مرآة البحرين (خاص): سيفتتح ملك البحرين برلمان بلاده في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وذلك في أجواء كرنفالية مكررة تجري مع افتتاح أعمال غرفتي المجلس المنتخبة والمعينة سنويا.

ويعتبر دور الانعقاد الرابع المقبل الأخير في الفصل التشريعي الثالث من عمر مجلسي الشورى والنواب المنتخب في 2010، حيث من المتوقع إجراء انتخابات نيابية وبلدية جديدة في العام 2014.

وذكرت "بنا" أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر اليوم الخميس أمراً بدعوة مجلسي النواب والشورى إلى الانعقاد يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

واستبعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري في تصريح لصحيفة "الوطن" قبل أيام الأنباء المترددة بشأن تأجيل الافتتاح الملكي لدور الانعقاد الرابع والأخير.

ويقطع افتتاح دور الانعقاد الأخير التكهنات التي سرت في الأشهر الماضية بشأن توجهات الدولة لحل البرلمان الحالي والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة ضمن سلة تسوية سياسية مع المعارضة، وهو ما لم يتحقق.

وتجري مراسم افتتاح دور الانعقاد في القاعة الملكية بمركز عيسى الثقافي، حيث شهدت باحة المركز ومواقف سيارات جامع الفاتح احتشاد الآلاف لولادة "تجمع الوحدة الوطنية".

وربما يكون ملك البحرين الحاكم الوحيد في العالم الذي يفتتح أعمال البرلمان من خارجه وهو ما أثار امتعاضا هامسا في صفوف أعضاء من مجلسي النواب والشورى!

يتميز دور الانعقاد الأخير من عمر مجلس النواب بأنه يحجز مساحة كبيرة منه للرقابة على حساب التشريع بالإضافة إلى الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة عبر تقديم اقتراحات انتخابية في جميع المجالات فضلا عن تكثيف تقديم المشاريع المناطقية المرتبطة بإهتمامات النائب بدائرته الانتخابية.

قائمة القوانين المؤجلة على طاولة مجلس النواب ولجانه كثيرة، حيث يماطل النواب في البت بكثير من التشريعات الغير موصى بها.

وفرضت ترسانة القوانين التي أصدرتها الحكومة قبل افتتاح أعمال البرلمان، ومن بينها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الأولوية لمشاريع القوانين التي تقدّمها الحكومة، وهو ما يفرض إيقاعا حكوميا على إدارة البت في التشريعات المنظورة أمام مجلس النواب ولجانه.

وتتعمد الحكومة إصدار مجموعة كبيرة من "مراسيم القوانين" قبل افتتاح أعمال البرلمان وذلك لتضع المجلسين أمام قوانين الأمر الواقع، والتي يبصم عليها المشرعون، وعلى رأس هذه التشريعات ما أسفرت عنه جلسة المجلس الوطني المثيرة للجدل.

ومع عودة أعمال البرلمان، تتصارع الكتل النيابية التائهة على رئاسات لجان مجلس النواب والتي تضمن لهم مقاعد في هيئة مكتب مجلس النواب والتي تمثل الهيئة التنفيذية للمجلس والمكلفة بوضع جدول أعمال الجلسات وترتيب أولويات العمل النيابي وكاتمة أسرار مراسلات المجلس مع الجهات الرسمية.

أما على صعيد مجلس الشورى، فيتنافس تجاره باختيار نائبين لرئيس المجلس، ومنذ فترة طويلة جرت تزكية جمال فخرو نائبا أول للرئيس، وبهية الجشي نائبة ثانية للرئيس.

ويحرص الشوريون على التوازن في اختيار المنصبين، لجهة احترام الثنائيات (سني وشيعية/ رجل وامرأة/ مسلم وغير مسلمة).

وكان مجلس الشورى تعمّد اختيار أليس سمعان، سفيرة المنامة في لندن، نائبة ثانية لرئيس مجلس الشورى في أحد أدوار الانعقاد السابقة، وذلك بناء على توجيهات عليا صادرة من وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة للشوريين، والذين استجابوا دون تردد، وسحب بعضهم ترشيحاته إذعانا للتوجيه الصادر.