولي، وكونها لم تمرر من حتى من خلال اجراء قضائي ولو شكليا.

واعتبر أن الخطة الجديدة هي أن ينفذ ذلك عبر عملية توصف بأنها قانونية وطبقا لإجراءات مؤسسية لا يتدخل فيها أحد غير المشرعين والقضاء، بعد أن صدرت المراسيم "القانونية" اللازمة.

وأكد المرزوق أن ما يعيق السلطة في تنفيذ مشروع سحب الجنسيات افتقادها للأدلة المادية التي تتيح لها تسويق التهم، واصطدامها بالتشكيك في نزاهة وشفافية إجراءاتها القضائية، ورأى بأن هناك أطرافا في السلطة "لا يهمها إلا أن تضرب بعرض الحائط سمعة قضائها محليا وعالميا، وأنها قد تمضي قدما في محاكمة قيادات المعارضة معتبرة أن مزيد من الإدانة والشجب لن يضيرها شيئا كون قضائها قد حصد كما هائلا من الإدانات المحلية والدولية، فمزيد من الانتقاد أو التشكيك في الحيادية وعدم التسييس لا يؤثر أكثر، طالما أنها ستنتقم من المعارضة!"

مكاسب السلطة

ورأى خليل المرزوق أن السلطة لن تجني أي مكسب داخلي أو خارجي من استهدافها لشخصيات المعارضة، وفي كلتا الحالتين فإنها الخاسر الوحيد، سواء كان الحكم بالإدانة أو بالبراءة مالم تلغ هذه المحاكمات، وأكد أن المعارضة في جميع الأحوال لن تنثني، وأن الشعب لن يكف عن المطالبة بحقوقه المشروعة وأنه لن يتنازل أو يخفض من سقفه مطالبه بهذه الإجراءات.

وشدد على أن كل السجناء والمحكومين ظلما لابد أن يفرج عنهم، كما لا بد أن تعود الجنسية لكل من سحبت منه، فكل ماتقوم به السلطة هو توسيع الهوة بينها وبين الشعب، وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك حل وملفات المعاناة للمواطنين مفتوحة "الحل فقط يكون بالتوافق على نظام سباسي يشترك فيه الجميع ويحمي حقوق الجميع وفقا لحقوق مواطنة متساوية".

وختم بالقول "إن على السلطات بدلا من ذلك إنهاء هذه الملاحقات والمضايقات وتهيئة الأجواء لعملية سياسية حقيقية تناقش الحلول لا المشاكل فضلا عن فتح ملفات لمشاكل أكثر، معتبرا أن المزيد من اختلاق المشاكل والتعقيدات يربك الوضع ويمنع من تقدمه تجاه الحل."