مرآة البحرين: أكدت المعارضة البحرينية رفضها المشاركة في جولات الحوار مع السلطة المزمع استئنافها غدا الأربعاء. وأكدت في بيان اليوم على "استمرار تعليق مشاركتنا في جلسات الحوار الوطني"، مطالبة بأن "تبدي السلطة من طرفها تجاوبا محمودا حيال ما طرحته قوى المعارضة الوطنية من مبادرات طيلة الفترة الماضية والتي من شأنها أن تهيء بيئة مواتية لحوار وطني جاد وحقيقي".

وشددت "الوفاق" و"وعد" و"التقدمي" و"القومي" و"الإخاء" على أهمية وجود "تمثيل متكافىء للأطراف المعنية بالحوار ويكون له سقف وجدول زمني وأجندة وطنية واضحة ترتبط وثيقا بمسببات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتتحقق له ضوابط وآليات وضمانات واضحة تكفل تحقيق الإجماع الشعبي المطلوب لمتابعة وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مخرجات وصيغ وقرارات حتى يكون حوارا جاد ومنتجا يساعد في إخراج البلاد من تأزماتها المستمرة".

فيما يلي نص بيان المعارضة:

أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مجددا على تطلعها لحوار وطني جاد وذي مغزى يسهم بشكل حقيقي في إخراج البلاد من حالة التأزم السياسي والدستوري التي تعيشها منذ اكثر من عقد من الزمان، مشددة في هذا الإطار على ضرورة أن تبادر السلطة في البحرين الى تهيئة الأجواء الإيجابية أمام فرص الحل السياسي الشامل الذي من شأنه أن يمنع أي تدخلات اقليمية أو دولية في شأننا الداخلي، ويساعد على تعزيز عوامل الثقة بين كافة الأطراف، والذي لن يتأتى إلا من خلال التعاطي الإيجابي من قبل كافة الأطراف وعلى رأسهم السلطة، التي بات عليها ان تقدم مشروعا شاملا للحل السياسي يحقق طموحات شعب البحرين في الحرية والعدالة والمساواة ودولة المؤسسات والقانون التي يكون فيها الشعب مصدرا السلطات.

فعلى مدى أكثر من ثمانية اشهر من جلسات الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته في العاشر من فبراير/شباط 2013 ، برهنت قوى المعارضة السياسية كثيرا على جديتها وسعيها الدؤوب من أجل انتاج حوار جاد وحقيقي يخرج البحرين وشعبها من حالة التأزم السياسي الى فضاء الحل السياسي الشامل الذي يعيد للبحرين وحدتها وانسجام مكوناتها وشرائحها ويجنبها الكثير من التراجعات على أكثر من صعيد، وتعاطت بمسئولية وطنية داخل جلسات الحوار وخارجها عبر ما قدمته من مقترحات، كان أولها ما رفعته قوى المعارضة الوطنية على شكل مقترح تفصيلي لوزير العدل بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2013، كانت تمثل في جوهرها خارطة طريق نحو الحل السياسي الدائم، حيث أصرت على ضرورة أن يكون الحكم طرفا اساسيا في جلسات الحوار باعتباره الطرف المسئول والمتسبب في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مع ضرورة تقديم ضمانات وآليات واضحة ومتفق عليها تكفل التنفيذ الأمين لمخرجات الحوار، الذي نرى أنه يجب أن يقوم على أسس واضحة ورغبة من الحكم أولاً والأطراف الأخرى نحو التوصل الى تسوية شاملة ودائمة تحقق الشراكة الفاعلة في صياغة قرارنا الوطني وتجنب بلادنا الاصطفافات الطائفية التي تغذيها اطراف وجهات نافذة لها مصالح واضحة في تقسيم المجتمع وضرب وحدته.

