مرآة البحرين: أوقف رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، اتفاقية كان من المزمع توقيعها اليوم تحت رعاية منظمة العمل الدولية لإنهاء ملف المفصولين. وكان من المزمع أن توقع اليوم الاتفاقية الثلاثية بمشاركة وزارة العمل البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتي تقضي بإعادة ما يزيد على 500 عاملا ما يزالون قيد التعطل منذ أن فصلوا من أعمالهم على خلفية مواقفهم السياسية خلال انتفاضة 14 فبراير/ شباط.

وأكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري اليوم توقيف التوقيع على الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية لـ«مزيد من الدراسة». واستدرك في تصريح لصحيفة «الأيام» بأن «الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوصية المنظمة والتوقيع عليها سينهي الشكوى العمالية المرفوعة ضد البحرين».

ووفقاً للاتفاقية؛ فإن الأطراف كافة؛ تقرُّ بحصول تقدم واضح في مسألة إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، بالإضافة إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على اتخاذ خطوات قادمة لمعالجة الحالات المتبقية.

وحسب تصريح سابق لوزارة العمل؛ فإن الاتفاقية التي تم التوصل إليها تشير إلى أن 1520 عاملاً الذين تم فصلهم من الشركات الكبرى التي تملك فيها الحكومة حصصاً؛ تم إرجاعهم جميعاً إلى العمل أو أنهم في طور الإرجاع إلى العمل، وأن الحكومة ملتزمة بضمان العودة الفعلية للمتبقين.

وحصلت الاتفاقية على دعم ممثلي منظمة العمل الدولية برئاسة مديرة قسم معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي في جنيف كليوبترا دومبيا هنري.

وتأتي هذه الاتفاقية كنتيجة لما دار من حوارات في اللجنة الثلاثية التي شكلت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 لمعالجة هذه المسألة في أعقاب الشكوى التي قدمها عدد من الوفود العمالية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011.