مرآة البحرين: قال وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة إن بلاده لن تسمح بوجود مرشد للإخوان المسلمين في البحرين. وأكد الوزير في تصريح لصحيفة «الأيام» البحرينية اليوم على «رفض ما أطلقه أحد القياديين في جمعية سياسية تحمل توجه الإخوان المسلمين بوجود مرشد للإخوان في البحرين»، مشددا على «عدم السماح بمرشد للاخوان في البحرين». 

يأتي ذلك، في ظل تصاعد اللغة الموجهة ضد تنظيمات الإخوان في الخليج، حيث أشارت صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية اليوم، وعدد من الصحف الخليجية، إلى «قرار خليجي بتطهير المناصب القيادية من الإخون». ولفتت في هذا الصدد إلى مباشرة الحكومة الكويتية تنفيذ هذا القرار عبر «إقصاء أعضاء جماعة الاخوان المسلمين عن مراكز ودوائر صناعة القرار، حيث دخل حيز التنفيذ بالفعل منذ أسابيع قليلة». 

وكانت معلومات قد أشارت  مؤخراً إلى طلب تقدمت به الإمارات إلى الحكومة البحرينية عقب الإطاحة بحكم الإخوان في مصر بشأن «ضرورة إزاحة العناصر الإسلامية، لا سيما الإخوان، من المناصب التنفيذية، لكي لا يحفز ذلك الإسلاميين في الدول الخليجية الأخرى». وقد علقت البحرين بأنها «تتفهم ذلك، لكنها قادرة على ضبط إيقاع الإخوان البحرينيين، وأنها ترى وجودهم في الوقت الحالي ضرورة لمواجهة مطالب الشيعة». 

ويملك الإخوان وزارتين في الحكومة الحالية، وهما وزارة حقوق الإنسان التي يترأسها القيادي الإخواني صلاح علي، ووزارة التنمية والشئون الاجتماعية، تحت قيادة فاطمة البلوشي، إضافة إلى الاستحواذ في التوظيف على العديد من الوزارات الأخرى مثل التربية. وطالب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في تصريح مؤخراً بـ«وضع قائمة للإخوان في الخليج تمهيداً لتصفية وجودهم» بعد الإطاحة.

إلى ذلك، كشف المحامي عبدالله هاشم، العضو المستقيل من تجمع الوحدة الوطنية، عن تحركات حكومية مبكرة بدأت في مدينة المحرق من أجل وضع ترتيبات لانتخابات العام المقبل 2014، مع وجود توجه للاستغناء عن الإخوان المسلمين. وقال في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «الحكومة البحرينية تستبدل حلفاءها لخوض انتخابات 2014 لتغير قواعد اللعبة والمواقف السياسية في المطقة، المرجح أنه لن يكون للأخوان المسلمين تمثيل». وأشار إلى «ترتيبات مبكرة لانتخابات 2014 في المحرق ذات دلالات سياسية تفيد في محصلتها النهائية مجلس نواب عاجز جديد في ظل مناخات الخصومة الطائفية».