لقد تعاطت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بجهد ايجابي وافر ومسؤول طيلة الفترة الماضية بغية تحقيق قناعة شعبية وسياسية بأهمية وضرورة الحوار الذي لا نرى بديلا عنه سوى ادخال البلاد في مغامرات غير محسوبة ودوامات لا تتوقف من العنف والعنف المضاد الذي سنظل نرفضه نهجا وممارسة، على عكس ما تذهب اليه كل الدعاوى المتهافتة والمتشنجة التي لا زالت تحاول أن تضرب اسفينا بين قوى المجتمع ومكوناته للحفاظ والإبقاء على مصالحها الضيقة. لقد أجهضت القوى المعادية للإصلاح جهودنا الرامية لتحقيق الإصلاح الديمقراطي المنشود الذي نجد فيه مستقبل ووحدة مصالح شعبنا حين تسببت في اعاقة حوار التوافق الوطني الأول في شهر يوليو/ تموز 2011 وحالت بكل أسف دون الوصول إلى نتائج من شأنها أن تخرج البلاد من أزمتها التي تفاقمت كثيرا بعد فشل مخرجاته والتي ضاعف من تداعياتها غياب الإرادة السياسية لدى السلطة. وعندما جاءت الدعوة مجددا إلى جولة جديدة من الحوار الوطني مطلع العام الجاري، كانت قوى المعارضة الوطنية في طليعة القوى الداعية الى الانخراط في جلساته، وقد حذرنا حينها من مغبة الاستمرار في التعاطي بسلبية مع الحوار وتكرار مسببات فشل الحوار الأول.

وانطلاقا من حرصها على تجاوز حالة الانسداد والمراوحة التي لازمت مسار وأفق الحوار الوطني في جولته الأولى طيلة أكثر من ثمانية أشهر، فقد تقدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بمبادرة من ست نقاط مع بداية الجولة الثانية للحوار التي انطلقت في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، سعيا منها لإحداث انفراجة مأمولة من شأنها أن تضع الأزمة السياسية في البلاد على طريق الحل السياسي الشامل، حين طالبنا بوقف التحريض الاعلامي عبر وسائل الأعلام الرسمية وشبه الرسمية والبدء عوضا عن ذلك في اتخاذ خطوات جادة نحو بناء جسور الثقة بين مختلف الاطراف ولوقف حالة الانقسام المجتمعي القائمة وتعزيزا للوحدة الوطنية، وفتح وسائل الاعلام امام كافة القوى السياسية والمجتمعية دون تمييز او اقصاء، وإطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ووقف الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الأجهزة الأمنية وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان، والإصرار على وجود جهاز اعلامي للإطراف المشاركة في الحوار، فضلا عن تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة امام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي، ووقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي والتوقف عن الامعان في سياسة التمييز بين المواطنين.

كما ان حجم الانتهاكات والمداهمات التي لا زالت تقوم بها السلطات بالإضافة الى الاعتقالات المستمرة ونوعية وحجم الأحكام المغلظة التي تصدر بحق النشطاء، حيث تم الحكم على أكثر من 500 ناشط بأحكام تجاوزت 15 عاماً حتى الآن، قد قوبلت مرارا وتكرار بإدانات واسعة من المجتمع الدولي، وآخرها ما جاء في ادانة المفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة "نافي بيلاي" لممارسات حكومة البحرين وانتهاكاتها المستمرة ضد حقوق الإنسان، والتي ترافقت مع إصدار 47 دولة متوزعة بين امريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا لبيان إدانة صريح طالبت فيه السلطة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها امام الشعب البحريني والمجتمع الدولي. كذلك اطلق البرلمان الاوروبي موقفا واضحاً ومحددا طالب فيه الحكم بوقف القمع فورا والإفراج عن سجناء الرأي والسماح للمعارضة بحرية تنظيم التجمعات والمسيرات والبدء الفوري في الاصلاح الديمقراطي الحقيقي عبر حوار جاد يفضي الى نتائج ملموسة. وعلى الضد من مطالبات المجتمع الدولي تلك، فقد استمرت السلطة في سياساتها القمعية والأمنية غير عابئة بمناشدات المجتمع الدولي ومنظماته، ومنعت المفوض الخاص لشؤون التعذيب "خوان منديز" من زيارة البلاد للإطلاع على أوضاع المعتقلين في البلاد، كما أوقفت الحكومة مؤخرا توقيع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية تكفل إعادة المفصولين الى أعمالهم، وعقدت الصفقات المتعددة لشراء الأسلحة المحرمة من كوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية لزيادة جرعات البطش والتنكيل بجموع المحتجين السلميين من أبناء بلادنا، في اصرار وعناد على تكثيف القبضة الأمنية التي لا زالت السلطات بكل أسف ترى فيها مخرجاً للهروب من استحقاقات ملحة لا سبيل للعودة عنها على طريق إقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية التي تتحقق فيها العدالة والمساواة وينتفي فيها التمييز وتقوم على اساس المواطنة واحترام التعددية وممارسات حقوق الانسان التي يستحقها شعبنا المكافح الرافض للاستبداد والديكتاتورية.

