مرآة البحرين: جدد المنبر الديمقراطي التقدمي دعوته السلطات في البحرين بطرح مبادرة جادة وحقيقية للحل السياسي الشامل، مشيراً إلى «ضرورة النظر للحوار الوطني باعتباره خيارا استراتيجيا قائما لابد من العمل على إنجاحه وعدم السماح بإعاقته أو إطالة أمده دون مبررات مقبولة، عبر وضع جدول زمني له». 

وطالب في بيان اليوم الأحد عقب اختتام أعمال الدورة السادسة للجنة المركزية بـ«التقدمي» التي عقدت في 11 سبتمبر/ أيلول/ آب بـ«العمل سريعا على تهيئة الأجواء كاملة أمام  طريق الحل السياسي الشامل الذي  يجب أن يشيده كل أبناء البحرين وقواهم السياسية والمدنية دون استثناء».

ولفت إلى ضرورة أن «تبدي الدولة التزاما جادا ومسئولا تجاه كافة تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وأن يكون المدخل لذلك هو التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف»، مشددا في هذا السياق على «إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات ووقف المداهمات والانتهاكات الجارية  في القرى والمدن والأحياء وإدانة كافة أشكال وممارسات العنف ومن أي مصدر كان، وأن تتحقق الإرادة السياسية الحازمة لإخراج البلاد من حالة التـأزم السياسي الراهنة نحو آفاق الحل السياسي الدائم الذي يجنب البلاد وشعبها الكثير من العذابات والخسائر».

ودعا «التقدمي» إلى «لجم الإعلام الرسمي وشبه الرسمي للتوقف عما يقوم به من عبث أضحى يهدد بشكل جدي بضرب وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، والشروع بمسؤولية في تحقيق شراكة وطنية حقيقية مع كافة القوى الوطنية الفاعلة نحو بناء مملكة دستورية».

وناقشت اللجنة المركزة  الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد وتداعياتها على واقع العمل السياسي بشكل عام، والدور المطلوب القيام به خلال المرحلة القادمة للإسهام بفاعلية مع مختلف  القوى السياسية نحو تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا باتجاه عملية التحول الديمقراطي المنشودة في البلاد. كما تدارست الانعكاسات المحتملة للوضعين الإقليمي والدولي على الوضع السياسي في البلاد بشكل عام، وأفردت مساحة واسعة لاستعراض الوضع التنظيمي انطلاقا من مناقشة التقارير الدورية للقطاعات العاملة، وأكدت على ضرورة العمل على  تطوير وتفعيل العمل داخل هياكل المنبر التقدمي واتخذت بشأنها القرارات والإجراءات التنظيمية المناسبة. 

واستعرض الأمين العام تقريرا مفصلا حول أنشطة المكتب السياسي خلال الفترة الماضية، مؤكدا على الدور الفاعل الذي اضطلع به "التقدمي" في مجمل الحراك السياسي  في البلاد والتواصل الفاعل الذي قام ويقوم به مع مختلف الأطراف السياسية.

كما تم طرح الكثير من الرؤى والأفكار والتساؤلات التي من شأنها دعم وتطوير آليات العمل السياسي المعارض في البلاد، خاصة ما ارتبط منها بضرورة الدفع بدور التيار الوطني الديمقراطي وتعزيز مقوماته والإيمان بإخلاص بدوره المنتظر والمأمول على طريق تعزيز اللحمة الوطنية، باعتباره تيارا عابرا للطوائف والتقسيمات المصطنعة والدخيلة، وكذلك الاستفادة مما يدور داخل وخارج جلسات حوار التوافق الوطني من تفاعل مجتمعي تقتضي المسؤولية الوطنية ضرورة توجيه بوصلته باتجاه تعزيز الطرح الوطني الجامع (...) حيث تقتضي المسؤولية الوطنية من كافة المتحاورين وعلى رأسهم السلطة، ضرورة النظر للحوار الوطني باعتباره خيارا استراتيجيا قائما لابد من العمل على إنجاحه وعدم السماح بإعاقته أو إطالة أمده دون مبررات مقبولة، والمطالبة بضرورة وضع جدول زمني له، يكفل الولوج في مناقشة القضايا العالقة وتحقيق الضمانات المطلوبة شعبيا.

 كما توقفت اللجنة المركزية  للمنبر التقدمي مطولا أمام حالة التراجع الخطيرة للوضع الحقوقي في البحرين، وعلى خلفية ما جرى ويجري في البلاد طيلة أكثر من عامين ونصف العام من انتهاكات وتعذيب وقتل وتجاوزات قامت بها الأجهزة الأمنية، علاوة على ما يجري من محاكمات تستتبعها أحكام مغلظة بحق النشطاء والناشطات ومن مختلف الأعمار، دون إعطاء أدنى اعتبار لأبسط ما التزمت به السلطات من معاهدات أمام المجتمع الدولي، ما استدعى مجدداً موقفا رافضاً وقويا من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقدم الأمين العام شرحا حول كافة اللقاءات  التي تمت مع مختلف القوى والفعاليات السياسية، وما ترافق معها من جهود كبيرة بذلها المنبر التقدمي بمعية قوى المعارضة الوطنية وعلى أكثر من صعيد،  حيث جرى استعراض موسع لمجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وما يرتبط بها من مخاوف حقيقية نتيجة الزيادة المضطردة في حجم  وكثافة القبضة الأمنية التي تصر السلطة على الاستمرار فيها، دون أفق للخروج من هكذا وضع.