مرآة البحرين (خاص): عكست الصحف العربية والخليجية عدداً من المواقف البحرينية إزاء الأزمة الراهنة لا سيما الحوار، وتوزعت هذه المواقف بين جمعية الوفاق التي أكدت أنها لم تتخذ قراراها بشأن المشاركة أو عدمها في الحوار الذي ينطلق بداية يوليو/ تموز المقبل. وعرضت الصحف السعودية مواقف رئيس التجمع الوطني البحريني عبد اللطيف المحمود التي قال فيها انه لا يوافق على إعادة كتابة الدستور مشيراً إلى أن "ما يطرح حول الملكية الدستورية يجب أن يتوافق مع الواقع البحريني". كما تحدثت بعض الصحف عن انسحاب وحدات من الجيش السعودي والاماراتي عبر جسر الملك فهد.

وقد نشرت "السفير" اللبنانية خبراً أشارت فيه إلى ما سبق وتداولته مواقع بحرينية معارضة عن شهود عيان قولهم "إن وحدات الجيش السعودي والاماراتي بدأت في الانسحاب ليلة السبت الأحد عبر جسر الملك فهد". مؤكدين أن "أرتال الاحتلال تسير بسرعة جنونية وأن طائرات مروحية ترافق الناقلات والجنود وتحلق بشكل منخفض". ونقلت بعض مواقع المعارضة أن خروج قوات الاحتلال السعودية والاماراتية جاء بشكل مفاجئ، وأنها أوامر صدرت لهم ليلة أمس الأول.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكة الانترنت انسحاب مدرعات الاحتلال السعودي ليلاً عبر جسر الملك فهد. وفي سياق متصل، أكدت بعض الصفحات على موقع «فيسبوك» نبأ الإنسحاب، مشيرةً إلى أنه انسحاب جزئي للجيش الإمارتي بحراسة سعودية وإن الجيش السعودي لا يزال متواجدا على الأراضي البحرينية".

الوفاق: الظروف الراهن غير مؤاتية للحوار

كما عرضت"السفير" اللبنانية و"الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية و"السبيل" الاردنية مواقف الامين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان  التي قال فيها "لم نتخذ حتى الآن القرار بالمشاركة من عدمها في الحوار. ما زلنا نتناقش بهذا الموضوع ولا أتوقع أن يكون هناك قرار قبل الاثنين او الثلاثاء" المقبلين. معتبراً أن "الظروف الحالية في البلاد لا تساعد على انجاح الحوار" .

وأعرب رئيس جمعية "الوفاق" عن اسفه لتكليف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ادارة الحوار وقال ان "رئيس مجلس النواب الذي يدير الحوار لا يؤمن بالتغيير" وان "الظهراني ملكيّ اكثر من الملك". لافتاً إلى أن "المعارضة التي تمثل الغالبية جرى تهميشها" موضحاً ان جمعية "الوفاق" التي كانت تملك 18 مقعدا في مجلس النواب المكون من 40 نائباً "اصبحت اقلية في هذا الحوار حيث انها دعيت لتكون ممثلة بخمسة من 300 شخصية في الحوار".كما اكد سلمان ان "الطريق الطبيعية للحوار تمر بإطلاق سراح المساجين السياسيين ووقف محاكمة المعارضين وإطلاق الحريات العامة".

من جانبها نقلت صحيفة "الوفاق" الايرانية عن الامين العام لمركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب قوله "ان الجميع بات مقتنعا بأن موضوع الحوار الذي تتحدث عنه السلطات هو موضوع غير جدي على الاطلاق خاصة وان السلطة الحاكمة لن تكون طرفا في هذا الحوار".

وفي سياق متصل بالحوار نقلت "الوطن" الجزائرية تحت عنوان الـ"بحرين واللعب على وتر الطائفية"  تصريحاً للشيخ عيسى قاسم قال فيه"من الواضح جدّاً أن رفض الاحتفاء بالمناسبات هو رفضٌ للوجود الشيعي نفسه، وأن التصرّف فيه على خلاف ما يراه المذهب هو تصرّف في المذهب نفسه. ولكن السؤال هنا ماذا جنت الحكومة من هكذا تصرف؟! وأين حرية الشعائر الدينية التي يكفلها الدستور البحريني؟! وهل تعتقد الحكومة أنها سوف تجبرنا على التخلي عن مطالبنا أو حتى الجلوس على طاولة الحوار؟! أم إنها تحاول ممارسة الضغط على الشعب وكبت حرياتهم؟؟!! أيا كان ما تحاول الحكومة الوصول إليه فلن يجدي ذلك نفعا، وأن التغيير الأيديلوجي الذي تسعى إليه الحكومة كذلك لن يجدي نفعا، فشعائرنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر لايمكنها تجاوزه".

وأضافت الصحيفة  عن قاسم قوله "لا يعني فرض وجهة نظر معيّنة على ممارسة الشعائر لمذهب معيّن إلاّ هيمنة جبرية على هذا المذهب، وهي هيمنة ينكرها العالم كلّه، وكل المؤسسات الدولية ومنظّمات حقوق الإنسان، هيمنة لا يمكن حسب طبيعتها الاستفزازية أن تسمح بأيّ استقرار سياسي في أيّ بلد تمارس فيه".

