مرآة البحرين (خاص): أراد الرجل الثاني في جمعية الوفاق أن تكون جلسة محاكمته تاريخية، أراد أن يقدم مرافعة تمثل   رجل البرلمان المنتخب من قبل الشارع، وتمثل دور (رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية) التي ترأسها لأربعة أدوار انعقاد متتالية 2006 - 2010، وتمثل دور (نائب رئيس البرلمان) الذي تصدره بجدارة قبل أن يقدم استقالته مع كتلته بعد تطورات الوضع عقب أحداث 14 فبراير 2011. 

كانت المحكمة صباح اليوم الخميس 24 أكتوبر على أهبّة تحفزها. الحضور والعسكر كلهم متأهبون للجلسة الأولى لمحاكمة القيادي الوفاقي خليل المرزوق. يصفها بعض الحضور بجلسة محاكمة الحقوقي المشهور نبيل رجب. العسكر ينتشرون في كل مكان، وقد تم وضع حواجز عند المداخل مع سؤال كل من يهم بالدخول عن هويّته ووجهته مع التأكّد من بطاقات الهوية، فيما يُسمح للبعض بالدّخول ويتم ارجاع آخرين.

جمعية (الوفاق) صرّحت أنّ القياديّين في الوفاق والسّفارات والصّحافة كانوا ضمن الحضور في الجلسة. دخل (خليل المرزوق) قبل ثانيتين فقط من بدء الجلسة، كان سعيداً برؤية المتضامنين الذين تعنّوا لحضور جلسة محاكمته. لم يتمالك رفقاؤه في الوفاق أنفسهم وهبّوا لاحتضانه وتقبيله  قبل أن يدخل القاضي.

عندما دخل القاضي، نادى أوّلاً باسم (خليل المرزوق)، وقف المرزوق، ووقف معه 9 محامين متطوعين بالإضافة إلى المحاميين الأساسيين الّلذين يدافعان عنه وهما المحامية جليلة السيد، والمحامي محمّد أحمد.

بدأ القاضي بسؤاله إن كان يقرّ بالاتّهامات الموجّهة إليه. اختار المرزوق أن يبدأ بخطاب يشرح فيه كيفيّة اعتقاله واستدعائه إلى مركز الشّرطة والنّيابة، اعتبر أن الطريقة التي تم التعامل معه بها فيها تخويف وانتقام واستهداف لشخصه، وأوضح أنه كان يمكن أن تكون الإجراءات أكثر سلاسة، كأن تستدعيه النّيابة بطريقة عادية، وبدون تقييد الأيدي وإحضاره باكرا لينتظر حوالى السّاعة قبل بداية المحاكمة. القاضي قاطع المرزوق معلّلاً إنّ هذه إجراءات، وطلب منه الإجابة فقط عن السؤال الذي تم توجيهه له بخصوص الاتّهامات التي وجهّت له، وأخبره أن سيعطيه فرصة للحديث في التفاصيل فيما بعد.

أجاب خليل أنّه ليس مذنباً، وتاريخه السّياسيّ وتاريخ جمعيّته السّياسيّة يثبتان ذلك، فكل من خطابه وخطاب الجميعة التي ينتمي إليها يعاكسان الاتّهامات الّتي ساقتها النّيابة العامّة في لائحة الاتّهام. 

هيئة الدّفاع بدورها طالبت بالإفراج عن المرزوق، كما طالبت بعرض شريط C.D   يتضمن ما أسمته "أدلّة داحضة لكل الاتّهامات الواردة"، وقالوا إنهم سيقدمون مرافعاتهم على أساسها. أرجأ القاضي عرض الC.D وفتح المجال لخليل ليكمل كلامه.

وصف المرزوق النّيابة العامة بأنها ليست حيادية، إذ إنها من رفع الدعوى عليه، وأوضح أنه قد تم التحقيق معه من قبل البوعينين الذي ناقشه (بدلاً من الأدلة التي تدينه) في مفاهيم سياسية مثل: ماهية الثورة، إسقاط النظام، ما هو العنف، ما هو الارهاب والفرق بينهما. وأوضح أن التحقيق كان أقرب لاستنطاق عن فهمه لهذه الأمور. وانتقذ المرزوق الاتهامات الخطرة التي وجّهت له، وقال إنه متّهم بالإرهاب، وهو يعرف جيداً، بحكم كونه مشرّعاً، الفرق بين الإرهاب والعنف والجريمة. 