وبدلاً من خلق حوارات تفضي لحلحلة القضايا العالقة حول مختلف الملفات اصدرت حكومة البحرين عبر وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف قرارا وزاريا يمثل في حد ذاته حالة استثنائية على مستوى العالم، يمنع بموجبه الجمعيات السياسية من الاتصال بالهيئات السياسية والديبلوماسية والمنظمات الخارجية، في تناقض واضح مع "اتفاقية فيينا" وبنودها التي سبق أن صادقت عليها الحكومة. علاوة على ذلك تستمر السلطات في نهج المضايقات والإضطهاد السياسي للنشطاء السياسيين والحقوقيين في البلاد، حيث اقدمت على سحب جنسيات أكثر من 31 ناشطا ومطالبتها لبعضهم بمغادرة البلاد كما يحدث منذ فترة للشيخ حسين نجاتي الذي تطالبه السلطات بالخروج فورا خارج البلاد. وفي مقابل ذلك تتزايد عمليات التجنيس السياسي غير الشرعية بصورة غير مسبوقة بغية احداث تغيير ديموغرافي يستهدف تفتيت نسيجنا الوطني وضرب مقوماتنا الاقتصادية والإجتماعية، وتُستدعى السلطة التشريعية على عجل لإصدار مراسيم إضافية مقيدة للحريات العامة وللعمل السياسي تحت دعاوى مكافحة الإرهاب، وتزداد تباعا شكاوى استمرار التعذيب في داخل السجون والمعتقلات للنساء والأطفال ومن مختلف الأعمار، وتتم تبرئة أكثر من 11 عسكريا من المتورطين في قضايا التعذيب للمعتقلين أو تخفض الأحكام الصادرة بشأن ما اقترفوه من جرائم قتل وتعذيب. 

وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على قناعتها التامة بأهمية الحوار الجاد والحقيقي لإخراج البلاد من وضعها المأزوم، ونظرا لما يجري من انتهاكات جسيمة تستهدف العمل السياسي برمته، وفي ظل ما تجريه قوى المعارضة من مراجعات مستمرة لمجمل الأوضاع السياسية في البلاد وكيفية التعاطي معها بمسئولية وطنية، فان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تؤكد مجدداً لجموع شعبنا وقواه السياسية وللرأي العام من حولنا على استمرار تعليق مشاركتنا في جلسات الحوار الوطني، مطالبين السلطة بأن تبدي من طرفها تجاوبا محمودا حيال ما طرحته قوى المعارضة الوطنية من مبادرات طيلة الفترة الماضية والتي من شأنها أن تهيء بيئة مواتية لحوار وطني جاد وحقيقي، تكون سمته التمثيل المتكافىء للأطراف المعنية بالحوار ويكون له سقف وجدول زمني وأجندة وطنية واضحة ترتبط وثيقا بمسببات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتتحقق له ضوابط وآليات وضمانات واضحة تكفل تحقيق الإجماع الشعبي المطلوب لمتابعة وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مخرجات وصيغ وقرارات حتى يكون حوارا جاد ومنتجا يساعد في اخراج البلاد من تأزماتها المستمرة .

29 اكتوبر 2013

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية

جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”

جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي

جمعية الاخاء الوطني