مرآة البحرين: وصف رئيس وزراء مملكة البحرين اقابع في مركزه منذ أكثر من 40 عاماً خلال حديث مع صحيفة الوطن القطرية، القرار الذي أصدره البرلمان الأوربي مطلع الشهر الماضي بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بأنه "ذريعة للتدخل"، وقال "لا ينبغي أن نغفل أن قضايا من نوع حقوق الإنسان وغيرها باتت ذريعة يستخدمها الآخرون للتدخل في شؤون الدول، أو لفرض ما يريدونه عليها". ورفض رئيس الوزراء اعتبار ما يجري في البحرين والعالم العربي ربيعأً مطالباً بالديمقراطية، متسائلاً "أين هو هذا الربيع الذي تتحدث عنه؟ هل ما حدث في المنطقة ربيع؟ هل الاضطرابات والقلاقل والانفلات الأمني يعد ربيعا؟ وهل الانهيار الاقتصادي وتدهور المستويات المعيشية للناس يعد ربيعا".

وكعادته في القفز الدائم على الواقع قال "إن ما يحدث في البحرين هو محاولات لا تتوقف لعرقلة التنمية والتطور الاقتصادي في هذا البلد تحت دعاوى وذرائع زائفة، وتنفيذا لمخططات من لا يروق لهم أن يروا بلدا ناجحا يتطور ويتقدم، وما يحدث في البحرين لا علاقة له بالديمقراطية أو مطالب سياسية أو معيشية أو إسكانية أو صحية أو خدمية، بل هو تخريب متعمد".

موقف متشدد باعتباره كل شيء مؤامرة وإرهابا، لكنه في الوقت ذاته دعا لاستمرار الحوار الحالي، رافضاً أيضاً فهم أن تعليق المعارضة لحضورها في جسات الحوار سيوقف هذا الحوار من أساسه. وقال "إذا كانت بعض الأطراف قد قررت تعليق مشاركتها بالحوار لدواع وأسباب متعلقة بمقدمات الحوار وموضوعاته، فإن ذلك لا يعني أن الحوار سيتوقف، بل بالعكس فإننا نرى إصرارا من الأطراف الأخرى المشاركة بطاولة الحوار على المضي فيه والخروج بتوافقات تلبي تطلعات مكونات المجتمع البحريني كافة". كما رفض اعتبار الحكومة والموالاة طرفا سياسياً واحداً.

وعن إحالة المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق إلى النيابة العامة، قال خليفة "نحن دولة تُعلي شأن القانون ويلتزم قضاؤنا بتطبيقه بما يحقق أمن واستقرار المجتمع، كل ذلك في ظل توافر كامل ضمانات استقلال القضاء. ولذلك فلا علاقة لما حصل بما تصفه أو يصفه آخرون بأنه توتر أو تأزيم.. فالإجراء القانوني عندما يتخذ يتم تحديد السبب ومواجهة المتسبب، ويمنح الحق كاملا في الدفاع عن نفسه لتقديم أدلة براءته، والكلمة في النهاية لمنصة القضاء التي تحكم بالوقائع والأدلة، وعلى الجميع أن يحترموا القانون وأن ينتظروا القول الفصل من المحكمة مدعما بالحيثيات".

وبالطبع رأى رئيس الوزراء أن هناك تدخلا خارجيا ضد حكومته وسلطة عائلته، قائلا "محاولات بعض القوى للتدخل في شؤوننا الداخلية لم تعد خافية على أحد بالطبع". واعتبر أن هناك علاقة بين الجمعيات المعارضة وبين تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية.

ولدى سؤاله عن سبب رفض حكومته تحديد موعد لزيارة مقرر الأمم المتحدة لشؤون التعذيب، نفى أن تكون حكومته رفضت دخول المقرر لكشف ما هو معروف أصلا من تعذيب لا يتوقف في البحرين، إذ يقول "تلك الزيارة تستدعي إجراءات داخلية خاصة لذلك تعد من الأمور السيادية التي أقر ميثاق الأمم المتحدة احترامها وعليه فقد تم تأجيل الزيارة ولم نرفض الزيارة وإنما سيتم تحديد موعدها في الوقت المناسب".

وحينما سأله المحاور القطري عن رأيه في الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وعما إذا كانت لدى حكومة المنامة أدلة على تورط حزب الله في أحداث البحرين، كان رئيس الوزراء يلف ويدور في إجابته، تردد يشفّ عن قلق وخوف "نؤكد على أنه لن يتم التساهل مع أي جهة أو تيار يسعى إلى تفرقة شعوبنا وسنتصدى لكل ما يتهدد أمننا وسلامة دولنا، ويجب أن يعي الجميع أن الرهان على الانشقاقات الطائفية والمذهبية رهان خاسر أفشله وعي شعوبنا بخطورة تحديات المرحلة الراهنة". كلام مبهم عام ومكرر.

وفي سؤال عن تيار الإخوان المسلمين في البحرين، ومستقبلهم بعد سقوط نظام الإخوان في مصر، كان جواب خليفة بن سلمان معاكساً لما يدور في الفلك الخليجي خصوصا في الدولتين الراعيتين لنظام عائلته السعودية والامارات، إذ أعرب عن تقديره لتنظيم الاخوان في البحرين معتبراً أنه من التيارات الإسلامية التي أثبتت وطنيتها في العديد من المواقف.