مرآة البحرين (خاص): وصف محامون الثلاثاء 1 أكتوبر/ تشرين الأول أن محكمة ما يسمى بخلية 14 فبراير بـ "المعسكرة أكثر من المحكمة العسكرية، مؤكدين أن القاضي علي الظهراني (نجل رئيس مجلس النواب) تعرض لمتهمين بالإهانة أثناء المحاكمة خلافا لوظائف القاضي.

وقال المحامون خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مكتب المحامي محمد التاجر إن القاضي الظهراني أخل بعدالة المحكمة من خلال منع المتهمين من الحديث فضلا عن التعرض إلى أحدهم بالإهانة، معلقين "كان يجب على هيئة المحكمة الترفع عن ذلك التصرف غير اللائق بقدسية المحكمة".

وأوضح المؤتمرون، أن القبض على 97٪ من المتهمين من قبل جهاز الأمن الوطني أو التحقيقات الجنائية في الفترة الأخيرة كان دون إذن قضائي أو أمر قبض، وإن أكثر من 90٪ من الأحكام التي صدرت في المحكمة هي الإدانة، أما حالات البراءة فهي معدودة وهذا يؤكد اخلالاً بالعدالة.

وأبدى المحامون استغرابهم من إدانة جميع المعتقلين في "خلية" ائتلاف 14 فبراير الخمسين بالرغم من أن كثير من أعضاء الخلية لا يعرف بعضهم البعض، كما أن المحكمة حكمت عليهم في ثلاث جلسات وجلستين بدون محامين ومتهمين.

ولفتوا إلى منع المحامين من حضور جلسات التحقيق أو دخول مراكز التوقيف وباستخدام أساليب تضليلية وإخبار المعتقل أن محاميه لم يحضر لإظهار المحامين بالكذب أمام موكليهم.

وتحدث المحامون في المؤتمر الصحافي عن استمرار ممارسات الإكراه والتعذيب وأخذ الاعترافات تحت الضغط والإكراه كدليل إدانة ضد الموقوفين في المحكمة، مشيرين إلى إشكالية الحبس الاحتياطي الذي يأخذ مدة بين 45 إلى 60 يومياً ويتم تمديده لما يتجاوز الحد القانوني 6 أشهر كما هو في قضية ريحانة الموسوي، حيث اعتقلت في أبريل/ نيسان الماضي.

وأشار المحامون إلى أن المعتقلين يتعرضون للاختفاء القسري والإخلال بمبادئ المحاكمات العادلة، مضيفين "هناك متهمين بالتجمهر يتم تفريغ هواتفهم وحواسيبهم في حين أن التهمة ليست لها علاقة بالنشاط الالكتروني".

إلى ذلك قال المحامون، "إن ضابط التحقيق هو من يقرر إن كانت القضية وفق قانون الإرهاب أم لا وليست النيابة العامة أو القضاء، كما أن النيابة العامة دائماً ما تطمئن إلى تحقيقات الأمن الوطني أو التحقيقات الجنائية قبل لقاء المتهم وهذا ما يدعو إلى أن التحقيق مع المتهم شكلي وصوري".

وتساءل المحامون "كيف للقضاء أن يطمئن إلى تحريات الضابط في حين أنه متهم بالتعذيب، ويدعو القاضي للتحقيق في ادعاءات أخذ الاعترافات تحت وطأة التعذيب مع استمرار إجراءات الدعوة ضد المتهمين الذين يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب؟!".