ثم تحدث المرزوق عن الواقعة التي يُعتقد أنه سجن بسببها، وهي رفعه لعلم (ائتلاف 14 فبراير) فوق منصة المهرجان الخطابي، وقال إنه فوجئ بأحدهم يصعد المنصة رافعاً العلم، وأنه أراد أن يحتوي هذه الفئة من الشباب ويحتضنهم تحت مظلة الجمعيات السياسية. 

في هذه الأثناء كان جميع أعضاء هيئة القضاء يستمعون إلى خطاب المرزوق بإمعان، وقد كان بادياً أنه سيطر على القاعة بخطابه السياسي.

ثم أكمل المرزوق قائلاً إن الأدلة المقدمة ضده هي أدلة براءة وليست أدلة اتهام أو إدانة، وأنهم يقولون أنه يردد سلمية سلمية سلمية، والإدعاء الذي تقدمت به النيابة يقول إنه يستخدم السلمية ذريعة لدعوته للعنف. علّق المرزوق بأن هذا يعتبر (محاكمة للنوايا).

وأضاف بأن هذه القضية تضر بالبحرين وبسمعتها، محاكمة شخص لديه تاريخ سياسي معروف بالإضافة إلى كونه مشرّعاً وعضواً في لجان برلمانية عالمية وآسيوية، هذا ليس في صالح سمعة البحرين، وأضاف أنه لو كان القرار بيده لأسقط القضية عن آخرها، ولوجّه بدلاً من ذلك إلى حل سياسي حقيقي للخروج من أزمة البلد، بدلا من تعميقها، وهذا لا يكون إلا بالحوار الجاد لا باستهداف القادة السياسيين في الجمعيات السياسية الوطنية المخلصة وفق قوله.

رد القاضي الزايد على المرزوق بأن: "لا أحد يقرر إغلاق القضية إلا نحن الثلاثة الجالسين على المنصة لا أحد يستطيع التدخل، الملك فقط يقدر أن يعفو عنك، القضاء، وأنا من يقرر أين تذهب هذه القضية". 

ثم علّق الزايد على ما أثاره المرزوق بشأن الحيادية (رغم أن الخطاب كان موجهاً إلى النيابة العامة)، قال مخاطباً المرزوق: "تأكد من أن قرارتنا مستقلة، ونحن الثلاثة فقط من نأخذ القرارات، ولو أن هناك من يتدخل لكنت قدمت استقالتي ولا أرضى بتدخل أحد في قراراتي".

بعدها طلب القاضي استراحة، ثم وقف ممثل النيابة العامة، وقال إنّ خليل المرزوق ساق ادعاءات وافتراءات وكذب لا تناسب شخص يدعي بأنه حقوقي (!)، ولا تتناسب مع شخص يقول إنه مسلم، وأن المرزوق ادعى على النيابة العامة بأنها غير حيادية وقامت باشياء ضده وهذا كذب وافتراء على النيابة. كما تضمنت كلمته اتهاماً لهيئة الدفاع بأنها كاذبة.

رفضت هيئة الدفاع متمثلة في المحامية جليلة السيد والمحامي عبدالله الشملاوي والمحامية فاطمة الحواج أن يكمل ممثل النيابة العامة خطابه، وقالوا إن ما يتفوه به "لغة مرفوض استخدامها داخل المحكمة"، وأن كل من الدفاع والمرزوق لم يجرّحوا في أحد فلا داعي للتجريح بهيئة الدفاع بالقول إنها كاذبة ومفترية.

المحامية جليلة السيد أضافت: "هل ترضى يا حضرة القاضي أن يتهم الدفاع في حضرتك بأنهم كاذبون؟" أجاب القاضي: لا أقبل ذلك، وطلب من ممثل النيابة أن يسحب كلمة (كذب)، وقال: "لا تصحّ هذه النعوت بين الزملاء"، ثم سمح له بمتابعة خطابه.

بعدها أعلن القاضي الإفراج عن المرزوق بضمان محل إقامته، و حدد الجلسة المقبلة للمرافعة ب 18 نوفمبر المقبل.