مرآة البحرين (خاص): فيما تواصلت الحملة الإعلامية الرسمية ضد الاتفاق الناجح الذي كاد أن يبرم بين وزير العمل جميل حميدان، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بالإضافة إلى غرفة الصناعة والتجارة. كاد أن يحل موضوع المفصولين المتبقين، وتتخلص الحكومة من الشكوى الدولية المرفوعة ضدها من قبل أربعة اتحادات عمالية دولية كبرى على مستوى العالم.

وعلمت (مرآة البحرين) أن اجتماعا عقد أمس بين وفد منظمة العمل الدولية برئاسة (كليوباترا هنري) مع وزير العمل جميل حميدان ووكلائه، وكبار المستشارين القانونيين التابعين لمجلس الوزراء، إضافة لحضور وفدين من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وخلال الاجتماع بدا الموقف الحكومي ضعيفاً جداً، فقد أبدى كل من ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وممثل غرفة الصناعة والتجارة، استعدادهما للتوقيع الفوري على الاتفاقية الخاصة بملف المفصولين، لكن قبل ساعات من توقيعها، تدخل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان لتوقيف توقيع الاتفاقية.

ضجت مقالات صحيفة الوطن بالشكر العلني والصريح لخليفة بن سلمان، بينما تصريحات وزارة العمل رسميا تقول إنها أجلت توقيع الاتفاقية لمزيد من الدراسة.

مصادر مطلعة من داخل الاجتماع، قالت عبر المستشارون القانونيون التابعون للحكومة،  في الأحاديث الجانبية عن ذهولهم مما فعله الديوان الملكي بإيقافه التوقيع على الاتفاقية، المستشار أكد أن خليفة بن سلمان كان أداة الفعل في إيقاف الاتفاق، بينما الأمر جاء من الديوان الملكي الماسك بكل خيوط اللعبة.

وزير العمل جميل حميدان بدا محرجاً جداً خلال الاجتماع، فقد استمع "لكلام قاس" من رئيسة وفد منظمة العمل الدولية، وبدا حائراً ولم يستطع الرد بأي شيء، كان الوزير محاطاً بوكيليه صباح الدوسري، ومحمد الأنصاري، التي سرت معلومات تقول إنهما من سرب تفاصيل الاتفاق في اللحظات الأخيرة إلى مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد العمالي الحر، وهو اتحاد عمالي أنشأته السلطة لمحاربة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

(علي البنعلي) هرع إلى الديوان الملكي وقدم شكواه، قال إن توقيع الاتفاقية، سيكون المسمار الأخير في نعش الاتحاد الحر، خصوصا داخل مقر ثقله الأساسي في شركة (البا) التي يقود البنعلي إحدى نقابتيها بالحديد والنار كما يقال.

بعد ذلك صدرت أوامر الديوان للكَتَبة والمُستأجرين، ليملأوا صحيفة الوطن وصحف أخرى بالكتابة ضد الاتفاق والتهويل من خطره على "سيادة البحرين"، وأصدر البنعلي ثلاثة بيانات ضد الاتفاق.

خطوة غير مفهومة قام بها الديوان، لكنه أسس لملف ساخن في منظمة العمل الدولية، فقد حصلت إهانة للوفد الدولي الذي حضر على أساس رعاية توقيع الاتفاق والمشاركة فيه، مقابل إلغاء الدعوى الدولية المرفوعة ضد حكومة البحرين التي ارتكبت موجة فصل تعسفي هائلة أثناء وبعد فترة السلامة الوطنية.