المحمود: الملكية الدستورية يجب ان تتوافق مع واقع البحرين

نشرت "الشرق الاوسط" مواقف لرئيس تجمع الوحدة الوطنية البحريني عبد اللطيف المحمود، وتحدث فيها عن آليات الحوار المزمع عقده فقال إنه "سيركز على أربعة محاور مهمة في مقدمتها القضايا السياسية، بما فيها الملكية الدستورية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وبحسب معلوماتنا المتوافرة عن آلية الحوار سوف ينقسم المتحاورون إلى أربع مجموعات، على أن تبحث كل مجموعة في قضية مستقلة بعد أن يعيَّن لكل مجموعة مدير، وستتواصل الاجتماعات بواقع 3 أيام في الأسبوع على أن ترفع نتائج الحوار في نهاية المطاف إلى الملك لاتخاذ قرارات التنفيذ". ورأى المحمود أن الحوار "لن يتوقف على القضايا السياسية التي تعتبر الأكثر اهتماما، بل سيتم التركيز أيضا على المسائل الاجتماعية والحقوقية".

 كما تحدث المحمود عما اسماه "رؤية وطروحات تجمع الوحدة الوطنية"، وقال:"لدينا تصوراتنا الخاصة حول بعض القضايا"، لكن سنبحثها في الحوار، وهناك اتفاق على القضايا الدستورية المتعلقة بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب وربما يتم التطرق إلى الدستور الذي تم الاتفاق عليه عام 2002 وقضية التجنيس سيتم بحثها أيضا".

وعن موقفه من مطالبة المعارضة بإعادة صياغة الدستور قال: "لا نتفق على إعادة كتابة الدستور، لكننا مع إعادة مراجعة الدستور وإدخال التعديلات المتفق عليها"، مشيرا إلى أن "ما يطرح حول الملكية الدستورية يجب أن يتوافق مع الواقع البحريني؛ لأن الملكيات الدستورية في أوروبا أو حتى في العالم العربي تختلف من بلد إلى آخر، ولكل دولة لها رؤية تتفق مع واقعها، والبحرين لها واقع معين ولا بد من مراعاة أي تغييرات كي لا تخلق مشكلة جديدة تعطل حركة البناء والاستقرار".

وحول مقترح الحكومة المنتخبة، قال: "هذه القضايا كلها ستكون على طاولة الحوار، وهناك رؤى متعددة وخيارات كثيرة، كما أن الحوار سيشمل المبادئ الـ7 التي طرحها ولي العهد قبل الأزمة"

مجلس الورزاء : الحوار فرصة تاريخية

من ناحية أخرى قالت صحيفة "الخليج" الاماراتية  أن مجلس الوزراء البحريني اكد "أهمية حوار التوافق الوطني لأنه فرصة تاريخية لمن كان جاداً في تحقيق مستقبل أفضل للمملكة الذي يعتبر هدفاً يتلاقى الجميع حوله، ما يحتم على من يشارك في هذا الحوار مسؤولية المشاركة الفاعلة التي تغلب المصلحة الوطنية والشعبية وتضعها في قمة الأولويات فوق أي اعتبار"، وأعرب عن أمله بأن يكون "الحوار مثمراً وبناءً ليضيف لبنة في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمملكة البحرين لتستمر في ازدهارها ورخائها" .

من جهتها، قالت "السفير" نقلاً عن وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" أن القائم بأعمال مدير عام الإعلام الخارجي نواف المعاودة أكد "حرص البحرين على محاكمة قضائية عادلة ونزيهة" في إشارة إلى الأحكام الصادرة الأسبوع الماضي بحق 21 من قادة المعارضة، تلقى 8 احكاما بالسجن المؤبد، مشددا على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع محتجين مسلحين يريدون الإطاحة بالحكومة باستعمال القوة".

واعتبر المعاودة أن هذه المحاكمات "لا يمكن أن تنأى بنا عن هدفنا الحقيقي وأن الحكومة عازمة منذ شهر شباط الماضي على الدعوة إلى حوار وطني جاد وشامل وأن يكون الحوار فرصة هامة لكل الأطراف من أجل المصالحة وتسوية الخلافات السياسية، والجميع مطالب بالتكاتف من أجل مستقبل أفضل للوطن و للمواطنين وأكثر إشراقاً للديموقراطية البحرينية".

وقالت "الخليج" أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، زار أمس، الحرس الملكي، وكرم أوائل الدورات، و"شكر جميع منتسبيها لما قاموا به خلال الفترة الماضية من واجبات وطنية سامية بكل كفاءة وروح معنوية عالية واستعداد تام لحمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص". داعياً " ضباط وعناصر الحرس الملكي إلى الحفاظ على المستوى الاحترافي الراقي والجاهزية القتالية العالية، والتكاتف مع عناصر قوة دفاع البحرين لأداء الواجب السامي للدفاع عن حمى الوطن والمحافظة على وحدته واستقلاله ومسيرته ومنجزاته الحضارية .

أما صحيفة "اليوم السابع" المصرية (26/6/2011)  فذكرت إن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الايطالية ماوريتسيو ماسارى قال "إن ايطاليا تدعم انطلاق الحوار بين مختلف مكونات المجتمع فى البحرين معربا عن تطلع بلاده لأن يشارك الجميع فى الحوار.

من ناحيتها نقلت صحيفة "السبيل" الاردنية في تقرير لها أن رئيس صندوق النقد العربي توقع أن يكون اداء البحرين الاثتصادي دون مستوى اقرانها من دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الاضطرابات السياسية.

وقال جاسم المناعي المدير العام للصندوق الذي مقره أبوظبي في مقابلة مع رويترز "أسعار النفط البالغة نحو 100 دولار للبرميل مجزية جدا لمنتجي النفط. بناء على هذا الوضع الاقتصادي سنواصل التحسن. في المتوسط يمكن تحقيق أربعة بالمئة للمنطقة ككل". وقال على هامش اجتماع لبنك التسويات الدولية "في البحرين وبسبب الاضطرابات فإن النمو قد ينخفض قليلا."